تبیین چگونگى تسبیحات حضرت فاطمه(س)

احادیث فراوانى بر استحباب ذکر تسبیحات فاطمه زهرا علیها السلام تأکید کرده اند. این احادیث، میان شیعه و اهل سنّت، مستفیض اند و در کتب اربعه شیعه و برخى صحاح و مسانید مشهور اهل سنّت به طرق مختلف، نقل شده اند. آنچه از این احادیث فهمیده مى شود، آن است که استحباب این تسبیحات که از مصداق هاى ذکرِ کثیر دانسته شده، منحصر به تعقیب نمازهاى واجب، یا هر نمازى نیست ؛ بلکه هنگام خواب، یا براى رفع پاره اى مشکلات نیز مفید است.[۱]

همه این احادیث، اتّفاق دارند که تسبیحات فاطمه زهرا علیها السلام از ترکیب سه ذکر «اللّه  اکبر»، «الحمد للّه» و «سبحان اللّه» پدید آمده و عطاى پُر ارزش پیامبر خدا صلى الله علیه و آله به دختر بزرگوارش فاطمه علیهاالسلام است. همچنین در تعداد مجموعى و اختصاصى هر یک از این ذکرها، اتّفاق نظر است و همه روایات، تعداد ذکر «اللّه  اکبر» را ۳۴، «الحمد للّه » را ۳۳ و «سبحان اللّه » را نیز ۳۳ بار دانسته اند که مجموع آنها صد مى شود.

تنها اختلاف جزئى، در ترتیب این سه جزء است. احادیث شیعى به اتّفاق، «اللّه  اکبر» را ذکر آغازین مى دانند[۲]و برخى احادیث اهل سنّت، آن را ذکر پایانى مى شمرند[۳]و برخى دیگر که در منابع معتبرترى هستند، در این بخش با احادیث شیعى همسو و همسان اند.[۴]از این رو، این اختلاف به آسانى قابل حل است.

اختلاف دیگر، در حوزه احادیث شیعى و در ترتیب «الحمد للّه » و «سبحان اللّه » است. مشهور احادیث شیعى، «الحمد للّه » را بر «سبحان اللّه » مقدّم مى دارند و تنها در چند حدیث، جا به جایى آنها را ابراز مى دارند و بر همین اساس، بیشتر فقیهان، ترتیب معمولى و رایج کنونى، یعنى «اللّه  اکبر»، «الحمد للّه » و «سبحان اللّه » را یادآورى کرده اند، هر چند برخى از آنان، قائل به تخییر شده و هر دو ترتیب را مجاز و مطابق با سنّت دانسته اند.

نظریه مشهور: مقدم داشتن الحمد للّه  بر سبحان اللّه

علاّمه حلّى در کتاب المختلف ـ که اختلاف فتاواى فقیهان شیعه را بررسى مى کند ـ آورده است: «مشهور در تسبیحات زهرا علیهاالسلام این است که نخست «اللّه  اکبر» گفته مى شود، سپس «الحمد للّه » و بعد «سبحان اللّه ». این را شیخ [طوسى] در النهایه و المبسوط و [شیخ] مفید در المُقنعه و سَلاّر و ابن بَرّاج و ابن ادریس، ذکر کرده اند».[۵]

مراجعه مستقیم به کتاب هاى فقهى نیز همین گفته را نتیجه مى دهد.[۶]

همچنین شیخ بهائى، در مفتاح الفلاح، آن را مشهور دانسته و گفته است: «آنچه در تعقیبات مشهور است و به آن عمل مى شود، مقدّم داشتن «الحمد للّه » بر «سبحان اللّه » است».[۷]

محدّث بحرانى نیز در الحدائق الناضره، پس از ذکر همه احادیث، در پایانِ جمع بندى دلالى و سندى خود، قول مشهور و معتضد به اخبار را مقدم بودن تحمید بر تسبیح دانسته است.[۸]

شیخ محمّد حسن نجفى نیز در کتاب گران سنگ جواهر الکلام، چنین نوشته است: «آنچه در میان اصحاب، شهرت بسیار دارد و بلکه در وسائل الشیعه آمده است که شیعیان به آن عمل مى کرده اند، این است که نخست، ۳۴ «اللّه  اکبر» گویند، سپس ۳۳ «الحمد للّه » و بعد، ۳۳ «سبحان اللّه ». در فتاوا و احادیث، در این باره اختلافى نمى یابم، جز خبر علل الشرائع که به زودى آن را ذکر خواهم کرد».[۹]

دلیل نظریه مشهور

استدلال قول مشهور، ساده و روشن است و احادیث بسیارى بر مدّعاى آن دلالت دارند که با یک شمارش ساده، مى توان فزونىِ آنها را بر احادیث قول دیگر، نشان داد. افزون بر این، اسناد احادیث دالّ بر قول مشهور، در مقایسه با احادیث دیگر، قوّت بیشترى دارند و از این رو، حتّى اگر این دو دسته احادیث مختلف را با هم متعارض بدانیم ـ که خواهیم گفت چنین نیست ـ، باز هم بنا به شهرت روایى و قوّت سندى، ترجیح با قول مشهور خواهد بود.[۱۰]

نظریه دوم: مقدم داشتن سبحان اللّه  بر الحمد للّه

دلیل این قول، آن است که برخى فقیهان متقدّم، مانند مرحوم شیخ صدوق و پدرش، همچنین ابن جُنَید وشیخ طوسى (در برخى کتاب هایش)، هنگام بیان کیفیت تسبیحات فاطمه زهرا علیهاالسلام، تسبیح را بر تحمید، مقدّم داشته اند[۱۱]و چون این فقیهان به روزگار ائمّه علیهم السلام نزدیک تر و خودْ محدِّث بوده اند، مى توان قول آنان را ردّى بر قول مشهور دانست.

در پاسخ به این گفته، مى توان تصریح شیخ صدوق و شیخ طوسى را آورد که آنان، هر دو شکلِ ترتیب مشهور و غیر مشهور را جایز دانسته اند و مقصودشان از آوردن ترتیب غیر مشهور، آن بوده است که بگویند ترتیب مشهور، لازم الرعایه و انحصارى نیست و هر دو کیفیت، مشروع و مطابق با سنّت است.

برخى فقیهان متأخّر، مانند صاحب جواهر نیز همین نظر را دارند و حتّى آن را به علاّمه حلّى و فیض کاشانى نیز نسبت داده اند.[۱۲]

دلیل صاحب جواهر، آن است که در مسائل مستحب، اختلاف در میان احادیث، به تعارض نمى انجامد تا نیاز به ترجیح یا تخییر پیش آید ؛ بلکه در این گونه موارد، تأکید کردن بر یک طرف، به منظور معرّفى فرد احسن و اَکمل است، نه رد کردن جواز و مشروعیت طرف دیگر.

صاحب جواهر مى افزاید: «اى بسا گفته امام صادق علیه السلام اشاره به این دارد، آنجا که فرمود: «وتُبدأُ بالتکبیر ؛ با اللّه  اکبر شروع مى شود» و درباره بقیه [فقرات] سکوت کرد».[۱۳]

یعنى آنچه مهم است، آغاز با تکبیر است و چون امام علیه السلام از بیان ترتیب میان حمد و تسبیح خوددارى ورزیده است، پس ترتیب آن دو، مهم نیست و آنچه محمّد بن عذافر از فعل امام صادق علیه السلام گزارش داده است که امام علیه السلام تحمید را بر تسبیح مقدّم داشت،[۱۴]چیزى جز جواز و حدّاکثر، استحباب آن را اثبات نمى کند و دلالتى بر حتمیت آن و طرد کیفیت طرف دیگر ندارد.

نظریه سوم: تفصیل

گفتنى است نظریه دیگرى نیز در این میان مطرح است و آن قول به تفصیل است ؛ یعنى اختصاصِ کیفیت مشهور «مقدم بودن تحمید بر تسبیح» به تعقیب نمازها و اختصاصِ کیفیت غیر مشهور «مقدم بودن تسبیح بر تحمید» به هنگام خواب است.

شیخ بهائى، این تفصیل را با استفاده از اجماع مرکّب، رد کرده است ؛[۱۵]امّا فقیهان دیگر مانند محدِّث بحرانى و صاحب جواهر، این رد را نپسندیده و مسئله را محلّ تمسّک به این گونه دلیل ها ندانسته اند.[۱۶]

دلیل بهتر در ردّ این تفصیل، مراجعه به احادیث است ؛ زیرا در میان احادیث مشهور، حدیثى داریم که همان کیفیت مشهور را براى گفتن این ذکر قبل از خواب، اثبات مى کند و در میان احادیث غیر مشهور نیز حدیث مختص به تعقیب نماز داریم. به سخن دیگر، این جمع بندى در احادیث، قابل اجرا نیست و احادیث مشهور، مطلق هستند و هر دو حالت را در بر مى گیرند.

نظریه مختار

بر اساس آنچه گذشت، مى توان گفت اتّفاق نظر عالمان شیعه در شروع کردن تسبیحات حضرت زهرا علیهاالسلام با تکبیر ـ که موافق قول محدّثان مشهوراهل سنّت (مانند: بخارى، مسلم نیشابورى و ابو داوود) است ـ بر نظر دیگر محدّثان اهل سنّت ـ که قائل به خلاف آن و اختتام به تکبیر هستند ـ ترجیح دارد ؛ امّا در باره اختلاف دیگر (یعنى تقدیم تحمید بر تسبیح)، لزومى به انحصار در شکل و کیفیتِ مشهور نیست و هر دو شکل، مشروع است، هر چند با توجّه به فراوانى احادیث و فتاواى فقیهان، مى توان ترتیب مشهور را بهتر دانست.

[۱]. الکافى : ج ۲ ص ۵۳۶ ح ۷ .

[۲]. ر . ک : وسائل الشیعه : ج ۴ ص ۱۰۲۴ ، الحدائق الناضره : ج ۸ ص ۵۱۵ ـ ۵۱۹.

[۳]. ر . ک : مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۲۲۷ ح ۸۳۸ وص ۳۰۵ ح ۱۲۲۸ وج ۸ ص ۱۶۶ ح ۲۱۷۶۸ ، تاریخ بغداد : ج ۳ ص ۲۴ ش ۹۴۵ ، المستدرک على الصحیحین : ج ۳ ص ۱۶۵ ح ۴۷۲۴ و . . . .

[۴]. ر . ک : صحیح البخارى : ج۳ ص۱۳۵۸ ح۳۵۰۲ ، صحیح مسلم : ج۴ ص۲۰۹۱ ح۸۰ ، سنن ابى داوود : ج۳ص۱۵۰ ح۲۹۸۷ ، مسند ابن حنبل : ج۱ ص۲۸۷ ح۱۱۴۱ .

[۵]. المختلف : ج۲ ص۱۸۲ .

[۶]. ر . ک : النهایه : ص۸۵ ، المبسوط : ج۱ ص۱۱۷ ، المقنعه : ص۱۱۰ ، المراسم العلویّه : ص۷۳ ، المهذّب : ج۱ص۹۶ ، السرائر : ج۱ ص۲۳۳ ، اصباح الشیعه بمصباح الشریعه : ص۷۸ .

[۷]. مفتاح الفلاح : ص۲۱۳ .

[۸]. الحدائق الناضره : ج ۸ ص ۵۲۳ .

[۹]. جواهر الکلام : ج۱۰ ص۳۹۹ . گفتنى است حدیث علل الشرائع ، مطابق با احادیث اهل سنّت است و دراسناد آن نیز راویان اهل سنّت موجودند .

[۱۰]. شیخ یوسف محدّث بحرانى براى تقویت نظریه مشهور ، به دلیل دیگرى نیز تمسّک کرده که خالى ازضعف نیست ر . ک : جواهر الکلام : ج۱۰ ص۴۰۲.

[۱۱]. فقه الرضا : ص۱۱۵ ، الهدایه : ص۱۴۱ ، الاقتصاد : ص۲۶۴ . نیز ، ر . ک : المختلف : ج۲ ص۱۸۲ ، المبسوط : ج۱ ص۱۱۷ .

[۱۲]. جواهر الکلام : ج۱۰ ص۴۰۴ .

[۱۳]. جواهر الکلام : ج۱۰ ص۴۰۴ .

[۱۴]. الکافى : ج۳ ص۳۴۲ ح۸ .

[۱۵]. مفتاح الفلاح : ص۲۱۸ .

[۱۶]. جواهر الکلام : ج۱۰ ص۴۰۳ ، الحدائق الناضره : ج۸ ص۵۲۱ .

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *