حفظ نظام

عنوان مقاله
حفظ نظام
گردآورنده:
سید محمود مرتضوی هشترودی
و
حمید رضا محمدی

حفظ نظام
ﭼﻜﻴﺪه:
ﻳﻜﻲ از اﺣﻜﺎم ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻓﻘﻬﺎ، «وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم» اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ و ﻋﺎم   ﻛﻪدر اﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻬﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ، ﺑﻪ اﻧﺪازه  از اهمیت برخوردار است که می توان آن را ﻳﻜﻲ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﻲ، ﺑﻠﻜﻪ در رأس آﻧﻬﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر آورد. ﻣﻨﻈﻮر از «آﺛﺎر  »، اﺣﻜﺎم وﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﺟﺰﺋﻲای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮ اﻳﻦﻗﺎﻋﺪه ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﻤﻮد ﻳﺎ از آن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد. اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﭼﻪ آﺛﺎری رادر ﻓﻘﻪ، ﺑﻪوﻳﮋه در ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺣﻘﻮق ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد، ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ نوشتار اﺳﺖ. ﻣﻨﻈﻮراز ﻧﻈﺎم در اﻳنجا،   ﻧﻈﺎم ﻛﻼن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺮده ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ،اﻗﺘﺼﺎدی ،و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺤﺖ آن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮددر اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، اﺑﺘﺪا آﺛﺎر ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم در ﺣﻮزه ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ  (ﻣﺜﻞ ﺻﺪورﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮی و وﻻﻳﻲ)، ﺳﭙﺲ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق (ﻣﺜﻞ ﻟﺰوم ﻣﻼﺣﻈﺔ اﺻـﻞ ﺣﻔـﻆ ﻧﻈـﺎم درﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻟﺰوم ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ از دﺷﻤﻦ، ﺟﻮاز دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در اﻣﻮر ﺧﺼﻮﺻﻲﻣﺮدم و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮدم) ودر آخر، آﺛـﺎر اﻳـﻦ ﻗﺎﻋـﺪه درﺣﻮزه اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ﻣﺜﻞ وﺟﻮب ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎ) ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ گیرد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﭘﻴﺶ از ورود در ﺑﺤﺚ، ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر   در ﻣﻮرد «ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم»، ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم،دﻳﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﺎ و   ﻗﺎﻋﺪه «وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم» ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ را اراﺋﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
اﻟﻒ) ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺎم
۱٫ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻐﻮی ﻧﻈﺎم
واژه(ﻧﻈﺎم از رﻳﺸﺔ ﻧﻈﻢ  ) ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻈﻢدادن، آراﺳﺘﻦ، ﺑﻪرﺷﺘﻪﻛﺸﻴﺪن ﻣﺮوارﻳﺪ،روﻳﻪ، ﻋﺎدت و روش اﺳﺖ ( ﻋﻤﻴﺪ، ج۲ ، ذﻳﻞ واژه ﻧﻈﺎم). اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﻴﺎن ﻣﻌﻨﺎی اﻳﻦ ﻟﻐﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ: ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺄﻟﻴﻒ، ﺗﺠﻤﻴﻊ و ﻗﺮﻳﻦﻛﺮدن ﭼﻴﺰی ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ و ﻧﺨﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻟﺆﻟﺆ ﻳﺎ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮی (ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺮه) ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮد، اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وی ﻧﻈﺎم را در ﻣﻌﻨﺎی ﻫﺪﻳﻪ، ﺳﻴﺮه و ﻋﺎدت ﻧﻴﺰ ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮده اﺳﺖ « : ﻟﻴﺲ ﻟﺎَﻣﺮﻫﻢ  ﻧﻈﺎم ای ﻟﻴﺲ ﻫﺪی ﻻ ﻣﺘﻌﻠّﻖٌ و ﻻ ٌ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ»(ابن منظور،۱۴۰۸ق ،ج۱۲ ،ص ۵۷۹)
اﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﺎم ﻣﺸﻮرت دادن ﺑﻪ ﻋﻤﺮ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ وی در ﻣﻮرد رﻓﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﻓﺎرﺳﻴﺎن
ﻃﻠﺐ ﻣﺸﻮرت ﻛﺮد، ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ، ﻓﺮﻣﻮد آن را ﺟﻤﻊ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻫﺮﮔﺎه اﻳﻦ رﻳﺴﻤﺎن از ﻫﻢ ﺑﮕﺴﻠﺪ،داﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻣﺎﻣﺪار ﺣﻜﻮﻣﺖ، ﻫﻤﭽﻮن ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻳﺴﻤﺎن خرزَاﺳﺖ ﻛﻪ
داﻧﻪﻫﺎی ﺧﺮز ( ﻣﻬﺮهﻫﺎ)  از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪه و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲﺷﻮد  . آﻧﮕﺎه ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺟﻮاﻧﺐ و اﻃﺮاف آن را دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻛﺮد
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ ، ﺧﻄﺒﺔ ۱۴۶و ﻣﺠﻠﺴﻲ،
(۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۱۳۷و ج۴۰، ص۱۹۳ )
در رواﻳﺘﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻲ اﺳﻼم در ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ازوﻟﻲ اﻣﺮی   ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ اﻟﻬﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ، ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ، از ﺣﺎﻛﻢ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان « ﻧﻈﺎم اﻻﺳﻼم ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ « : ﺳﺨﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را اﻣﺎرت داده   اﺳﺖ، ﺑﺸﻨﻮﻳﺪ و از او ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ او ﻧﻈﺎم اﺳﻼم اﺳﺖ ﻣﺠﻠﺴﻲ(۱۴۰۴ق، ج۲۳، ص۲۹۸ )

۲٫ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻧﻈﺎم
ﻧﻈﺎم، ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم و ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص دارد  . در ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺎم، ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺎﻣﺎن داﺷﺘﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم و اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﻢ و ﻋﺪاﻟﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آن ﻧﻈﺎم ﻋﺎم ﻳﺎ ﻛﻼن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد و در ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ،
اﻗﺘﺼﺎدی، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ﻳﺎ اﺧﺘﻼل ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻳﺎ اﺧﺘﻼل آن ﻧﻈﺎم ﻋﺎم و ﻛﻼن ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ  . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺎن ﻧﻈﺎم ﻛﻼن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺧﺮدهﻧﻈﺎﻣﻬﺎ، راﺑﻄﺔ ﻃﻮﻟﻲ و ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ وﺟﻮد دارد. ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪود و ﺛﻐﻮر ﻳﺎ ﻛﻴﺎن ﻛﺸﻮر و ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ  »، «ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ  »،  «ﺑﻴﻀﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺴﻠﻤﻴﻦ» و «ﻧﻈﺎم اﺳﻼم» ﺑﻪ کار می رود ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻓﻘﻬﺎ در ﻣﺘﻮن دﻳﻨﻲ، «ﻧﻈﺎم اﺳﻼم» اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن، «ﻧﻈﺎم اﺳﻼم» را ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ:
ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻈﺎم اﺳﻼم، ﺳﺎزﻣﺎن دﻳﻦ، ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ و اﺳﺘﻘﺮار ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺑﻴﻀﺔ اﺳﻼم ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲﺷﻮد و در ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮی ﺷﺎﻣﻞ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﻣﺤﺘﻮای دﻳﻦ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻋﻬﺪه دار آن، ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻋﻴﻨﻲ دﻳﻦ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻴﻼ، ﺟﻮ ﺣﺎﻛﻢ و ﻧﻔﻮذ ﻣﻌﻨﻮی و اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﻼم در ﻋﻴﻨﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ (ﻋﻤﻴﺪ زﻧﺠﺎﻧﻲ، ۱۳۸۴، ج۸، ص۳۵ )
اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﻤﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻈﺎم و اﻧﻮاع ﺧﺮدهﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻛﺮدﻳﻢ. ﻧﺘﻴﺠﻪای ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻊﻧﮕﺮی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﺷﻮد، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻼﻣﻲ، ﻫﺪف ﻏﺎﻳﻲ از ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ـ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻓﻮق ـ « ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم» ﻳﺎ
ﻋﻴﻨﻴﺖﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ دﻳﻦ اﺳﻼم در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﻲ آن؛   ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﻮی و اﺧﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻔﻆ دﻳﻦ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﺖ.
ب) ﺣﻜﻢ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻛﻼم ﻓﻘﻬﺎ، ﻟﻔﻆ «ﻧﻈﺎم»، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻳﺎ ﻋﺎم ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ و ﺣﻜﻢ ﺣﻔﻆ آن ﺑﻴﺎن ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﻜﻦ ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ، اﻳﻦ ﺣﻜﻢ، ﻓﻲاﻟﺠﻤﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻜﻢ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺮده ﻧﻈﺎﻣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در درون آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺪون ﺣﻔﻆ ﻫﺮ ﻳﻚ از
ﺧﺮدهﻧﻈﺎﻣﻬﺎی ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎم ﻋﺎم ﻳﺎ ﻛﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در اﻳﻨﺠﺎ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻼن آن، ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد،ﻟﻜﻦ در ﺿﻤﻦ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮعﻛﻠﻲ، ﺣﻜﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺰﺋﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، از ﺑﺎب وﺟﻮب ﻣﻘﺪﻣﺔ واﺟﺐ، ﻫﺮﮔﺎه ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻛﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ واﺟﺐ باشد،  ﺣﻔﻆ ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺮدهﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻛﻼن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ واﺟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ  : ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم از واﺟﺒﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﻛﺪ اﺳﺖ و اﻳﺠﺎد اﺧﻼل در اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اﻣﻮر ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ اﺳﺖ( اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۶۱۹)
اﻳﺸﺎن در ﺟﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ّ ادﻟﺔ ﺿﺮورت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺎدل و اﺳﻼﻣﻲ، ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﻣﻮر ﺣﺴﺒیه ولزوم ﺗﺼﺪی آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی ﻣﺘﺼﺪی خﺎص ﻳﺎ ﻋﺎم ﻳﺎ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم ﻳﺎ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ، ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﻼد
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از آﺷﻜﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ  ﺣﺴﺒﻴﺎت ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ،   دﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ (ﻫﻤﺎن، ص۶۶۵  .) در ﺣﻘﻴﻘﺖ وی ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ را ﻣﻘﺪﻣﺔ واﺟﺐ و ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم، ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ..
او ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ورزﻳﺪه و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم را واﺟﺐ ﻋﻘﻠﻲ و ﺷﺮﻋﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ:
( ﻫﻤﺔ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻈﻢ ﻻزم دارد.  اﮔﺮ ﻧﻈﻢ از ﻛﺎر ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺸﻮد، ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲرود.  ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم، ﻳﻜﻲ از واﺟﺒﺎت ﺷﺮﻋﻴﻪ و ﻋﻘﻠﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺷﺪ ( اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ، ۱۳۷۸ ج، ۱۱، ص ۴۹۴)
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم و ﺟﺎﻳﮕﺎه آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻓﺮاﻳﺾ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
ﺣﻔﻆ اﺳﻼم، ﻳﻚ ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻤﺎم ﻓﺮاﻳﺾ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻳﻀﻪای در اﺳﻼم، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﻔﻆ ﺧﻮد اﺳﻼم ﻧﻴﺴﺖ. اﮔﺮ ﺣﻔﻆ اﺳﻼم ﺟﺰء ﻓﺮﻳﻀﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮﻳﻀﻪ اﺳﺖ، ﺑﺮ ﻫﻤﺔ ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ و ﻫﻤﺔ ﻣﻠﺖ و ﻫﻤﺔ روﺣﺎﻧﻴﻮن ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ از اﻋﻈﻢ ﻓﺮاﻳﺾ اﺳﺖ.(همان ،ج۱۵،ص۳۲۹)
در واﻗﻊ، ﺳﺨﻦ اﻣﺎم، ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم وﺟﻮد دارد؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم، ﺣﻔﻆ ﺣﻜﻮﻣﺖ ـ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ ـ واﺟﺐ اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ﺷﻤﺲاﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺣﻜﻢ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم را اﻳﻦ   ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ:
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﻄﻌﻲ ﺷﺮﻋﻲ، واﺟﺐﺑﻮدن ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎع وﺣﺮامﺑﻮدن اﺧﻼل در آن اﺳﺖ ( ﺷﻤﺲ   اﻟﺪﻳﻦ، ۱۴۱۲ق،ص ۴۴۰) ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وی در اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺮ وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻛﻼن اﺟﺘﻤﺎع، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﮔﻔﺘﻴﻢ، ﺣﻔﻆ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﺮدهﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﺎم و ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد و ﺣﻔﻆ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم، زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز ﺳﻌﺎدت و ﻛﻤﺎل اﻧﺴﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻘﺮب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﮔﺎه رﺑﻮﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻟﺬا ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ـ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ وﺟﻮب ﻣﻘﺪﻣﺔ واﺟﺐ ـ ﺣﻔﻆ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﺮده   ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ ﻧﻴﺰ واﺟﺐ اﺳﺖ آﻳﺔاﷲ ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازی ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم را از واﺟﺒﺎت ﻗﻄﻌﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ادﻟﺔ ارﺑﻌﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻋﻠﺖ ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری از اﺣﻜﺎم دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﺪود و ﺗﻌﺰﻳﺮات واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮد ( ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازی، ۱۴۲۲، ص۵۰۵ )
ج) ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم
ﺑﺮای ﻗﺎﻋﺪه اﻧﮕﺎری ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم، اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ از ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﻬﻲ اراﺋﻪ دﻫﻴﻢ ﺻﺎﺣﺐ «رﻳﺎض اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ  » در ﻣﻮرد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﻬﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻬﻴﻪ، اﺣﻜﺎم ﻛﻠﻲای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ، اﺣﻜﺎم ﺟﺰﺋﻲای ﻛﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻣﻨﺪرج ﻣﻲﺷﻮد. ﺧﻮاه اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﺟﺰﺋﻲ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎب از اﺑﻮاب ﻓﻘﻪ» (ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ج۱۴۱۲ ،۱ق، ص۸۳)
ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد در اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ :« ﻣﻨﻈﻮر از ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﻬﻲ، ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻠﻲای   اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﺑﻮده و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﻜﻪ   ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد»  (ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد، ۱۳۸۰، ج۱، ص۲۱)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﻬﻲ و دﻻﻳﻞ زﻳﺮ، ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ را ﻳﻜﻲ از ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﻪ ﻳﺎ رﺋﻴﺴﺔ ﻓﻘﻬﻲ و ﺑﻠﻜﻪ در رأس آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮد؛ ﭼﺮا ﻛﻪ
اوﻻ: ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻮده و از آن، اﺣﻜﺎم ﺟﺰﺋﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﺷﻮد؛ اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻣﺜﻞ ﻟﺰوم ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺤﺪودﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ، اﻋﻤﺎل   ﺣﺪود و اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات، وﺟﻮب ﺟﻬﺎد و ﻣﺮاﺑﻄﻪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ و   ﺟﻮاز اﺧﺬ اﺟﺮت ﺑﺮ واﺟﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﺒﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﻪ دارد .
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻴﻪ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮای ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺣﻜﺎم ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻣﻜﻠﻔﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ واﺟﺐ ﻛﻔﺎﻳﻲ ﻳﺎ واﺟﺐ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎدرت ورزﻧﺪ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻲواﺳﻄﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ واﺟﺒﺎت زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاش ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ دﻻﻟﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ ﺟﻬﺎد و ﻣﺮاﺑﻄﻪ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اداره اﻣﻮر ﻛﺸﻮر ﻛﻪ از ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲروﻧﺪ.
راﺑﻌﺎ: ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻘﻪ روﺷﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه از ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و داﻣﻨﺔ ﺷﻤﻮل زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺮﻳﺎن در ﻫﻤﺔ اﺑﻮاب ﻓﻘﻬﻲ اﺳﺖ. ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﻬﻲ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم را از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ً اوﻻ  : در اﺑﻮاب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻘﻪ ﺑﻪﻛﺎر ﻣﻲ   رود؛ ً ﺛﺎﻧﻴﺎ:   ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻓﻘﻬﺎی ﺷﻴﻌﻪ و   ﺳﻨﻲ اﺳﺖ؛ ً ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﻣﻨﺼﻮص ﻧﻴﺴﺖ ـ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺺ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮای آن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﺑﻠﻜﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪدﺳﺖ آورده ﻣﻲﺷﻮد ـ و ً راﺑﻌﺎ: درﺑﺮدارﻧﺪه ﺣﻜﻢ واﻗﻌﻲ اﺳﺖ؛ ﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮی، ﻣﻲ   ﺗﻮان «ﻗﺎﻋﺪهای ﻋﺎم ﻳﺎ رﺋﻴﺴﻪ، ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ، اﺻﻄﻴﺎدی وواﻗﻌﻲ» داﻧﺴﺖ و در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺮار داد ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ، روﺷﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اوﻻ: ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻛﻠﻲ آن اﺳﺖ و ً ﺛﺎﻧﻴﺎ: اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ ـ ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ـ ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻘﻬﻲ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻲرود ﻛﻪ اﺣﻜﺎم و آﺛﺎر ﺟﺰﺋﻲ   زﻳﺎدی از آن ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
ضرورت حفظ نظام از دید گاه حضرت امام خمینی (ره) ومقام معظم رهبری:
در اندیشه امام خمینی رحمه الله علیه ‎، حفظ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در رأس همه واجبات قرار دارد و همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی مکلف به حفظ جمهوری اسلامی هستند. مقام معظم رهبری نیز با تأسی به اندیشه امام راحل، حفظ موجودیت انقلاب که در استمرار نظام جمهوری اسلامی تجسم یافته را اولین وظیفه مردم و مسئولان دانسته و دفاع از نظام اسلامی را اولین و مقدس‎ترین فرایض ملت ایران ذکر می‎کنند. با نگاهی تحلیلی به بیانات حضرت امام رحمه الله علیه  و مقام معظم رهبری می‎توان محورهای اساسی بیانات ایشان درباره فلسفه اولی بودن حفظ نظام اسلامی را به صورت ذیل آورد:
۱-از دیدگاه حضرت امام رحمه الله علیه‎، حفظ نظام اسلامی به معنای حفظ اسلام است. از دیدگاه ایشان هدف همه انبیا از اول تا آخر حفظ دین خدا و کلمه حق بوده است و در این راه خودشان را نیز فدا کرده اند؛ بنابراین حفظ نظام اسلامی حتی از «حفظ یک نفر- ولو امام عصر باشد- اهمیتش بیشتر است؛ برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می‎کند برای اسلام.»
۲-حضرت امام رحمه الله علیه  وجود اسلام در نزد ملت ایران را یک ودیعه الهی می‎دانند که برای تربیت و تعالی خود افراد کاربرد دارد. به بیان ایشان اسلام امروز « امانتی است که از دست رسول الله ما اخذ کردیم و لازم است که او را حفظ کنیم.» و از آنجا که حفظ این ودیعه الهی در گرو حفظ جمهوری اسلامی است؛ بنابراین حفظ جمهوری اسلامی یک واجب عینی و اهم واجبات دنیا است.
علاوه بر حفظ اسلام، معرفی صحیح آن به عنوان الگوی توسعه و تعالی مسلمانان و بلکه جهانیان، یکی دیگر از اهداف مهم انقلاب اسلامی است. به بیان حضرت امام خمینی اگر ما در این راه کم کاری کنیم و در شرایطی که دوست و دشمن به نظام اسلامی چشم دوخته اند، اسلام را ناکارآمد جلوه دهیم، دچار شکستی شده‎ایم که جبران ناپذیر است. بر همین اساس مقام معظم رهبری می‎فرمایند: «همت ملت ایران باید این باشد که به نقطه‎ای برسد که همه رفتارهای او، حرکات او، محصولات فکری او، در دنیای اسلام به صورت یک مرجع مسلم و متقن، مورد مراجعه ملتها قرار بگیرد؛ متفکران ملتها، روشنفکران ملتها راه را پیدا کنند؛ این مسئولیت تاریخی ملت ایران است و این راهی است که به طور طبیعی در مقابل ماست؛ باید این راه را بدرستی طی کنیم.» مسلم است که برای اثبات کارآمدی اسلام و ارائه آن به عنوان الگوی برتر زندگی سیاسی اجتماعی، اولین گام حفظ نظام اسلامی است.
۳-محور اصلی حرکت امام خمینی، آگاه نمودن انسان از سرنوشت خود و بیداری وی بر مبنای آموزه‎های اسلامی جهت مبارزه با طاغوت‎های درونی و بیرونی است. از درون همین موضوع لزوم تشکیل حکومت اسلامی استنباط می‎شود. ایشان فلسفه ارسال تمامی پیامبران را تربیت انسان می‎دانند؛ چرا که انسان عصاره همه موجودات است و اساس عالم در گرو تربیت انسان می‎باشد. عنصر اصلی در این راه مبارزه فرهنگی است؛ مبارزه با شیاطین درونی و بیرونی. از همین رو حضرت امام می‎فرمایند: « جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد.» بر همین مبنا در اندیشه امام راحل و مقام معظم رهبری، نظام اسلامی با شرایط کنونی جهان که در آن عده‎ای سلطه گر و عده‎ای سلطه پذیر هستند، مخالف است. به بیان حضرت امام « ما تحت رهبری پیغمبر اسلام این دو کلمه را می‎خواهیم اجرا کنیم؛ نه ظالم باشیم و نه مظلوم.» در این شرایط آن چیزی که بیش از همه اولویت می‎یابد حفظ نظام اسلامی است تا هم رشد و تعالی انسان تحقق یابد و هم بیداری جهانی برای مقابله با نظام استکباری فراهم شود. در ذیل همین موضوع دفاع از مظلومان به ویژه مظلومان و مستضعفان مسلمان معنا می‎یابد که یکی از محورهای اساسی اندیشه و عمل حضرت امام  رحمه الله علیه  و مقام معظم رهبری را تشکیل می‎دهد. از نظر ایشان راه اصلی دفاع از مسلمانان مظلوم، توسل به آموزه‎های وحدت بخش و رهایی بخش اسلام است. به همین جهت حضرت امام از صدور انقلاب اسلامی سخن می‎گفتند. اساساً فلسفه صدور انقلاب در دیدگاه امام خمینی، اعتلای مستضعفین و بلکه بشریت است. صدور انقلاب به معنای معرفی صحیح اسلام با استفاده از رسانه‎های جمعی و نمایندگان ایران در خارج از کشور است و این صدور انقلاب سبب بیداری مسلمانان و مستضعفان جهان شده و موجبات ایستادگی آنها در مقابل ظلم را فراهم می‎کند. همه این اهداف، زمانی میسر است که ضرورت حفظ انقلاب و نظام اسلامی به عنوان یک واجب عینی مورد نظر قرار گیرد. از سوی دیگر با توجه به بیانات حضرت امام، صدور انقلاب، خود سبب تقویت حفظ نظام می‎شود. به بیان ایشان « تمام قدرت‎ها و ابرقدرت‎ها کمر به نابودی مان بسته‎اند و اگر ما در محیطی در بسته بمانیم قطعاً با شکست مواجه خواهیم شد.»
اما درباره چگونگی حفظ نظام اسلامی، با نگاهی به بیانات حضرت امام رحمه الله علیه  و مقام معظم رهبری می‎توان به عوامل مهمی اشاره کرد.
امام خمینی رحمه الله علیه  بر این اعتقاد بودند که عوامل موجده انقلاب همانا عوامل مبقیه آن است. آنجا که در وصیت نامه سیاسی – الهی خود می‎فرمایند: «بی تردید رمز بقای انقلاب اسلامی همان رمز پیروزی است.» یعنی همانگونه که انگیزه الهی مردم عامل عمده قیام بوده است مقصد الهی نیز عامل تداوم انقلاب بشمار می‎آید. لذا امام راحل بر «حفظ عوامل پیروزی» و حفظ نهضت به همان صورت اولیه برای تداوم و زنده ماندن انقلاب تأکید داشتند. در این رابطه، ایشان بر عواملی از قبیل وحدت مقصد و کلمه، حفظ ارزشها، حضور دائم مردم در صحنه، وفاداری متقابل ملت و مسئولان، نوسازی مادی و معنوی، تقویت و توسعه تبلیغات داخلی و خارجی و حفظ ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام تأکید داشتند. مقام معظم رهبری نیز علاوه بر تأکید بر این موارد با تأسی به اندیشه امام راحل و در نظر گرفتن شرایط جدید پیش روی نظام اسلامی، موضوع ارائه الگوی توسعه اسلامی- ایرانی و عملیاتی نمودن گفتمان پیشرفت همراه با عدالت را طی سالهای اخیر به جد دنبال نموده‎اند که تنها ضامن حفظ انقلاب و نظام اسلامی در دهه چهارم انقلاب است.

مبانی حفظ نظام:
در بینش فقهی اسلام، حکومت اسلامی و حفظ آن، جایگاه ویژه ای دارد.
به نظر همه فقهای شیعه، آن گاه که کیان اسلام، تهدید شود، مسلمانان باید به دفاع برخیزند، مرد و زن، کوچک و بزرگ
با توجه به همین جایگاه، فروعات مهمی در فقه، مطرح می شود، از جمله :
اگر کفار، برای ضربه زدن به اسلام و نظام اسلامی، گروهی از مسلمانان را به گروگان بگیرند و در پیشاپیش، لشکر خویش قرار دهند، برای از بین بردن ترفند دشمن، فقه، کشتن آن مسلمانان بی گناه ر، مجاز می شمارند.
فقط، در این ج،که امر دایر است بین نابودی نظام و از بین رفتن عده ای از مسلمانان، حفظ نظام اسلامی را مقدم می دارند.
فقه، مستقل و مستدل به مقوله حفظ نظام اسلامی نپرداخته اند، ولی از لابه لای نوشته های آنان، از جمله: بحث جهاد، بر می آید که حفظ حکومت اسلامی را در رأس دیگر واجبات و حاکم بر آنها قرار داده اند. اینک، به برخی از دلایلی که بر حفظ نظام اسلامی اقامه کرده اند، اشاره می کنیم:
دلایل لزوم تشکیل حکومت اسلامی
همه دلایل و شواهدی که برضرورت ایجاد حکومت و نظام اسلامی دلالت دارند، بر حفظ و پاسداری آن نیز، به طریق اولی دلالت دارند. در ذیل، خلاصه ای از آن را می آوریم:
نیاز فطری. پدیده حکومت، چون بسیاری از پدیده های اجتماعی دیگر، زاییده نیاز جامعه است. فطری بودن نیاز، به تشکیلات حکومتی، به اندازه ای بود که وقتی پیامبر(ص)، پس از هجرت به مدینه، اقدام به تشکیل حکومت کرد، مردم با وجود سؤالاتی که در زمینه های گوناگون و مسائل عبادی مطرح می کردند، در این مورد هیچ گونه سؤالی را مطرح نکردند و توضیحی نخواستند. حتی پس از آن حضرت نیز، مسلمانان در اصل لزوم حکومت اتفاق داشتند، هرچند در شرائط آن اختلاف.
تحقق اهداف شریعت: رهایی انسان از بردگی و اسارت، حاکمیت مستضعفان و وراثت زمین، اجرای حدود و دستورات الهی، تأمین و تضمین وحدت مسلمانان، پاسداری از تمامیت ارضی مسلمانان، دفع تهاجم مادّی و معنوی دشمنان اسلام، آزادی ملّتها و سرزمینهایی زیر نفوذ و اشغال دشمنان اسلام، اعلای کلمه حقّ: (لیکون کلمه اللّه هی العلیا) سیادت مسلمانان و… از اهداف شریعت اسلامی است..
گستردگی و عمق این اهداف، مبتنی بر تشکیل حکومت اسلامی و استمرار این اهداف نیز مبتنی بر استمرار نظام و حکومت اسلامی است.
ماهیّت قوانین اسلامی: قوانین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و… اسلام بر لزوم تشکیل حکومت و پاسداری از آن، دلالت می کنند.
اگر خمس، زکات، خراج، جزیه، امر به معروف و نهی از منکر، جهاد و مسائل مربوط به آن، از قبیل: تأمین امکانات، بسیج نیروها و… مسائل قضایی و اجرای عدالت و نظام حقوق مدنی و کیفری را بررسی کنیم، تردیدی به خود راه نخواهیم داد که اجرای این همه قوانین، به جز از طریق تشکیل حکومتی مقتدر و حفظ و بقای آن امکان پذیر نیست
روایت فضل بن شاذان از امام رضا(ع) حضرت در این حدیث، حکومت را از نیازهای دینی و دنیوی مردم دانسته است
پر واضح است وقتی که حکومت، نیاز بود و ضرورت برای جامعه و برای دین و دنیای مردم، حفظ و پاسداری آن نیز، واجب خواهد بود
روایات خاصه
روایاتی که درباره فلسفه امامت و رهبری در متون دینی آمده است، بر لزومِ حفظ آن نیز دلالت دارند:
علی(ع) در ضمن فلسفه برخی از احکام می فرماید::
(نهج البلاغه)، فیض الاسلام، حکمت ۲۴۴(فرض اللّه الایمان تطهیراً من الشرک … والامامه نظاما للامّه، والطّاعه تعظیماً للامامه.)
خداوند، ایمان را برای پاک کردن دلها از شرک … امامت و پیشوایی را برای نظم و آرامش مردم و پیروی از امام را برای بزرگی مقام امامت واجب گردانید.
حضرت صدیقه زهراء، سلام اللّه علیه، در خطبه معروف خود می فرماید:
(وطاعتنا نظاما للملّه وامامتنا لماً للفرقه.  (کشف الغمّه)، العلامه المحقق ابی الحسن علی بن عیسی بن ابی الفتح الاربلی، ج۲/۱۰۹، دارالکتاب الاسلامی، بیروت.
خداوند اطاعت ما را برای برقراری نظم و امامت ما را برای جلوگیری از افتراق قرار داده است.
امام رضا(ع) می فرماید:
(انّ الامامه زمام الدّین ونظام المسلمین وصلاح الدّنیا وعزّ المؤمنین.  (اصول کافی)، کلینی، ج۱/۲۰۰، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، دارالتعارف، بیروت
امامت مهار دین و نظام مسلمانان و مایه صلاح دنیا و آخرت است.
امام باقر (ع)، امامت را نظام دین معرفی می کند  (بحارالانوار)، علاّمه مجلسی، ج۷۸/۱۸۳، موسسه الوفاء، بیروت
فقها نیز حفظ نظام جامعه و جلوگیری از هرج و مرج را از واجبات مسلّم شرعی و عقلی دانسته اند.
از باب نمونه: شیخ انصاری می نویسد:
انّ الصناعات الّتی تتوقف علیها النّظام یجب کفایهً..   (مکاسب)، شیخ انصاری /۶۳، چاپ تبریز
انّ وجوب الصناعات لیس مشروطاً ببذل العوض لانّه لاقامه النّظام الّتی هی من الواجبات المطلقه… (همان مدرک) /۶۴٫
صنعتهایی که نظام جامعه بر آن توقف دارد، واجب کفایی است… وجوب آن مشروط به دادن عوض در مقابل آن نیست. زیرا وجوب صنایع برای برپایی نظام است و آن از واجبات مطلقه است.
شهیدین در کتاب لمعه و شرح آن، محقق کرکی در جامع المقاصد، حسینی العاملی در مفتاح الکرامه، سید علی طباطبائی در ریاض المسائل  و دیگران نیز بر همین نظرند.
شهید اول می نویسد:
(اللمعه الدمشقیه)، ج۳/۲۲۰٫ (فالواجب منها … مطلق التجاره التی یتمّ بها نظام النوع الانسانی فانّ ذلک من الواجبات الکفائیه.)
از اقسام واجب تجارت، تجارتهایی است که قوام نظام جامعه انسانی بستگی به آنها دارد و آن، از واجبات کفایی است.
بدیهی است مراد ازنظام، حکومت نیست، بلکه منظم بودن زندگی جامعه و رفع اختلال و هرج مرج است.
فقه، حفظ نظام جامعه و جلوگیری از هرج و مرج را یکی از دلائل تشکیل حکومت اسلامی و حفظ آن شمرده اند.
۳ . سیره پیامبر و علی(ع)
اکثر جنگهای پیامبر(ص) و علی(ع) برای حفظ نظام اسلامی بوده است و همچنین بیشتر پیمانها و قراردادهای پیامبر(ص) با یهود و نصاری و همکاری علی(ع) با خلفاء.
علی(ع) پس از پیامبر(ص)، برای رفع ناهنجاری عظیمی که رخ نموده بود، تلاش بسیار کرد، امّا هنگامی که احساس کرد کیان اسلام در معرض خطر قرار دارد، با خلیفه وقت دست بیعت داد.
یا هنگامی که خلیفه دوم برای شرکت در جبهه جنگ با لشکر پادشاه ستمکار ایران، با آن حضرت مشورت می کند، در پاسخ می فرماید:
(نهج البلاغه)، فیض الاسلام، خطبه ۱۴۶/۴۴۲٫ (مکان القیّم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعه ویضمّه فاذا انقطع النظام تفرق الخرز وذهب ثم لم یجتمع بحذا فیره ابداً.)
در سخن فوق، امام زمامدار را تشبیه به نظام کرده و جامعه و امت را تشبیه به (خَرَزْ)
ابن ابی الحدید، در شرح سخن امام(ع) می نویسد:
نظامِ گردنبند، عبارت است از نخی که آن را جمع می کند و نظم خاصّی به آن می دهد.
(خَرَزْ) به معنی دانه های سوراخ داری است که برای درست کردن تسبیح و یا گردنبند از آن استفاده می شود. بنابراین، معنی سخن امام(ع) چنین می شود:
زمامدار، رشته ای است که دانه های پراکنده جامعه را تحت نظام ویژه ای در می آورد و آنها را به هم می پیوندد. هنگامی که این نخ پاره شد، دانه ها پراکنده می شوند و هر یک به سویی می روند و پس از آن، هیچ گاه به صورت اوّل فراهم نمی گردند.
امّت اسلامی، با تکیه بر رهبری، وحدت خود را حفظ می کند. قوام جامعه اسلامی، به وجود رهبر است و او همانند رشته ای دانه های پراکنده را منسجم می کند و به هم می پیوندد و در یک خط قرار می دهد. با قطع شدن این رشته، مسلمانان دچار پراکندگی و از هم گسیختگی می گردند. بنابراین، انسان مسلمان، نه تنها باید یکی از دانه های این رشته منسجم باشد، که باید در حفظ بقیّه نیز سعی بورزد.
علی(ع)، پس از به دست گرفتن زمام امور، در خطبه ای بیش از سی بدعت را بر می شمرد که حکومت گران گذشته، گذارده اند، ولی چون منع از آنها را سبب از هم گسیختن نظام می داند، مردم را در انجام آن امور، به حال خود وا می گذارد.
در جای دیگر علی(ع) درباره کسانی که از بیعت با آن حضرت خود داری، و یا پس از بیعت، پیمان شکنی کردند، می فرماید:
(انّ هولاء قدتمالئوا علی سخطه امارتی وسأصبر مالم اخف علی جماعتکم فانّهم ان تمموا علی فیاله هذا الرأی انقطع نظام المسلمین. (نهج البلاغه)، فیض الاسلام، خطبه ۱۶۸/۵۴۸٫)
آنان بر اثر بغض و دشمنی بر حکومت من، با هم اجتماع کرده و دست به دست هم داده اند. من صبر خواهم کرد، تا هنگامی که بر اجتماع شما بترسم که از هم پاشیده شود و نظام مسلمانان از هم بگسلد و عامل وحدت نابود شود.
از سخن فوق نیز، استفاده می شود که حفظ نظام واجب است و در صورت ترس از گسستن آن باید به اقدامی جدّی و باز دارنده دست زد. ملاک اقدام در برابر مخالفان و دشمنان نظام، خوف و ترس است، نه قطع و یقین. بنابراین، اگر علائم و امارات توطئه علیه نظام دیده شود، باید اقدام کرد.
۴ . لزوم پیروی ازامام عادل
آیات و روایاتی که بر اطاعت و پیروی از امام عادل دلالت دارند، بر وجوب حفظ نظامی که او در رأس آن است نیز دلالت دارند.
عقل و نقل بر وجوب پیروی از امام عادل دلالت دارند. ازاین روی، مفسّران می گویند: امر خداوند در آیه: (اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول واولی الامر منکم ارشادی است، نه تعبدی. یعنی خداوند در آیه شریفه، به چیزی فرمان داده که عقل انسان نیز، بدان امر می کند. دستور خداوند به اطاعت، تاکید و تأیید همان عقل فطری است. این حکم، در زمان حضور پیامبر و امامان(ع) اختصاص به آنان و نواب خاص ایشان دارد، ولی در زمان غیبت، فقیه واجد شرایط، از باب اولی الامری ویا نیابت از اولی الامر، کارها را بر عهده می گیرد. در هر دو صورت، اطاعت از وی واجب است.
(الامالی)، شیخ مفید، مجلس دوّم، ح۲/۱۴٫ (اسمعوا واطیعوا لمن ولاّه اللّه الامر فانّه نظام الاسلام.)
سخن کسی را که خداوند بر شما ولایت داده است، بشنوید و اطاعت کنید که این خود نظام اسلام است.
در روایتی امام باقر(ع)، اطاعت و حرف شنوی مردم را از حقوق امام به شمار آورده است.
صاحب جواهر و شیخ انصاری، حاکم عادل را از مصادیق اولی الامر شمرده و اطاعت و پیروی از او را واجب دانسته اند.
ابن حزم اندلسی می نویسد:
(اتّفق جمیع اهل السنّه وجمیع المرجئه وجمیع الشیعه وجمیع الخوارج علی وجوب الامامه وان الامّه واجب علیها الانقیاد لامام عادل یقیم فیهم احکام اللّه ویسوسهم باحکام الشریعه الّتی اتی بها رسول الله(ص). (الفصل فی الملل والاهواء والنّحل)، ج۴/۸۷; (دراسات فی ولایه الفقیه)، آیه اللّه منتظری، ج۱/۸۶، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه.)
اهل سنّت و مرجئه و شیعه و خوارج بر وجوب امامت اتفاق دارند و نیز همگان معتقدند: بر امت واجب است از امام عادلی که احکام الهی را در میان آنان به پا می دارد و امور آنان را با احکامی که پیامبر(ص) آورده است اداره می کند، اطاعت کنند.
وقتی که اصل وجود حکومت اسلامی و پیروی ازآن، اتفاقی همه مسلمانان باشد، پس حفظ آن امری ضروری و بدیهی خواهد بود.
۵ . برخورد با مخالفان
آیات و روایاتی که به مبارزه با (بغات) امر کرده اند بر حفظ حکومت اسلامی دلالت دارند.
)بغات) به کسانی گفته می شود که بر حاکم عادل خروج کنند. امامان(ع) و فقهای فریقین نبرد با این گروه را واجب دانسته اند.
مصداق روشن این گروه در زمان علی(ع) ناکثین، قاسطین و مارقین بودند که علی(ع) با آنان، به نبرد برخاست علی(ع)، نامه ای به معاویه می نویسد:
(هرکس از اجتماع و فرمان حکومت اسلامی خارج شود، باید بر گردانده و یا با او نبرد شود(
بر همه مسلمانان واجب است که حکومت و ولی امر مسلمانان را در این امر یاری دهند. روایات، ترک یاری امام را حرام و مایه گستاخی دشمن و تجاوز به مسلمانان و حدود اسلامی دانسته اند.
نه تنها دفاع از امام عادل در میدان جنگ واجب است که اگر در مجلسی از او بد بگویند، واجب خواهد بود دفاع از او.
نکته در خور یادآوری، این که: فقهای شیعه بحث (بغات) را بر محور حکومت معصوم(ع) مطرح کرده اند و خروج بر امام معصوم را (بغی) نامیده اند. با توجه به ضرورت حکومت اسلامی، در دوره غیبت و با توجّه به اطلاق ادلّه (بغی) نمی توان آن را ویژه دوره حضور معصوم دانست، بلکه شامل خروج بر نایب امام(ع) در دوره غیبت نیز می شود.
بر فرض بپذیریم اطلاقات انصراف به معصوم(ع) دارند، از باب عموم ملاک، احکام بغات را نسبت به کسانی که بر نایب امام(ع) خروج کنند نیز جاری می دانیم. زیرا اگر با (بغات) در دوره غیبت، نشود بر خورد کرد، همه چیز را مختل می کنند، نظام را از هم می گسلند.
بنابراین، فقیه عادلی که حکومت را در زمان غیبت به دست گرفته، باید با باغیان برخوردی قاطع داشته باشد و مردم نیز، در همه مراحل به یاری وی برخیزند.
کاشف الغطاء می نویسد:
(ویدخل فی البغی کلّ باغ علی الامام او نائبه الخاص او العامّ ممتنعٌ عن طاعته فیما امر به ونهی عنه فمن خالف فی ترک زکوه او خمس او ردّ حقوق حاربوه. (کشف الغطاء)، شیخ جعفر کاشف الغطاء/۴۰۴، انتشارات مهدوی، اصفهان.)
باغی، کسی است که بر امام معصوم(ع) و یا نائب خاص و یا نائب عامّ او، شورش کند و از دستورات او، سربپیچد، امر او را اطاعت نکند و نهی او را ترک نکند. هر کس، در ادای زکات یا خمس، یا برخی ازحقوق دیگر با رهبری جامعه به مخالفت برخیزد، باید با او جنگید.
۶ . حفظ امانت
در آیات و روایات، از حکومت اسلامی به عنوان امانت یاد شده، حفظ امانت هم در اسلام از مسلّمات است.
(سوره نساء)، آیه ۵۸٫ (انّ اللّه یامرکم ان تود والامانات الی اهله، واذا حکمتم بین النّاس ان تحکموا بالعدل…)
خدا به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانشان باز گردانید. و چون در میان مردم به حکومت نشینید به عدل حکم کنید.
به قرینه اذا (حکمتم)، (یامرکم) خطاب به حکّام است. همچنین از (اذا حکمتم) و آیه بعد: (اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول واولی الامر منکم) بر می آید که مقصود از (امانت) حکومت می باشد. برخی از روایات، به این مطلب اشاره دارند. مفسرانی نیز در هنگام بحث ازاین آیه، این نکته را یادآور شده اند.
طلحه و زبیر، پس از بیعت با علی(ع) به نزد آن حضرت آمدند و ریاست منطقه ای را درخواست کردند. علی(ع) در پاسخ آنان فرمود:
(ارضیا بقسم اللّه لکما حتی اری رأیی واعلما انی لااشرک فی امانتی الاّ من ارضی بدینه وامانته من اصحابی ومن قد عرفت دخیلته، فانصرفا وقد دخلها الیاس. (شرح نهج البلاغه)، ابن ابی الحدید، ج۱/۲۳۱ ارشاد اسلامی، داراحیاء التراث العربی)
به قسمت خدا درباره خودتان راضی باشید، تا بیندیشم و تصمیم بگیرم. بدانید که من در امانت خود از اصحاب و یارانم کسی را شریک نمی کنم، مگر این که از دین و امانت او راضی باشم. به کسی مقامی واگذار می کنم که بدانم این مقام را برای چه می خواهد، آیا برای رضای خدا و یا ریاست بر مردم.
طلحه و زبیر،با حالت یأس محضر آن حضرت را ترک کردند.
یا در نامه ای به ابن عباس، حکومت خود و ابن عباس را امانت می نامد:
(نهج البلاغه)، فیض الاسلام، نامه ۴۱ (فانی کنت اشرکتک فی امانتی …. فلا ابن عمّک آسیت ولا الامانه ادیّت)
من تو را در امانت خود شریک کردم… نه با پسر عمویت مواسات کردی و نه حقّ امانت را ادا کردی.
یا در نامه ای به عمر بن ابی سلمه، حاکم بحرین، پس از تقدیر و تشکر نوشت:
(همان مدرک)، نامه ۴۲٫ (نزعت یدک بلا ذمّ لک ولاتثریب علیک فقد احسنت الولایه وادیت الامانه فاقبل غیر ظنین.)
تو را بدون آن که نکوهش و سرزنش برایت باشد، فرا خواندم. تو خوب حکومت و ادای امانت کردی. به سوی من بی، بی آن که گمان بدی به تو داشته باشم.
در نامه ای به اشعث بن قیس کندی و در نامه ای دیگر به قاضی اهواز و … از حکومت به عنوان امانت یادکرده است.
روایات فوق، دلالت دارند که حکومت امانت است، از سوی خدا و از سوی امت.اگر به مسلمانان خیانت روا دارند، به خد، به امام مسلمانان و به مسلمانان خیانت کرده اند.
امام خمینی نیز در بسیاری از سخنان و پیامهایشان از جمهوری اسلامی به عنوان امانتی الهی که همگان در حفظ آن مسؤولیت دارند، یاد می کند و ضربه به اصول انقلاب و حکومت را خیانت به اسلام و مسلمانان می داند، از جمله:
)امروز، جمهوری اسلامی ودیعه ای است از جانب خداوند متعال به ملت ایران سپرده شده و همه، از زن و مرد، پیر و جوان در حفظ این ودیعه مسؤول هستیم و باید تمام قشرها با اتکال به خداوند تبارک و تعالی و وحدت کلمه و اجتناب از اختلاف، جمهوری اسلامی را نگهبان باشیم و راه مستقیم انسانیت و اسلامیت را به توفیق الهی ادامه دهیم.(
۷ . نصیحت به ائمه مسلمین
آیات و روایاتی که مؤمنان را امر به نصیحت ائمه مسلمین می کنند، بر حفظ و پاسداری از نظام اسلامی، دلالت دارند. از جمله: خداوند می فرماید:
(سوره توبه)، آیه ۹۱٫(لیس علی الضعفاء ولاعلی المرضی ولاعلی الذین لایجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا للّه ورسوله…)
بر ضعیفان و بیماران و آنان که وسیله ای برای انفاق در راه جهاد ندارند، ایرادی نیست که در جهاد شرکت نکنند، هرگاه برای خدا و رسولش خیرخواهی کنند.
آیه شریفه فوق، در رفع حرج از مؤمنان، نصیحت را شرط می کند.
نصیحت، هرگونه خیرخواهی و اقدام مخلصانه را در بر می گیرد. چون مسأله جهاد مطرح است، ناظر به تلاشها و کوششهایی است که در این زمینه صورت می گیرد.
از قبیل: تشویق مجاهدان، حفظ اسرار آنان، ایستادگی در مقابل مخالفان آنان، دعوت مردم به مساعدت آنان و…
احادیث بسیاری نیز از پیامبر(ص) و ائمه(ع) در این باره وجود دارد.
پیامبر(ص) می فرماید:
(کافی)، ج۱/۴۰۳ ـ ۴۰۴; (بحارالانوار)، ج۲۷/۶۸٫(ثلاث لایغلّ علیهن قلب امرءٍ مسلم، اخلاص العمل للّه، والنصیحه لائمه المسلمین واللزوم لجماعتهم.)
قلب هیچ مسلمانی در سه مورد نباید تردید کند: اخلاص عمل برای خد، نصیحت برای رهبران مسلمانان و شرکت در اجتماعات آنان.
یا:
(میزان الحکمه)، محمدی ری شهری ج۱۰/۵۴، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، قم (من لایهتم بامرالمسلمین فلیس منهم ومن لایصبح ولایمسی ناصحاً للّه ولرسوله ولکتابه ولامامه وامامه المسلمین فلیس منهم.)
هر کس به امور مسلمانان اهمیت ندهد، مسلمان نیست. هرکس در حال نصیحت خد، رسول خد، قرآن و امامت مسلمانان، شب را به صبح نرساند از مسلمانان نیست.
در چندین مورد از روایات، نصیحت از حقوق متقابل و الی بر رعیت و رعیّت بر والی شمرده شده است.
نصیحت ائمه مسلمانان، دارای مفهوم گسترده ای است. همراهی و همکاری و دفاع از حکومت اسلامی، مبارزه با فساد اداری و مفسدان و مخالفان حکومت اسلامی و… از مصادیق آن به شمار است که بدان خواهیم پرداخت.
۸ . دفاع از کیان اسلام
فقها در کتاب جهاد، از اصل اسلام و حکومت اسلامی، به (بیضه اسلام) تعبیر کرده اند و گفته اند: اگر بیضه اسلام در خطر باشد، بر همه مسلمانان واجب است که با دشمنان به مقابله برخیزند.
شیخ طوسی می نویسد:
(متی لم یکن الامام او من نصبه الامام سقط الوجوب بل لایحسن فعله اصلاً اللهم اِلاّ ان یدهم امر یخاف علی بیضه الاسلام ویخشی بواره او یخاف علی قوم منهم فانه یجب حینذٍ دفاعهم. (المبسوط)، شیخ طوسی، ج۲/۸، المکتبه المرتضویه، تهران.)
در صورتی که امام و یا نائب خاصّ امام نباشد، جهاد واجب نیست، بلکه انجام آن نارواست، مگر آن که دشمنان بر (بیضه اسلام) هجوم آورند یا برعده ای از مسلمانان هجوم کنند که در این صورت، دفاع واجب می شود.
همین مضمون، در دیگر کتابهای فقهی، از قبیل: منتهی، تذکره، دروس، ریاض و… آمده است۵۰٫
میرزا ابوالقاسم قمی می نویسد:
(جنگ، زیر پرچم پادشاه جائر، جایز نیست، مگر این که (بیضه اسلام) به خطر افتد.)
ایشان، در پاسخ به این سؤال که (بیضه اسلام) چیست و خوف بر آن چه معنی دارد؟ می نویسد:
(بیضه در لغت عرب، به چند معنی آمده است: اول: تخم مرغ.دوم: خصیه.
سوم: خُود آهن که بر سر می گذارند برای محافظت از اسلحه. چهارم: حوزه و ناحیه، به معنی جانب.
پنجم: بیضه البلد می گویند; یعنی یگانه شهر که بزرگ شهر است و مردم تابع او هستند و دور او جمع می شوند.)
به نظر میرزای قمی، اطلاق بیضه به اسلام، معنای مجازی است و مراد معنایی خواهد بود که با یکی از معانی حقیقی، مناسبت داشته باشد. می شود تخم مرغ باشد. همان گونه اصل تخم مرغ است، کفار برآنند که تخم و بیضه اسلام را براندازند. می شود چون: (خود) باشد. اسلام را تشبیه کرده اند به شخص جنگی که (خود) بر سر دارد برای حفاظت جان. کفار بر آنند که این (خود) را از سر اسلام، که سلطان و بزرگ آنان است، بردارند و…
از امام رضا(ع) سؤال شد: وظیفه مرد شیعه ای که از سوی حکومتِ جور، برای نگهبانی از مرزهای کشور اسلامی به سر حدّات فرستاده شده، در هنگام هجوم دشمن، چیست؟ امام فرمود:
(باید از بیضه و کیان اسلام، دفاع کند.)
سؤال شد: جهاد کند؟
فرمود:
)خیر، مگر این که از حمله و تجاوز دشمن به مملکت اسلامی، بیم داشته باشد.(
سپس فرمود:
)اگر مثلاً رومیان حمله کنند بر مسلمانان، واجب نیست از آنان جلوگیری کنند. تنها وظیفه مراقبت و مرزبانی بر عهده این شخص است، نه جهادو مقاتله. آری، اگر بر بیضه اسلام و استقلال مسلمانان بترسد، باید با کفّار به مقابله و ستیز برخیزد که در این صورت، جنگ او به نفع سلطان جور نخواهد بود، بلکه برای خودش خواهد بود [یعنی در مسیر طرز تفکّر و اعتقادات اصیل اسلامی خود می باشد] بدیهی است که در زمینه انهدام بیضه اسلام و تجاوز به کیان مسلمانان، اسلام از بین خواهد رفت و یاد محمد(ص) نابود خواهد شد.(
فقه، فتوا به وجوب دفاع از کیان اسلام داده اند. در جنگ ایران و روس با این که سلطان جور حاکم بود، عده ای از فقه، جهاد با روس را واجب دانستند۵۴ و برخی مستقیم در جنگ دوّم ایران و روس، دخالت کردند۵۵٫
۹ . حکم عقل
عقل انسانی، برقراری نظم را در جامعه تحسین و هرج و مرج، فساد اجتماعی، شیوع فحشاء و منکرات را تقبیح می کند. روشن است که ایجاد نظم و دفع و رفع ناهنجاریه، نیاز به حکومت و نظام دارد. از این روی، عقل به حفظ نظام و تداوم آن، حکم می کند.
شیخ انصاری، در بحث اقسام ولایت، می نویسد:
(منها ما یکون واجبه وهی ما توقف الامر بالمعروف والنّهی عن المنکر الواجبان علیه، فانّ مالایتمّ الواجب الاّ به وجب مع القدره. (المکاسب) شیخ انصاری /۵۶٫)
برخی از اقسام ولایت، واجب است و آن ولایتی است که امر به معروف و نهی از منکر، توقف بر آن دارد.
زیرا مقدمه واجب، در صورت قدرت، واجب خواهد بود.
افزون بر آنچه آوردیم، روایاتی از قبیل:
(اصول کافی)، ج۱/۱۶۳، روایت ۱ و ۴٫ (من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم.)
نیز بر حفظ حکومت اسلامی دلالت دارند، زیرا که حکومت اسلامی از مهم ترین امور مسلمانان می باشد.
حفظ نظام جمهوری اسلامی
با توجه به ادّله ای که آوردیم، حفظ نظام اسلامی، امری است بدیهی و مسلم که هیچ فقیهی در آن تردید ندارد. بدون شکّ جمهوری اسلامی، از بارزترین و عالی ترین مصادیق آن در دوره غیبت به شمار می آید. از این روی، حفظ و پاسداری از آن، وظیفه ای است واجب، بر همگان.
برای توضیح سخن فوق، اشاره ای به تأسیس نظام و گفتار و سیره علماء و مراجع معاصر در این باره مفید و مناسب می نماید.
ملّت ایران و در رأس آن مراجع تقلید، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بااکثریت قاطع (۲/۹۸) به نظام جمهوری اسلامی رأی داد. با واژه جمهوری، شکل حکومت و با کلمه اسلامی محتوای آن را مشخص کرد. تصمیم گرفت که این کشور، بر اساس حاکمیت ملّی و با اصول و مقررات اسلامی، اداره شود.
پس از گذر از این مرحله حساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین و به تصویب ملت ایران رسید. قانونی که نشأت گرفته از اسلام است و تار و پود آن را اسلام تشکیل می دهد.
در جای جای قانون اساسی، این ارتباط عمیق و عنیق و دامن گستر، به چشم می خورد. در اصل چهارم آمده است:
)کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی،سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد(
به دلیل اهمیّت و محور بودن این اصل، در چند جای دیگر قانون اساسی به آن اشاره شده است، از جمله: در اصل دهم و بیستم و هفتاد دوّم.
در اصل هفتاد دوّم آمده است:
(مجلس شورای اسلامی، نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.)
نکته مهم و شایان دقت در اصل چهارم قانون اساسی، این است که می گوید:
(این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.)
افزون بر موارد یاد شده، براساس اصل پنجم قانون اساسی، در رأس این نظام باید فقیهی عادل، آگاه به زمان، مدیر و مدبّر قرار داشته باشد که براساس اصل یکصددهم و یکصد دوازدهم، تعیین سیاستهای کلّی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن و…نصب و تعیین فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد. در اصول دیگر قانون اساسی، اهداف و عناصر تشکیل دهنده نظام و قوای حاکم و وظایف و مسؤولیتها و اختیارات آنان آمده است.
پس از تصویب قانون اساسی، عالمان دینی و مراجع بزرگوار: آیه اللّه گلپایگانی، آیه اللّه مرعشی، آیه اللّه آملی، آیه اللّه اراکی و… به آن رأی دادند و به مناسبتهای گوناگون، از نظام جمهوری اسلامی حمایت کردند و خود در انتخابات شرکت جستند و دیگران را به این مهم فرا خواندند.
آیه اللّه گلپایگانی در وصیت نامه خود می نویسد:
(حفظ اصل جمهوری اسلامی را لازم می دانم. بر مسؤولین محترم است که از خط مستقیم اسلام منحرف نشوند و سعی کنند، روز به روز، نظام با اسلام تطبیق بیشتر پیدا کند و دور از هر اختلاف، با اتحاد از این عطیّه الهی پاسداری نمایند و خیر و صلاح و رسیدگی به حال مستمندان را وجهه همت قرار دهند و بر مردم است که در حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی کوتاهی نکنند…)
آیه اللّه اراکی می گوید:
)حوزه باید همواره ناظر به مسائل کشور و نظام اسلامی باشد و آنچه در مورد تحکیم نظام اسلامی و پیاده کردن احکام الهی است، ارائه نماید.
همانطوری که اساس نظام اسلامی با حمایت و معاضدت حوزه به وجود آمده است… امروز حوزه های علمیه وظیفه دارند نیازهای نظام اسلامی را از نظر فقهی و فرهنگی و سیاسی تأمین کنندو با نظام در ارتباط باشند.(
دیگر مراجع نیز از نظام جمهوری اسلامی حمایت و پاسداری از آن را واجب شمرده اند .امام بزرگوار، مؤسس و بنیانگذار نظام، حساسیت ویژه ای نسبت به نظام و مسائل مربوط به آن داشت.
آن حضرت در برابر کوچکترین کاری که احتمال می رفت، نظام را با خطر مواجه و دچار مشکل کند، واکنش نشان می داد.
حجه الاسلام والمسلمین توسلی در مصاحبه بامجلّه حوزه می گوید:
)مرتبه اوّل که ایشان دچار حمله قلب درد گردیدند و در بیمارستان بستری شدند، گاهی اوقات، حالشان خیلی وخیم می شد. از جمله: روز رأی گیری ریاست جمهوری، حال ایشان خوب نبود. لذا به حاج احمد آقا توصیه کردند: اگر اتفاقی افتاد، مخفی بماند، تا این که انتخابات به پایان برسد که مبادا در انتخابات خللی به وجود آید و در نتیجه، نظام تضعیف شود.(
امام خمینی، بارهای بار، از حفظ نظام اسلامی سخن گفت و در پیامهای خود بر آن پای فشرد. به اندازه ای به این مسأله اهمیت می داد و روی آن حساسیت داشت که محور وصیت نامه سیاسی الهی خود را همین موضوع قرار داد.
آن حضرت، حفظ و حراست از نظام جمهوری اسلامی ایران را اصلی غیر قابل انعطاف و از آن به عنوان بالاترین واجب یاد می کرد:
)اگر حفظ اسلام یک فریضه الهی است; حفظ این جمهوری از اعظم فرایض است.(
چرا که حفظ اسلام و اجرای قوانین آن، بستگی به حفظ نظام اسلامی دارد. و با نبود آن، فرائض، آن گونه که اسلام می خواهد و می طلبد، انجام نمی پذیرد.
بر همین مبنی می گوید:
)حفظ نظام جمهوری اسلامی، بر همه مسلمانان واجب عینی است، حتی از نمازهم واجب تر است.(
یا در وصیت نامه سیاسی الهی خود می نویسد:
)آنچه در این حکومت مطرح است، اسلام و احکام مترقی آن است. بر ملّت عظیم الشأن ایران است که در تحقق محتوای آن به جمیع ابعاد و حفظ و حراست آن بکوشند که حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است… و امروز بر ملت ایرن خصوص، بر جمیع مسلمانان عموم، واجب است این امانت الهی ر، که در ایران به طور رسمی اعلان شده… با تمام توان حفظ نموده و در راه ایجاد مقتضیات بقاء آن و رفع موانع و مشکلات آن کوشش نمایند(
و برای تبیین وظیفه فوق، به رمز پیروزی و تدوام انقلاب و آفات و خطراتی که آن را تهدید می کند اشاره می کند و از مسؤولان، مردم، مراجع و روحانیت می خواهد که در همه زمینه ها هشیار باشند و حاضر.
مسؤولیتهای حوزه در جهت حفظ نظام
انقلاب اسلامی، از حوزه نشأت گرفته است و از تفکر دینی مایه. از آنجا که عالمان دینی، بیشترین و اساسی ترین نقش را در هدایت و بسیج توده ه، در براندازی نظام پوشالی و استعماری پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی داشته اند، انقلاب اسلامی، با نام آنان و حوزه های علمیه عجین شده است.
امروز، جهانیان، واژگانی چون: انقلاب اسلامی، روحانیت ونظام جمهوری اسلامی ایران را واژه هایی مترادف می شناسند.
بنابراین، مسؤولیت تداوم انقلاب و نظام اسلامی، متوجه حوزه و روحانیت است. گرچه شاید، برخی از روحانیان منزوی و بی تعهد و کوتاه اندیشان بی تحرک، که گرفتار انجماد فکری هستند، بر آن باشند که حوزه را از نظام مقدس جمهوری اسلامی و اساساً از سیاست و حکومت دور نگه دارند و به پندار خود، رابطه ای میان این دو قائل نباشند و سرنوشت و عملکرد آینده این دو را از یکدیگر جدا بپندارند، ولی نه چنین بوده و نه چنین خواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی، در دیدار با حوزویان ، پس از اشاره به وظایف حوزه نسبت به نظام اسلامی و تفاوت آن وظایف با پیش از انقلاب، سه تصویر برای موضع گیری و ارتباط حوزه و نظام اسلامی یاد آور شدند که در ذیل بدان اشاره می کنیم:
۱ ـ حوزه علمیه و عالمان دینی عضو دولت، و همانند الازهر دنباله رو حکومت باشند.
بدون تردید، این کار درست نیست، چرا که مقام حوزه برتر از آن است که در چارچوب تشکیلات دولتی بگنجد. در معارف شیعی و در تاریخ گذشته حوزه، چنین چیزی را سراغ نداریم. استقلال حوزه های علمی شیعه، از کار آمدترین ارزشهایی است که در هیچ یک از محافل دینی دیده نمی شود و این خصیصه عامل تحرک و آزاد منشی حوزویان بوده و اثر خود را از دورانهای گذشته به خوبی نشان داده است. بنابراین، حوزه نباید سازمانی از سازمانهای دولتی باشد، حتی اگر آن دولت، دولت جمهوری اسلامی باشد.
همه مصلحان تیز بین و دوراندیش در ارائه هر طرح و روشی بر این اصل پر ارج تاکید کرده اند.
سخنان مقام معظم رهبری در جمع حوزویان و تاکید ایشان بر حفظ استقلال حوزه، نمونه بارزآن است.
۲ . حوزه و روحانیت، نسبت به حکومت ومسائل آن بی تفاوت باشند و یا بالاتر، موضعی خصمانه داشته باشند و همانند گذشته که با رژیم طاغوتی مبارزه می کردند، با این نظام نیز مقابله کنند.
این گونه برخورد نیز به دلائل گوناگون درست نیست. زیرا جمهوری اسلامی، دستگاه عدل و اسلامی است. آن دستگاهه، دستگاه ظلم و غصب بود. در رأس این نظام، رهبری قرار دارد که باید فقیه و از حوزه باشد. افزون بر همه اینه، براساس قانون اساسی، همه نهادهای این نظام بر اساس اسلام باید اداره شوند. بنابراین، حوزه های علمیه و عالمان دینی نمی توانند نسبت به حکومت اسلامی بی تفاوت و یا با آن موضعی خصمانه داشته باشند.
۳ . حوزه جدا باشد، استقلال داشته باشد، اما همراه باشد و از نظام جمهوری اسلامی پشتیبانی کند.
روحانیت همان گونه که پیش از انقلاب، تا تحقق نظام اسلامی، در همه صحنه های اجتماعی مسلمانان، حضور فعال داشت، از این پس نیز باید در همه صحنه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حضور داشته باشد. اسلامیت نظام و استمرار آن، در گرو حضور او در صحنه های گوناگون است. اگر روحانیت، از صحنه بیرون رود، به تدریج جمهوری اسلامی، غیر اسلامی خواهد شد. قدرت و امکانات بسیاری در خارج و داخل کشور برای غیر اسلامی شدن به کار گرفته شده و به کار گرفته می شوند.
اگر حوزه های علمیه از صحنه خارج شوند، در مقابل ایثار و فداکاری رزمندگان، خون شهداء و امام راحل، که با تمام وجود برای این نظام کار می کرد، مسؤول خواهند بود.
اگر روحانیت صحنه را ترک کند و در مقابل رخدادها و مسائل بی تفاوت باشد، فرصت طلبان و ابن الوقت ه، کسانی که فضایل اخلاقی و صداقت سیاسی برای آنان مفهومی ندارد وارد صحنه می شوند و برای رسیدن به زر و زور، به ریاکاری و تملّق گویی می پردازند:
)وقتی عاقلان میدان را خالی گذاشتند جاهلان سبقت می یابند.(
وقتی شایستگان و مصلحان خود را کنار بکشند، فرصت طلبان در نظام رخنه می کنند و به اسلامیت آن خدشه می زنند. از این روی، بزرگان اصرار داشته و دارند:
)انقلاب ایران،اگر در آینده بخواهد به پیروزی برسد و همچنان پیروزمندانه به پیش برود، می باید باز هم روی دوش روحانیون و روحانیت قرار داشته باشد. اگر این پرچمداری از دست روحانیت گرفته شود و به دست به اصطلاح روشنفکر بیفتد، یک قرن که هیچ، یک نسل که بگذارد، اسلام به کلّی مسخ می شود. زیرا حاصل فرهنگ اصیل اسلامی، در نهایت بازهم همین گروه روحانیون متعهد هستند…(
در سده اخیر، روحانیت نهضتهای زیادی را رهبری کرده است، ولی متأسفانه، پس از پیروزی، به انگیزه های گوناگون، که بی شک استعمار در برانگیختن آن انگیزه ها بیشترین نقش را داشته، صحنه را ترک کرده اند و به کارهای فرعی وجنبی پرداختند و این عمل، ضربه های جبران ناپذیری بر نهضتهای مردمی فرو کوفت و آنها را از سیر صحیح خارج کرد.
از این روی، امام راحل، اصرار می ورزد و از ملت، بویژه روحانیت متعهد می خواهد که در صحنه های گوناگون حضور فعال داشته باشند، تا فاجعه مشروطیت تکرار نشود.
آن حضرت، در آغازین روزهای پیروزی انقلاب، به مصلحت نمی دید، روحانیان، در پستهای اجرایی قرار گیرند; ولی پس از آن که احساس کرد داستان مشروطیت در حال تکرار است و مهمانان ناخوانده و غرب زدگان، حریصانه چشم طمع دوخته اند، به روحانیان اجازه داد که وارد میدان شوند و در سنگرهای اجرایی انجام وظیفه کنند.
استاد شهید مرتضی مطهری نیز، حوزه های علمیه و روحانیان را به هشیاری و عبرت از نهضتهای صد ساله اخیر، فرا می خواند:
(انقلاب ایران، با پایمردی روحانیت شیعه به ثمر رسید، امّا روحانیت، از ثمره آن بهره برداری نکرد و نتیجه اش را امروز می بینیم. مشروطیت ایران را روحانیت به ثمر رسانید، امّا آن را ادامه نداد و بهره وری نکرد و لهذا طولی نکشید که یک دیکتاتوری خشن روی کار آمد و از مشروطیت جز نام باقی نماند، بلکه تدریجاً در مردم سوء ظنّ به وجود آمد که اساساً رژیم استبداد از رژیم مشروطه بهتر بوده است و مشروطیت، گناه است… اکنون این نگرانی در مردم هوشمند به وجود آمده که آیا باز هم روحانیت، کار خود را نیمه تمام خواهد گذاشت؟)
در پاسخ این سؤال آمیخته با نگرانی باید گفت: روحانیت، تصمیم دارد که نهضت الهی خویش را ادامه دهد. البته، به خوبی می داند که استمرار نهضت از خود نهضت مشکل تر است: (الابقاء علی العمل اشدّ من العمل (اصول کافی)، ج۱/۲۹۶٫ (الحیاه)، محمد رض، علی و محمد حکیمی ج۱/۲۸۱، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران.) دیروز، می بایست حرکت و پویش ایجاد کند و مردم را به حرکت وا دارد، امروز باید حرکت را ادامه دهد و مشکلات و معضلات را از سر راه بردارد.
دیروز می بایست پایه های حکومت بیگانگان را خراب می کرد، امروز باید به فکر پیاده کردن اسلام در ابعاد گوناگون آن باشد.
امروز، حوزه باید نیازهای اسلامی نظام را در زمینه حلّ مشکلات فقهی آن بر عهده گیرد. نیروهای لازم را برای اداره و هدایت نظام تربیت کند.
خلاصه، حوزه، امروز، باید به تداوم نهضت و حفظ نظام اسلامی بیندیشد و اسباب آن را فراهم کند. آفات و خطرات را شناسایی کند و به گونه ای شایسته، در تداوم این نظام مقدّس بکوشد.
۱ . مسؤولیت تدوین نظام ارزشی اسلام
نخستین کاری که در هر نظام سیاسی مکتبی باید انجام پذیرد، ارائه تفکّر صحیح و دید کلّی از جهان هستی است. زیرا انسان جزئی از جهان هستی است و باید با شناخت نظام کلّی جهان به شناخت خود برسد، تا بتواند به تنظیم صحیح برنامه زندگی نائل شود. در نظامهای (لائیک) که حکومتِ مبتنی بر آراء عمومی را بهترین نوع حکومت می شمارند، اراده جمعی ملّت منبع اصلی حقوق است. در نظامهای حقوقی مبتنی بر تفکّر توحیدی، خداوند هم خالق جهان است و هم ربّ و پرورش دهنده و هدایت کننده موجودات جهان. اختیار همه قلمروهای هستی در دست قدرت اوست: (بیده ملکوت کلّ شی) مالک حقیقی جهان نیز اوست: (بیده الملک وهو علی کلّ شیء قدیر)
حاکمیت خداوند بر جهان، تکوینی و جبری است و بر انسان تشریعی. انسان بااراده و اختیار خود دستورات و قوانین الهی را اطاعت می کند و جز خالق خود را شایسته فرمانبرداری نمی داند.
نظام جمهوری اسلامی ایران، براساس اصل چهارم قانون اساسی، بر محور تفکرات اسلامی بنا شده و بر محور بینشهای اسلامی و احکام و مقررات الهی باید اداره شود. این مقررات و بینشها در کجا بایستی تنقیح و تحقیق شود و به سؤالات پاسخ گفته شود؟ بدون تردید، این مسؤولیت بزرگ را باید حوزه های علمیه و عالمان دینی بر عهده گیرند و براساس منابع اصیل اسلامی، به استنباط بپردازند و خط مشی نظام را مشخص کنند و در حلّ معضلات فقهی و فرهنگی و نیازهای نظری نظام بکوشند، زیرا استکبار با همه توان در صدد ناتوان جلوه دادن اسلام از اداره زندگی بشر امروز است:
(همه توطئه های جهانخواران علیه ما از جنگ تحمیلی گرفته تا حصر اقتصادی و غیره، برای این بوده است که ما نگوییم اسلام جواب گوی جامعه است و حتی در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگیریم.)
امام بزرگوار، در ادامه پیام فوق، مسؤولیتی بس بزرگ و سنگین را بر دوش حوزه های علمیه می نهد. وی، در دست گرفتن نبض تفکّر و نیاز آینده جامعه را و پیش بینی ترفند های استکبار جهانی و خنثی سازی آن ر، از وظایف اصلی روحانیت و در راستای تداوم نظام اسلامی می داند:
(حوزه و روحانیت، باید نبض تفکّر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه های رایج اداره امور در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حلّ مشکلات خود، به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای اسلام، از هم اکنون، باید خود برای این موضوع، فکری کنند.)
در بینش آن بزرگمرد، حوزویان تئوریسین انقلاب و نظام اسلامی اند. آنان به منزله مغز در پیکره جامعه اسلامی باید عمل کنند. باید مشکلات فرهنگی جامعه را سامان بخشند و برای معضلات نظری جمهوری اسلامی راه حلّ بیابند. برای این منظور، عالمانی دانا بر فرهنگ و سیاست جهان، مسلّط بر ترفندهای استکبار، توانا در استخراج مقررات اسلامی وحلّ مشکلات مردم، تربیت دهند.
امروز، نه تنه، مسلمانان جهان، انتظار دارند، ایران اسلامی طرحی نو در افکند، که دیگران نیز، چنین انتظاری دارند.
پرفسور متس، استاد علوم سیاسی دانشگاه کلن آلمان، می گوید:
)انقلاب اسلامی، برای اوّلین بار در مقابل تمام ارزشهای فرهنگی ما در غرب، علامت سؤال قرار داده است. یعنی ما فکر می کنیم در فرهنگ ما عیب و نقصی بوده که نتوانسته در دنیا موفّق شود و در واقع این یک عکس العملی است در مقابل جریان فرهنگی ما. به عبارت دیگر، این نوع شکستی برای فرهنگ غرب به شمار می آید.(
او در ادامه سخنانش می خواهد بداند که اسلام، به جای ارزشهای غربی که در هم می شکند و آنها را نامطلوب و مضر می شمارد، چه ارزشی را می خواهد جایگزین بکند.
این جا حوزه و تشکیلات حوزه وظیفه دارد طرح نو خود را و ارزشهایی را که می خواهد به جای ارزشهای غرب، بنهد، با زبان روز و با استدلالهای دقیق و متین، به جهانیان عرضه کند.
برای رسیدن به این آرمان بزرگ، بایستی خانه تکانی کرد و بازنگری جدید.
به گفته مقام معظم رهبری:
(ما مسائل اقتصادمان … مسائل نظامی مان، مسائل سیاست خارجی مان ر، ارتباطات اخلاقی مان را باید از دین در بیاوریم. خیلی از مسائل فردی مان را بازنگری کنیم… در گذشته این را به عنوان یک قالبی برای حکومت … نگاه نکردیم. امروز، فقه یک شکلی است برای حکومت و نظام اجتماعی. هیچ کس نمی تواند ادّعا کند که فقه از این زاویه به طور بایسته و کامل مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. بنابراین، باید از این زاویه به سراغ فقه برویم و مسائل را استخراج کنیم و از این زاویه به تربیت محقّق، مدرس، سیاستمدار، مبلّغ و تدوین کتاب و به تربیت انسانها بپردازیم…)
حوزه و حوزویان، باید برای حلّ معضلات و پاسخ گویی به نیازه، اصولی را در نظر بگیرند:
* حکومتی اندیشیدن . از زاویه حکومت و جمع به مسائل نگریستن. در گذشته، به خاطر نبود حکومت در دست شیعیان، عالمان شیعی و حوزه های علمی، بیشتر همّ خود را بذل حلّ مشکلات فرد می کردند، ولی امروز، نباید چنین باشد. اداره حکومت به آنان واگذار شده است، از این روی، باید مدبّرانه، به گره گشایی همّت گمارند. این، همان چیزی است که از عالم دینی، اکنون انتظار می رود. اکنون که به جهانی دیگر و به مرحله ای دیگر، پا گذارده اند، باید سمت و سوی تدریسها و مباحثه ها و مطالعات و تحقیقات، حکومت و پاسخ گویی به نیازهای زندگی اجتماعی باشد.
م، بر این باوریم اگر حوزه ه، با توانی که دارند، در این سمت و سو، حرکت کنند، خیلی سریع، کارنامه درخشانی عرضه خواهند کرد.
* تربیت نسل حکومت باور و جمعی نگر. پرواضح است وقتی پلّه اولی که همانا حکومتی کردن سمت و سوی تحقیق و تدریس و مطالعه و زاویه نگاه است، پیموده شد، پلّه دوّمی که همانا تربیت نسل حکومت باور و جمعی نگر است، به راحتی پیموده خواهد شد.
این اصل، اصل جدی است. تربیت نیروهایی که توان اصلاح جامعه و حکومت را داشته باشند، حکومت را اصلاح کنند و صالح هم نگهدارند، از مهم ترین مسائلی است که حکومت مردمی و مستقر بر پایه ارزشهای والای اسلامی، بدان نیاز دارد. از این روی، حوزه های دینی، باید بهای لازم را بدین امر بدهد.
به گفته شهید مطهری:
(اگر نظام صالح بود، کمتر فرد ناصالح قدرت تخطی دارد و اگر ناصالح بود فرد صالح کمتر قدرت عمل و اجراء منویات خود را پیدا می کند و احیاناً منویات و افکار خود را می بازد و همرنگ سازمان می شود.)
* حوزه، با بی برنامگی، یا برنامه ریزی ضعیف و غیر راهگشا و کار، نمی تواند، در اسلامی کردن نظام و اسلامی نگهداشتن آن، نقش داشته باشد.
رهبری و هدایت نظام با کلّی گویی امکان پذیر نیست. نمی توان گفت که باید همه امور و مسائل مطابق اسلام باشند، ولی برنامه ای و تلاشی در این جهت انجام نگیرد.
لازم به یاد آوری است که حوزه و روحانیت، در طرح و برنامه برای نظام، در صورتی موفق است که پیش از آن، طرحی جامع برای سیستم درونی خود داشته باشد.
۲ . پاسداری ارزشها
حیات، رشد و بالندگی هر مکتبی، بستگی به حیات ارزشهای آن مکتب دارد. بی توجهی و غفلت از ارزشهای مکتبی، شکنندگی ژرفی برای مکتب در پی دارد.
جامعه ای که به مکتبی و دینی باور دارد، مهم ترین عامل اصلاح، توجه دادن آن است به ارزشهای مکتب و بسیج آن علیه ضد ارزشها.
ارزشه، همواره، به انسان هشدار می دهند تا شیوه های انسانی و اخلاقی مناسب را برگزیند.
پاسداری ازارزشها وفراخواندن مردم به حفظ و پاس ارزشه، بر عهده حوزه های علمیه و عالمان دینی است.
آنان باید، چنان ارزشها را درست و دقیق و به دور از شعار، شعورمندانه و خردمندانه، بنمایانند که مردم، فوج فوج، به ارزشها بگروند و ضد ارزشها را به کناری نهند.
این، کاری است مشکل، پیچیده و ظریف. دعوت گران به ارزشه، بایستی کامل، آشنا به ارزشها و ضد ارزشها باشند و کار آزموده و مرد این میدان و سرد و گرم روزگار چشیده، مردم شناس، منطقه شناس و عالم به روحیات و حساسیتها.
استعمار، برای تسلط براقوام و ملته، بویژه بر امت ارزشمدار مسلمان، گام به گام، ظریف و حساب شده، بسیاری از ارزشهای اصیل و اسلامی را از مدار زندگی خارج کرد و ضد ارزشهایی را ارزش نمایاند و جایگزین کرد که سلطه را به آسانی بپذیرند و واکنشی نشان ندهند.
انقلاب اسلامی، ارزشها را احیا کرد و ضد ارزشهای ارزش نما را زدود و نوح وار، مردمان مؤمن و ارزشمدار را بر کشتی ارزشه، مستقر کرد واز طوفان بنیان برافکن و همه جاگیر استعمار بدطینت و زشت سیرت، رهاند و به ساحل نجات رساند.
اینک، روحانیت، نباید بپندارد که به ساحل امن رسیده است و هیچ خطری کیان دین و مردمان دیندار را تهدید نمی کند. بلکه باید بداند که این بار، خطرهای سهمگین تری دین و دینداری را تهدید می کند. دشمن پر زکینه و ترفند، چون مار زخم خورده، هر آن در فکر انتقام و نابودی این نسل بیدار و آیین بیداری آفرین است. گواه م، هزاران حیله و ترفندی است که تاکنون، علیه انقلاب اسلامی به کار برده است.
از این روی، هیچ چیز و هیچ کس نباید ما را به، عقب نشینی از ارزشها وا دارد. برنامه های اقتصادی، سیاسی فرهنگی و… باید با توجه به ارزشها پی ریزی شود.
و در آنه، عزّت، شرف مؤمنان و ذلّت منافقان و منحرفان و دنیاطلبان، حمایت از مظلومان عالم، مبارزه با ستم و استکبار، صدور انقلاب، اصل نه شرقی نه غربی، دفاع از اسلام و در یک کلمه (اسلام ناب محمدی) لحاظ گردد.
چه بسیار مردمانی که با شعار آزادی و کرامت انسانها قیام کردند، ولی سرانجام مشکلات اقتصادی و رسیدن به رفاه بیشتر، موجب شد که از شعارهای انقلابی خود دست بردارند و برای رسیدن به زندگی بهتر وحلّ مسایل اقتصادی خود هویت و شرافت ملّی خود را در پیشگاه ثروت و رفاه قربانی کنند. ما نیز در طول دورانی که بر این انقلاب می گذرد، در سطوح مختلف اجتماعی شاهد کمرنگ شدن برخی از ارزشها بوده و هستیم. گرایشهای مادّی و تجملّی، خودخواهیه، مقام طلبیه، باند بازیها وبی تفاوتیها در مقابل رخدادهای سیاسی و اجتماعی، از جمله آن موارد است. حوزه های علمیه، به عنوان اصلی ترین پایگاه اسلام و مدافعان واقعی انقلاب، باید با دقت این پدیده را پی گیرند و علل آن را شناسایی کنند و در اصلاح آن بکوشند.
۳ . نظارت و کنترل
نظارت و کنترل، نصیحت و خیرخواهی، طرح انتقادها و اشکالها از عواملی هستند که در حفظ و تثبیت نظام اسلامی اهمیت به سزایی دارند. در نظام اسلامی، دو نوع نظارت و کنترل پیش بینی شده است:
* از سوی امام و رهبر بر کارگزاران حکومتی.
* از سوی مردم به عنوان وظیفه ای همگانی.
رهبر، وظیفه دارد از چگونگی گردش امور و شیوه سلوک عمّال با رعیّت، لحظه ای غافل نباشد و به وسیله بازرسانی مخفی و هشیار و تیز بین و زیرک، از کم و کیف قضایا به طور دقیق آگاه شود.
علی(ع)، در دستورالعمل سیاسی خود به مالک اشتر پس از آن که شرائط گزینش کارگزاران را گوشزد می کند، در مورد نظارت بر اعمال کارگزاران می فرماید:
(ثمّ تفقد اعمالهم وابعث العیون من اصل الصدق والوفاء علیهم فان تعاهدک فی السرّ لامورهم حدوهً لهم علی استعمال الامانه والرّفق بالرّعیه وتحفظّ من الاعوان… (نهج البلاغه)، صبحی صالح، نامه ۵۳٫)
ای مالک! اعمال کارگزارانت را توسط جاسوسان صادق و باوف، زیر نظر بگیر، چه این عمل، سبب می شود آنان به امانت داری و مدارا کردن با مردم ترغیب شوند . همچنین معاونانت را به شدّت زیر نظر بگیر.
افزون بر سفارش فوق، برای اداره بهتر امور جامعه و رسیدگی به حقوق مردم و جلوگیری از لغزشهای خطرناک در درون حکومت، بازرسان آگاه به سرتاسر کشور اسلامی اعزام کرده بود، تا آنچه در حوزه حکومتش می گذرد، به اطلاع وی برسانند. نامه های رسمی که از سوی ایشان برای استانداران و فرماندهان ارسال شده است، به خوبی بر مطلب فوق دلالت دارند.
نظارت همگانی: در هر نظام سیاسی ـ اجتماعی، احتمال لغزش و انحراف از هدفهای اعلام شده می رود. این خطر، گریبانگیر بسیاری از حکومتها و انقلابها بوده و هست.
اسلام، به عنوان نظامی همه سونگر، با وضع قانون نظارت همگانی، از این خطر پیشگیری و حفظ و سلامت نظام را از درون تضمین کرده است.
اسلام، با طرح تکالیف اجتماعی برای پیروان خویش، از قبیل: نصیحت و خیرخواهی برای دیگران، امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به حق و خیر، انتقاد و انتقاد پذیری و… روش تازه ای برای استحکام نظام پی ریخته است که اشاره می کنیم:
* نصیحت و خیرخواهی: در اسلام، روابط بین افراد جامعه براساس خیرخواهی استوار است. همگان، بویژه حوزویان، با توجه به این اصل، باید حرکتهای اصلاحی خویش را پی بریزند و نسبت به آنچه در جامعه می گذرد، خیرخواهانه برخورد کنند.
در صدر اسلام، مسلمانی به سادگی در مقابل خلیفه می ایستاد و در پاسخ خلیفه که می پرسید: آیا من پادشاهم یا خلیفه؟ با شجاعت پاسخ می داد: اگر یک درهم، یا بیشتر و کمتر، در غیرمورد خرج کنی، پادشاهی وگرنه خلیفه رسول خدا.
علی(ع)، مصرّانه ازاصحاب خویش می خواست:
(نهج البلاغه)، خطبه ۱۱۷(اعینونی بمناصحه خلّیهٍ من الغش سلیمه من الرّیب)
با نصایح خالی از غشّ و سالم از ریب، مرا یاری کنید.
مسلمانان با از دست دادن این روحیه، گرفتار حکومتهای خودکامه شدند. اسلام نیز، بازیچه ای شد در دست عدّه ای متملق و چاپلوس که اعمال ناشایست حاکمان را توجیه شرعی می کردند. مردم، مسؤولان، بویژه حوزویان باید از گذشته درس عبرت گیرند و نگذارند این اصل در حکومت اسلامی به فراموشی سپرده شود، زیرا این کار، پیامدهای ناگواری در پی دارد:
راه را بر مدافعان واقعی انقلاب و خیرخواهان نظام می بندد و بر متملقان مفسد و بی اعتقادِ به نظام، می گشاید:
(غرر الحکم)، تمیمی آمدی، تصحیح: محدث ارموی، ج۵/۳۵۰ دانشگاه تهران. (من اعرض عن نصیحه النّاصح، احرق بمکیده الکاشح.)
کسی که از نصیحت ناصحان، روی بگرداند، به آتش حقّه دشمنان می سوزد.
یا:
(معجم صغیر طبرانی) ج۲/۵۰٫(من لایهتم بامر المسلمین فلیس منهم ومن لایصبح ولایمسی ناصحاً للّه ولرسوله ولکتابه ولامامه وامامه المسلمین فلیس منهم.)
هرکس به امور مسلمانان اهمیّت ندهد، مسلمان نیست و هرکس در حال نصیحت و اخلاص نسبت به خدا و رسول و کتاب او و نسبت به امام خود و امامت مسلمانان، صبح و شب نکند، از آنان نیست.
جایگاه و اهمیت این اصل، آن قدر بالاست که علی(ع) آن را از غرائز مؤمن می شمارد:
(میزان الحکمه)، محمدی ری شهری، ج۱۰/۵۶٫(المؤمن غریزته النّصح.)
غریزه مؤمن نصیحت و خیرخواهی است.
وجود این غریزه، در میان معتقدان به یک مکتب و نظام، موجب می شود که همکاری و همدلی در میان آنان رشد کند و نیروهای جامعه از حرکت عرضی و فرسایشی که باعث اصطکاک و هدر رفتن توانها می شود به حرکت طولی و هماهنگ و پیشرو گام بگذارد. در چنین جامعه ای، از قدرت نمایی، خیانت، تخریب دیگران و… خبری نیست.
برای این که به اهمیّت و ارزش این اصل و به نقش اساسی آن در حفظ نظام، پی ببریم تبیین مفهومی نصیحت، که در حقیقت تبیین قلمرو آن نیز هست، ضروری می نماید:
نصیحت، در فرهنگ اسلامی، به معنای خیرخواهی است. به تعبیرِ راغب: ابراز عمل و یا گفته ای که صلاح نصیحت شونده در آن باشد.
ابن حجر،در فتح الباری و قسطلانی درارشاد الساری، به گستردگی مفهوم نصیحت اشاره کرده و نوشته اند:
(النّصیحه لائمه المسلمین اعانتهم علی ما حملوا القیام به وتنبیههم عند الغفله وسدّ خلتهم عند الهفوه وجمع الکلمه علیهم وردّ القلوب النافره الیهم ومن اعظم نصیحتهم دفعهم عن الظلم بالّتی هی احسن. (فتح الباری بشرح صحیح البخاری)، ابن حجر العسقلانی، ج۱/۱۳۸ دارالفکر; (ارشاد الساری)، ج۱/۱۵۱٫)
نصیحت به ائمه مسلمین، عبارت است از: یاری آنان در امور حکومتی، هشدار به آنان در هنگام غفلت، ترمیم لغزشهای آنان، دعوت مردم به اتحاد و هماهنگی با آنان، جذب ناراضیان. بزرگترین نصیحت این است که آنان از ستم، به شایستگی باز داشته شوند.
در مفهوم نصیحت، علاوه بر خیرخواهی، مفهوم برقراری رابطه بین اشیاء هم در نظر گرفته شده است. برهمین اساس، به خیّاط (نصّاح) گفته می شود، چون بین قسمتهای مختلف پارچه اتصال برقرار می کند.
وجود مفهوم خیرخواهی همراه با برقراری ارتباط بین دو بخش جدا ازهم، در معنای نصیحت، باعث شده است که اسلام این واژه را برای چگونگی روابط اجتماعی اسلام انتخاب کند و در روابط بین دولتمردان و مردم، که احتمال جدایی و تضادّ بین آنان زیاد می رود، این اصل را بیشتر به کار گرفته است.
مرحوم سیّد علی خان، در شرح صحیفه سجادیه، مفهوم وسیع و گسترده ای را برای نصیحت، آورده است:
(النّصیحه کلمهٌ جامعه، ومعناها الدّعاء الی ما فیه الصلاح والنّهی عمّا فیه الفساد … ولاشکّ انّه صلی اللّه علیه وآله اُمر بالنّصح لهم عامّه فنصح بل بالغ فی النّصیحه لهم، اذا اَمَرهم بالمعروف ونهاهم عن المنکر، ودفع عنهم الضرّ، واحسن لهم الخلق، ودعالهم بالمغفره علی جهلهم، وبذل لهم المعروف فقیل نصیحته من قبل، وصدّعنها من خذل. (ریاض السالکین)، سید علی خان حسینی، ج۲/۲۹۴٫ انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم.)
سیّد در عبارت فوق، امر به معروف و نهی از منکر، دفع بدیه، برخورد نیکو در گفتار و … از مصادیق نصیحت شمرده است.
علامّه مجلسی، پیروی از حاکم اسلامی و یاری او را به وسیله جان و مال نصیحت نامیده است.
علی(ع)، گزارش ابوالاسود را درباره خیانت و اختلاس فرماندار بصره، نصیحت نامیده و از وی تشکر کرده است:
(فمثلک نصح الامام والامّه وادّی الامانه ودلّ علی الحقّ … فلا تدع اعلامی بمایکون بحضرتک ممّا النّظر فیه للامّه صلاح فانّک بذلک جدیر وهو حقُّ واجب علیک)
امثال تو، امام و امّت را نصیحت می کند و امانت را اداء می نماید وبه حقّ راهنمایی می کند… پس از این نیز گزارش دادن را نسبت به چیزهایی که در حضور شما واقع می شود، در مواردی که صلاح امّت در گزارش آن است، ترک نکن، زیرا تو به این کار سزاوار و این عمل بر تو، حقّ واجب است.
همچنین علی(ع) در نامه ای که به کمیل بن زیاد نخعی و شبیب بن عامر نوشته، جنگ با دشمنان حکومت اسلامی را نصیحت امام مسلمانان دانسته است:
(العقد الفرید)، ابن عبدرَبّه، تحقیق: الدکتور مفید محمد قمیحه، ج۵/۱۰۳، دارالکتب العلمیه، بیروت. (وقد احسنت النّظر للمسلمین ونصحت امامک.)
نسبت به مصالح مسلمانان خوب عمل کردی و همچنین نصیحت امام خود را انجام دادی.
عبدالرحمان، از سوی معاویه برای غارت و کشتار شیعیان علی(ع) به بلاد جزیره حمله کرد. حاکم جزیره، شبیب بن عامر، نامه ای به کمیل، حاکم هیت، نوشت و از وی استمداد کرد آن دو با یاری یکدیگر، عبدالرحمان را شکست دادند. حضرت دو نامه جداگانه نوشت و جنگ آنان را با عبدالرحمان از مصادیق نصیحت به ائمه مسلمانان شمرد.
همچنین گزارشاتی که از دشمنان اسلام برای پیامبر(ص) می آمد، مصداقی از نصیحت به شمار آمده است.
طائفه خزاعه، همگی عیون پیامبر(ص) بودند در یکی از گزارشات آمده است:
(مسند الامام احمد بن حنبل)، ج۴/۳۲۹، دارالفکر.( اذ جاءه بدیل بن ورقاء فی نفرمن قومه وکانوا عیبه، نصح رسول اللّه(ص) من اهل تهامه…)
بدیل بن ورق، با گروهی از قوم خود به خدمت رسول گرامی اسلام آمدند. قوم بدیل، عیون آن حضرت بودند. بدیل، نصیحت و گزارش اهل تهامه را به پیامبر(ص) داد.
با توجه به آنچه آوردیم، نصیحت مفهوم عام و قلمرو گسترده ای دارد. مردم، در صورتی وظیفه نصیحت وخیرخواهی خود را نسبت به حکومت انجام داده اند که همواره در اجرای دستورات حکومت اسلامی کوشش کنند. باجان و مال از حکومت اسلامی، پاس دارند و با دشمنان حکومت بجنگند. اگر از کارگزاران حکومت، ظلم و یا انحرافی را دیدند، گزارش دهند. در همه موارد، به عنوان عیون حکومت، ناظر بر جریان امور باشند.
در مقابل، امام و حاکم اسلامی بایستی ناصح امت اسلامی باشد. ارزشها را پاس بدارد،از احکام اسلامی، حفاظت کند، لایق ترین افراد را بر پستها برگمارد، از ناروا مصرف شدن بودجه بیت المال، مانع شود، بر خیانتهای مالی، عرضی، ناموسی و… سدّ بربندد، دادِ مظلوم از ظالم بستاند، جای جای کشور، ادارات، وزارت خانه ه، کارخانه ها و… عیون امین برگمارد تا صحیح ترین اخبار را به وی انتقال دهند، تا او بتواند قبل از فاجعه، به اصلاح امور برخیزد.
و باید عیونی داشته باشد، بسیار زیرک و کاردان، که از نقشه ها و تحرکهای دشمن و عِدّه وعُدّه آنان، او را بیاگاهانند و…
درنصیحت و خیرخواهی بایستی شرایط و محیط مناسب، فراهم باشد. در محیط و جو سالم می تواند کارایی داشته باشد. زیرا در محیط ناسالم و متشنج، حرکتهای خیرخواهانه و گوشزد کردن ناراستیه، چه بسا به اختلاف و تفرقه بینجامد و نصیحت، نتیجه عکس بدهد. از آن جا که به این بحث در گذشته پرداخته شده است، در این ج، به همین مقدار، بسنده می کنیم.
همچنین نصیحت مرزهایی دارد که باید ناصحان به آن توجه داشته باشند، تا به غیبت، افشاء سرّ، اشاعه فحشاء و… گرفتار شوند.
امر به معروف و نهی از منکر: افراد جامعه، همانند سرنشینان کشتی سرنوشت واحدی دارند. همان گونه که کوچک ترین تخریبی درداخل کشتی سرنشینان آن را در معرض خطر جدّی قرار می دهد، در محیط زندگی انسانها نیز اگر افراد به وظایف خود عمل نکنند، با زندگی دیگران به طور مستقیم ارتباط پیدا می کند. از این روی عقل و شرع، حکم می کند که همگان در سالم نگهداشتن محیط، بکوشند. امر به معروف و نهی از منکر همان قانون عقل است.
اسلام، برای پاکسازی محیط و کوتاه کردن دستهای آلوده از پیکر جامعه، به مردم دستور داده که از حقوق اجتماعی استفاده کنند و منکر را از بُن برآرند و جامعه ای براساس معروف بنیان نهند:
(سوره آل عمران)، آیه ۱۰۴٫(ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر.)
باید از میان شم، جمعی دعوت به نیکی کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند.
اسلام، با وضع این قانون، مردم را به حضور در جامعه و فعالیت و تلاش در صحنه اجتماع و مبارزه با فساد، وا داشته است.
انتقاد، به بوته نقد گذاردن عملکردهاست. یعنی پس ازآن که عملی پایان پذیرفت و کاری به انجام رسید، افراد خبره و کارشناس، به بررسی می پردازند و خوب و بد کار انجام گرفته را از هم جدا می سازند.
ولی نصیحت، راهنمایی فرد و جمع است، پیش از عمل. ناصحان، پیش از وقوع عمل، زشت و زیبا و خوب و بد و راه و چاه را می نمایانند.
همان گونه که نصیحت و خیرخواهی وظیفه ای همگان بود، نقد و انتقاد نیز، در بینش اسلامی وظیفه ای است همگانی. قوام جامعه اسلامی، به بررسی و به بوته نقد گذاردن عملکردهاست. مردم وظیفه دارند از کنار حوادث، بی تفاوت نگذرند. حتّی علی(ع) حکومتش را از خطا و اشتباه مصون و محفوظ نمی داند و از مردم می خواهد که ناظر جریانها باشند و از حق گویی و انتقاد و مشورت به عدل خودداری نکنند:
(فلا تکفوا عن مقاله بحقّ او مشوره بعدل، فانّی لست فی نفسی بفوق ان اخطی ولاآمن من ذلک من فعلی الاّ ان تکفی اللّه من نفسی ما هو املک به منّی. (نهج البلاغه)، صبحی صالح، خطبه ۲۱۶٫)
در تعالیم حیات بخش اسلام، با بیانات گوناگون، اهمیت انتقاد، بویژه انتقاد از حکومت بازگو شده است، از جمله:
۱ . امام حسن مجتبی در باره سیاست می فرماید:
(حیاه الامام الحسن بن علی)، باقر شریف قرشی، ج۱/۳۵۱، چاپ سوّم، مطبعه الآداب، نجف اشرف.   (… ان ترفع عقیرتک فی وجهه (ولی الامر) اذا حاد عن الطریق السّوی.)
سیاست، یعنی اعتراضت را در مقابل لغزشهای حاکم فریاد کنی.
۲ . علی(ع) می فرماید:
(الحیاه)، حکیمی، ج۱/۱۷۱٫ (لیکن احبّ الناس الیک من هداک الی امر ارشدک وکشف عن معایبک.)
دوست ترین افراد برای تو کسی است که تو را در کارها هدایت کند و راه را به تو نشان دهد و از عیبهایت پرده بردارد.
۳ . امام صادق(ع) می فرماید:
(همان مدرک).(احبّ اخوانی الیّ من اهدی الیّ عیوبی.)
بهترین دوستان من کسانی هستند که مرا به عیوبم آگاه سازند.
همان گونه که انتقاد لازم شمرده شده، انتقاد پذیری نیز تکلیف شده است. انتقاد پذیری، نشانه رشد می باشد. افرادی که اصولی فکر می کنند به استقبال انتقاد می روند و از منتقدان سپاسگزارند. این که مسؤولان و دست اندرکاران نظام اسلامی، افرادی دلسوزند و کارهای خود را به خوبی انجام می دهند، مجوّزی برای حذف نظارت و انتقاد نیست. زیرا:
۱ . همه افراد در یک حدّ ازایمان و تعهد نیستند و افراد ضعیف الایمان، در صورتی که خود را مطلق و رها ببینند، در معرض خطا و لغزش و سقوط قرار می گیرند.
۲ . گاه، مسؤولان کارهایی را به صلاح می دانند و انجام می دهند که با نقد آن، مشخص می شود که ضرر آن چه بسا از نفع آن بیشتر است.
۳ . همواره در میان کارگزاران احتمال افراد نفوذی وجود دارد و…
از این روی، نباید از این اصل اساسی غفلت کرد که غفلت از آن، پیامدهای زیانباری را در پی خواهد داشت که استبداد، نفاق و گرایشهای انحرافی، ناشناخته ماندن در دها و جدایی و بیگانگی از مردم، از جمله آن پیامدهاست.
مرز انتقاد و تضعیف
برای آن که انتقاد و تضعیف با هم اشتباه نشود، به برخی از ویژگیهای انتقاد سالم و سازنده اشاره می کنیم:
نقد و انتقاد، باید منطقی و مستدل باشد. و هدف از انتقاد، راهنمایی و نشان دادن اشکالات و نابسامانیها باشد. اگر هدف تخریب و بی اعتبار ساختن دیگران باشد، انتقام است نه انتقاد.
در اسلام، انتقادی مشروع و پسندیده است، که دلسوزانه و متعهدانه انجام گیرد و با اصول اخلاقی و انسانی، بسازد.
انتقادی مقبول است که دردی را درمان کند و کژی و ناراستی ر، راست گرداند.
افزون بر همه اینه، منتقد باید خوبی و بدی، نقاط مثبت و منفی، هر دو ر، ببیند. نکات منفی را همان گونه که هست مطرح کند، نه این که از کاه کوهی بسازد و جزئیات و فروع را بزرگ جلوه دهد.
انتقاد، باید در جوّی آرام و بدون التهاب و به دور از جدال انجام پذیرد.
مهم تر، در انتقاد باید اخلاص مراعات شود. یعنی این کار با حسن نیّت و برای خدا انجام پذیرد، نه این که پوششی باشد برای اعمال مخالفتهای گروهی و کینه های شخصی و تثبیت موقعیت و جذب مردم!
مسأله انتقاد با همه نقشی که در حفاظت و حراست جامعه و نظام و سلامت آن دارد، اگر نادرست انجام پذیرد، ضررهای جبران ناپذیری را به بار می آورد.
از این روی، منتقدان باید به چگونگی انجام آن توجّه کامل داشته باشند. انتقام و باند بازی را به حساب انتقاد نگذارند.
۴ . مراقبت براعمال
در طول تاریخ، همواره رفتار و منش و طرز تفکّر رهبران فکری و سیاسی، به خاطر موقعیتی که در جامعه داشته اند، الگو و مدل رفتار مردمان در زندگی فردی و اجتماعی قرار می گرفته است. در حقیقت، مردم آینه ای را مانند که چگونگی سلوک آن دو صنف را در خود منعکس می کنند. از مواردی که تقلید رُخ می نمایاند، همین جاست و از این روزنه است که اخلاق مترقی و منحط به جامعه راه می یابد. پیامبراکرم(ص) در تأثیرگذاری این دو صنف، در ساختار فکری و اخلاقی جامعه می فرمایند:
(تحف العقول)، بحرانی /۵۰، تصحیح علی اکبر غفاری، انتشارات اسلامی، وابسته به جامعه مدرسین، قم. (صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امّتی و اذا فسدت فسدت امّتی قیل: یا رسول اللّه(ص) ومن هم؟ قال: الفقهاء والامراء.)
از امت من، دو گروه هستند که اگر اصلاح شوند، همه امّت من اصلاح می شوند و اگر فاسد شوند، همه امّت من فاسد می شوند.
گفته شد: ای رسول خدا! آنان چه کسانی هستند؟
فرمود: دانشمندان و زمامداران.
بلکه با دقت نظر، تأثیر عالم دینی در صلاح و فساد از سلطان بیشتر است. به همین جهت علی(ع) می فرماید:
(غرر الحکم ودررالکلم)، تمیمی آمدی، تصحیح محدث ارموی، ج۴/۱۱۰(زلّه العالم کانکسار السفینه تغرق وتغرق معها غیرها.)
لغزش عالم همانند شکستن کشتی است که هم خود را غرق می کند و هم دیگران را.

یا:
(همان مدرک) /۱۰۹(زلّه العالم تفسد عوالم)
لغزش عالم عالمی چند را فاسد می کند.
مقام و مرتبت عالم دینی، هرچه بالاتر باشد و اطمینان و رجوع مردم به او بیشتر، لغزش و خطای او سنگین تر است; چرا که مردم، از آنان الگو می گیرند. آنان، با چگونگی گفتار و رفتارشان، به مردم نشان می دهند که این گونه می توانید باشید و تا این جا می توانید بیائید و باید بیائید. در زیارت علی(ع) می خوانیم:
(السلام علیک یا میزان الاعمال)
درود برتوای ترازوی اعمال.
یعنی عمل امام علی(ع)، چه در رابطه با خداوند و چه در رابطه با خلق، از نماز و روزه گرفته تا موضع گیریهای سیاسی و اجتماعی، در برابر دوست و دشمن وبالاخره شکل زندگی آن حضرت، معیار سنجش اعمال امّت است. تا انسان به این مرحله از تکامل نرسیده باشد، نمی تواند رهبر جامعه باشد و به گفته علی(ع):
(من نصب نفسه للناس اما ما فعلیه ان یبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، ولیکن تادیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه، ومعلّم نفسه ومودّبها احقُّ بالاجلال من معلّم الناس ومودّبهم. (نهج البلاغه)، فیض الاسلام، حکمت/۷۰٫)
کسی که خود را به عنوان امام نصب و معرّفی می کند، بایستی پیش از تعلیم و رهبری دیگران، خود را تعلیم دهد. باید تأدیب و رهبری او پیش از این که با زبان و گفتار انجام گیرد، با روش و شکل زندگی و کردار انجام گیرد. و رهبر خویش، و تأدیب کننده نفس خود، سزاورتر است برای احترام، از کسی که تنها به تعلیم و تأدیب و رهبری مردم می پردازد.
از این روی امام خمینی، در جای جای سخنان و پیامهایشان اعمال و رفتار ناپسند روحانیان را ضربه به اسلام و جمهوری اسلامی، می داند.
(امروز، مکتب ما بسته به اعمال ماست. مکتب م، بسته به اعمال روحانیون است. اگر روحانیون سابق خدای نخواسته یک حرف خلافی و یک کار خلافی می کردند … آخرش این بود که می گفتند: روحانیون این جور هستند.)
آری، پیش از تحقق انقلاب اسلامی، اگر یک روحانی مرتکب خلافی می شد و کاری که با زیّ طلبگی منافات داشت، از او صادر می شد، لطمه ای بود به آبروی روحانیت، ولی ارتکاب همان خلاف پس از استقرار جمهوری اسلامی و شرایط کنونی، افزون بر ضرر یاد شده، ضربه ای است جبران ناپذیر، به اسلام و حیثیت نظام و حاکمیت سیاسی اسلام.
۵ . مبارزه با آفتهای نظام اسلامی
همه معتقدان به نظام اسلامی و در رأس آنان حوزه های علمیه و عالمان دینی، وظیفه دارند که نخست آفات و خطرها و مصادیق تضعیف نظام را به درستی بشناسند و سپس در جهت حفظ نظام اسلامی و مبارزه با آفات و عوامل تضعیف کننده هشیارانه و با دقت به مبارزه برخیزند.
برای شناخت آفتها و مصادیق تضعیف نظام، باید در جست وجوی عوامل و اقداماتی بر آمد که ازاعتبار و منزلت نظام می کاهد و موجودیت آن را به مخاطره می افکند و یا حرکت نظام را در رسیدن به اهدافش کُند می کند.
به طور کلی این عوامل به سه دسته ذیل تقسیم می شوند:
۱ . تبلیغ و یا هرگونه اقدام نظری و عملی که پایه های ایمانی مردم و کارگزاران نظام را نسبت به اسلام و نظام اسلامی سست کند. ترویج اسلام آمریکایی، تز جدایی دین از سیاست، گسترش روحیه بی تفاوتی نسبت به نظام و… از مصادیق عامل فوق به شمار می آیند.
۲ . مخالفت با قانون اساسی، بویژه اصولی که بیانگر اسلامی و ولایی بودن نظام هستند. زیرا که با نبود ولیّ فقیه، هیچ ضمانتی برای اسلامی بودن نظام و تداوم آن، وجود ندارد.
۳ . ایجاد انحراف، یا انجام هرگونه اقدام عملی و تبلیغی باز دارنده و تضعیف کننده.
عوامل و اقدامات فوق، گاه از سوی کارگزاران حکومتی است و گاه از سوی دیگران .
از این روی، عوامل تضعیف نظام، به دو گروه تقسیم می شوند: عوامل درونی و برونی.
عوامل درونی: عواملی هستند که از درون به نظام ضربه می زنند و مایه تضعیف آن می شوند. مثل ضعف در مدیریت، بی توجهی به خواست مردم، فساد عقیده و رفتار، بی اعتقادی کارگزاران به نظام و اهداف نظام و…
از آن جا که هدایت نظام به سمت اهدافش، به لحاظ اجرایی به دولت و سایر کارگزاران محوّل شده است، عملکرد نادرست آنان، بیش از عوامل دیگر می تواند نظام را به ضعف بکشاند و دچار آفت کند. به عبارت دیگر، در صورتی که قوای حاکم در نظام، براساس ضوابط تعیین شده عمل نکنند، جمهوری اسلامی از رسیدن به اهدافش باز می ماند و در نتیجه، موجبات تضعیف نظام به خودی خود فراهم می گردد.
علی(ع) می فرماید::
(غررالحکم دُرَر الکلم)، تصحیح محدث ارموی ج۶/۴۵۰، دانشگاه تهران; (غرر الحکم)، ترجمه محمّد علی انصاری، ج۲/۸۶۴; (الحیاه)، حکیمی، ج۱/۳۰۸٫ در چاپ دانشگاه، به جای (التمسک بالفروع) (التمسک بالغرور) آمده است. (یستدل علی ادبار الدّول باربع: تضییع الاصول، والتّمسک بالفروع، و تقدیم الاراذل، وتأخیر الافاضل.)
چهار عامل، سبب افول و اضمحلال دولتها می شود:
ضایع ساختن اصول (اهمیّت ندادن به مسائل اصلی و اساسی نظام).۱
۲٫پرداختن به فروع (طرح مسائل جزئی و غیر اصولی و اهمیّت دادن به آنها)
مقدم ساختن افراد رذل و فاسد. (دادن کارها به دست افراد بی تعهّد و بی اخلاق).۳
کنار زدن افراد فاضل و شایسته (طرد عالمان و شایستگان از کارها و مسؤولیتها).۴
عوامل برونی: عواملی که خارج از بدنه نظام و مستقل از اراده و حوزه مسؤولان، زمینه تضعیف نظام را فراهم می سازند. مانند: تحریک مردم، به قصد برهم زدن امنیت، تشکیل گروههای مسلّحانه برای ضدیت با نظام، افشاء اسرار نظام برای بیگانگان، گفتار و اعمالی که موجب تضعیف رهبری نظام گردد و……

ﻣﺒﺤﺚ ﻧﺨﺴﺖ: آﺛﺎر ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم در ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ
در اﻳﻦ ﻣﺒﺤﺚ، اﺑﺘﺪا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم در ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﺛﺎﻧﻮی و ﺳﭙﺲ   ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در ﺻﺪور اﺣﻜﺎم وﻻﻳﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ.
اﻟﻒ) ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﺛﺎﻧﻮی
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺛﺮ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم در ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم، اﺟﺮای ﭘﺎره ای از اﺣﻜﺎم اوﻟﻲ ﺷﺮﻋﻲ، ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺟﺎی آن، اﺣﻜﺎم ﺛﺎﻧﻮی ﺷﺮﻋﻲ، ﺗﺸﺮﻳﻊ ﮔﺮدد. ﺑﺮای روﺷﻦ  ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ، اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻮﺗﺎه از اﺣﻜﺎم اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻪ ﺗﻘﺴﻴﻤﻲ از اﺣﻜﺎم واﻗﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﻴﻢ:
احکام اولی
احکام اوﻟﻲ از اﻗﺴﺎم اﺣﻜﺎم واﻗﻌﻲ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﻜﺎم واﻗﻌﻲ ﺛﺎﻧﻮی ﻗﺮار دارند حکم  اوﻟﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﻜﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای موﺿﻮﻋﻲ اوﻟّﺎً و ﺑﺎﻟﺬات ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻮارض و ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮی، ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﻄﺮار و ﺑﺪون درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻚ و ﺟﻬﻞ ﻣﻜﻠﻒ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ واﻗﻌﻲ ـ ﺟﻌﻞ ﻣﻲﮔﺮدد؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮب وﺿﻮ ﺑﺮای ﻧﻤﺎز. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، ﺣﻜﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺣﻜﻢ واﻗﻌﻲاوﻟﻲ ﻧﺎم دارد.  ( مرکﺰاﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارک رﺳﻤﻲ، ۱۳۸۹، ص۱۱۵ -۱۱۶)
اﺣﻜﺎم ﺛﺎﻧﻮی
اﺣﻜﺎم ﺛﺎﻧﻮی، ﻗﺴﻢ دﻳﮕﺮ اﺣﻜﺎم واﻗﻌﻲ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺣﻜﺎم واﻗﻌﻲ اوﻟّﻲ اﺳﺖ. اﺣﻜﺎم ﺛﺎﻧﻮی ﺑﻪ اﺣﻜﺎﻣﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺎرضﺷﺪن ﺣﺎﻻﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻛﺮاه، اﺿﻄﺮار،ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج و ﻳﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻲ ﻣﺜﻞ   ﻧﺬر، ﻋﻬﺪ، ﻳﻤﻴﻦ و ﺗﻘﻴﻪ ﺑﺮ ﻣﻜﻠﻒ ﺟﻌﻞ ﻣﻲﮔﺮدد و در ﺟﻌﻞآن،  ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻬﻞ و ﺷﻚ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ واﻗﻌﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻼ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪﺣﻜﻢ روزه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن وﺟﻮب اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻀﻄﺮ، ﻣﺮﻳﺾ، زﻧﺎن درﺑﻌﻀﻲ از ﺣﺎﻻت و ﭘﻴﺮان، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻟﺬا ﭼﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ اﺣﻜﺎم، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮار اﺳﺖ، ﺑﻪ آن اﺣﻜﺎم اﺿﻄﺮاری ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ   ﺷﻮد (ﻫﻤﺎن، ص۱۱۶). ﭼﻪﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ اﺣﻜﺎم اوﻟﻴﻪای ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻋﺮوض ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ، ﺣﻜﻢ واﻗﻌﻲ آﻧﻬﺎ از اوﻟﻲﺑﻪ ﺛﺎﻧﻮی، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ واﺟﺐ ﺑﻪ ﺣﺮام و ﺣﺮام ﺑﻪ ﻣﺒﺎح و ﻣﺒﺎح ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ و…در ﻣﻮرد وﺟﻪ ﻧﺎﻣﮕﺬاری اﻳﻦ اﺣﻜﺎم   ﺑﻪ «ﺛﺎﻧﻮی» ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮی در ﻃﻮل ﺣﻜﻢ واﻗﻌﻲ اوﻟﻲ ﻗﺮار دارد و ﻣﻮﺿﻮع آن، ﻋﻨﻮان ﺛﺎﻧﻮی ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻨﻮان اوﻟﻲ اﺻﻠﻲ، ﻋﺎرض ﺷﺪه اﺳﺖ  (ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ، ۴۰۹ق،ص۱۲۴). اﻳﻦ اﺣﻜﺎم، ﻧﻘﺶ و آﺛﺎرﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی در ﺣﻮزه اﺣﻜﺎم ﻓﻘﻬﻲ دارﻧﺪ؛ ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮهﻫﺎ و ﻣﻌﻀﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ ( ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازی، ۱۴۲۲ ق،۲۶۲ص )
ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮی آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻳﻢ،اﻛﻨﻮن ﺟﺎی آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ، آﻳﺎ «ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم» ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ   ﺷﻮد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، آﻳﺎ اﻳﻦ ﻋﻨﻮان در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  ﻣﺜﻞ اﻛﺮاه، اﺿﻄﺮار، ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج، ﺿﺮورت، ﻧﺬر و… ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻋﺎرضﺷﺪن آن، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﻜﻢ اوﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮی ﺷﻮد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟  ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال، ﺷﺎﻳﺴﺘﺔ ﻳﺎدآوری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺔ ﻳﻜﻲ از ﻓﻘﻬﺎ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻤﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﺿﻄﺮار و ﺿﺮورت دارد، اﻣﺎ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻋﺪد و ﻋﻨﻮاﻧﻬﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺘﻌﺪدی را ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺷﻤﻮل اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻗﺮار داد ( ﻫﻤﺎن، ص۲۶۰ )
ﺣﻀﻮر ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ،  ﮔﺎه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻲ آن و ﻣﻘﺼﺪی از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺎرع ﻣﻘﺪس، ﻣﺮاد ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺛﺎﻧﻮی آن. از ﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎن، ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ، ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺔ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ دﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ، ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻜﻠﻔﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ دارد ( ﻫﻤﺎن  .) اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع وﺟﻪ و ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮی از ﺑﺤﺚ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻫﻤﺔ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ از ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺳﺖ. وی در اداﻣﻪ، وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺣﺮﻣﺖ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺮج و ﻣﺮج و اﺧﻼل ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﮔﺮدد را از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻬﺎن از دﻳﺮﺑﺎز، ﺑﻪ آن ﻓﺘﻮا داده اﻧﺪ ( ﻫﻤﺎن، ص ۴۰۱)
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﭘﻴﺮوی  ﻣﻲﻛﻨﺪ، اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ را ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻓﺮض ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ، ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺧﺎصﺗﺮ اﺳﺖ؛   ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺼﻠﺤﺖ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ، ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﺎرض ﻣﻲﺷﻮد و ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ را از ﻋﻨﻮان ﺣﻜﻢ اوﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮی، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ آن   ﻣﺒﺎﺣﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺳﺒﺐ اﺑﺘﻨﺎی ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺑﺮ آﻧﻬﺎ، ﺣﻜﻢ وﺟﻮب ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﺎﺑﺖ، ﻓﻘﺎﻫﺖ و ﺻﻨﺎﻋﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ   ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد، ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻜﻢ اوﻟﻲ اﺑﺎﺣﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻣﺎ آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﻼم و ﻛﻴﺎن ﻛﺸﻮر اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻜﻤﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ِ ﺛﺎﻧﻮی وﺟﻮب ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮد و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ، اﺧﺬ اﺟﺮت ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳز ﻣﻲﺷﻮد  (ﻣﻨﺘﻈﺮی، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۱۸۲). ﺑﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از واﺟﺒﺎت ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ آن ﻣﺒﺘﻨﻲ اﺳﺖ، ً اﺻﻄﻼﺣﺎ واﺟﺒﺎت ﻧﻈﺎﻣﻴﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ   ﺷﻮد۱۱۷
ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ، ﺑﻲﺗﺎ، ج۱، ص۴۲؛ آل ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۳؛ ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ   ﺧﻤﻴﻨﻲ، ص۱۳)  ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻜﻢ ﺻﻨﺎﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺣﻔﻆ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﺑﺮ آن ﻣﺘﻮﻗﻒ اﺳﺖ را واﺟﺐ ﻛﻔﺎﻳﻲ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ ﻟﻜﻦ در ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎر آن ﺻﻨﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﻲ، اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ واﺟﺐ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ( ﺣﻜﻴﻢ، ۱۴۱۸ق، ص۶۹)
ﺑﻪﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻋﻨﻮان ﻳﺎ ﻣﻔﻬﻮم «ﻣﺼﻠﺤﺖ» ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم در ﻫﻤﺔ   اﺣﻜﺎم و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮﻋﻲ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در ﻣﺴﺄﻟﺔ «ﻧﻈﺎم»، ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺷﻤﺮده ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮی ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻲﺷﻮد، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﺟﺎی ﺑﻪ   ﻛﺎرﺑﺮدن  مﺼﻠﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم  »، از «ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم»  ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، اﺣﻜﺎم ﺛﺎﻧﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺿﺮورت را ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ «ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم» را ﺑﺪون ﻣﻀﺎف، ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ( ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازی، ۱۴۲۲ق، ص۵۰۸؛ ﻛﻼﻧﺘﺮی، ۱۳۷۸ ص، ۲۱۱  .) ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮات، ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪی را ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲﺷﻮد و ﻗﺪر ﻣﺸﺘﺮک در ﻫﻤﺔ آﻧﻬﺎ، آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از اﺣﻜﺎﻣﻲ ﻛﻪ در اﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻬﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم، ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻳﺎ ﺿﺮورت اﺳﺖ  . ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎزل و اﻣﻼک ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ را، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺮﻳﺾﺗﺮﻛﺮدن راهﻫﺎ و ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت دﻳﮕﺮی از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺎﻳﺰ داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ (ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازی، ۱۴۲۲ق، ص۲۶۳٫۲۶۴ )
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫاﻲ از اﺣﻜﺎم ﺛﺎﻧﻮی ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺑﺮوز ﻋﻨﻮان ﺿﺮورت ﻳﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم، ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲآﻳﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ:
۱٫ ﺟﻮاز ﺗﺠﺴﺲ از اﻣﻮر ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻛﺸﻒ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﻼم و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺮدم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺨﻔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﺻﻮﻻ ﺗﺠﺴﺲ در اﻣﻮر داﺧﻠﻲ ﻣﺮدم ـ ﻛﻪ رﺑﻄﻲ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺪارد ـ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
(ﻣﻨﺘﻈﺮی، ۱۳۶۹، ج۴، ص۳۸۳)
۲٫جواز ارﺗﻜﺎب ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﻫﺎی ﺣﺮام ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻧﺪارد، از ﺳﻮی ﻣﺄﻣﻮران اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ارﺗﻜﺎب اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ  ( ﻫﻤﺎن،ص۳۸۷)؛ ﻣﺜﻞ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺷﺮب ﻣﺴﻜﺮات و ﺗﺮک واﺟﺒﺎﺗﻲ ﭼﻮن روزه و ﻧﻤﺎز و اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن و…، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ راه ﻓﺮاری وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد.
۳٫ﺟﻮاز ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻳﻘﻴﻦ و ﻋﻠﻢ ﻗﺎﺿﻲ، اﻃﻼﻋﺎت آﻧﻬﺎ  ﺑﺮای ﻧﻈﺎم و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ و رﻓﻊ ﻓﺘﻨﻪ و ﻓﺴﺎد و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺳﻼم ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﭼﻮن ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ اراﺋﺔ اﻃﻼﻋﺎت واﺟﺐ اﺳﺖ و ﺷﺮﻋﺎ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ واﺟﺒﻲ را ﺗﺮک ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ [ ﭘﺲ  ] ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﺷﺨﺺ را ﺗﻌﺰﻳﺮ و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺮد ( ﻫﻤﺎن، ص۳۹۰ )
۴٫واز ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ازﺑﻴﻦﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻌﺎﻧﺪان اﺳﻼم ﻛﻪ در ﻧﻈﺎمﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﻓﺴﺎد و اﺧﺘﻼل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﺷﻤﻨﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪاﺻﻞ اوﻟﻲ، ﻋﺪم وﻻﻳﺖ ﺑﺮ ﻗﺘﻞ دﻳﮕﺮان اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ِ اوﻟﻲ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺴﺎد ﻓﻲاﻻرض، ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ در ﻣﻮرد اﻳﻦ اﻓﺮاد، ازﻣﻴﺎنﺑﺮداﺷﺘﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .
۵٫ ﺟﻮاز ﻳﺎ وﺟﻮب ﺗﻘﻴﻪ  . ﻣﻮارد ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻘﻴﻪ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ؛ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد آن ﭘﻴﺶآﻣﺪن ﻣﻮردی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺿﺮورت، اﻳﺠﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم دﻳﻦ و ﻧﻈﺎم   اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﻼم، ﺷﺨﺺ ﻣﺆﻣﻦ در ﻇﺎﻫﺮ از اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺘﻴﻦ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻛﺸﺪ و ﺑﻪ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﻨﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻘﻴﻪ، ﺗﻘﻴﺔ ﺧﻮﻓﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ آن را «ﺗﻘﻴﺔ ﺣﻔﻈﻲ» ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ا ﻧﺪ( صفری،۱۳۸۱،ص ۲۱۲ ) از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:  «  ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮدن ﺗﻘﻴﻪ، ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ دﻳﻦ و ﺑﺮادران اﺳﺖ …  (ﻣﺠﻠﺴﻲ، ۱۴۰۴ق، ج۷۲، ص۴۱۵ )
در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﻔﻆ دﻳﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻘﻴﻪ، ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:  رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻘﻴﻪ و ﻋﺪم اﻓﺸﺎی اﺳﺮار، ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺤﻜﺎم دﻳﻦ ﻣﻲﺷﻮد؛ زﻳﺮا ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ، ﻫﻢ ﺟﺎن رﻫﺒﺮان اﺻﻠﻲ دﻳﻦ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺮوﻳﺞ دﻳﻦ در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﺎن ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد ( ﺻﻔﺮی، ۱۳۸۱، ص۲۱۲)؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻘﻴﻪ، ﻣﻲﺗﻮان در ﺻﻔﻮف دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻔﻮذ ﻛﺮد و از آﻧﺎن ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﻮد و ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم دﻳﻦ و ﻧﻈﺎم ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ، ﻛﺸﻒ و ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮد  ۶٫ ﺟﻮاز ﻛﺸﺘﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﺷﻤﻦ، آﻧﻬﺎ را ﺳﭙﺮ ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺸﮕﺮ اﺳﻼم ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ، « ﺗﺘﺮّس» ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺔ ﻓﻘﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺮﭘﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﭙﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻣﻲ   ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﺷﻤﻦ ﺗﻴﺮاﻧﺪازی ﻛﺮد و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻠﻮی   آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺻﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ آﻧﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت،   ﺟﻬﺎد ﺗﻌﻄﻴﻞ و در ﭘﻲ آن، ﻧﻈﺎم اﺳﻼم ﻣﺨﺘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ( ﺳﺒﺰواری، ۱۴۱۳ جق، ۱۵، ص۱۲۶)
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲرحمه ا… علیه در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﻫﻤﻴﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺪر راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﺳﻔﺎرش ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﺗﺤﺬﻳﺮ از
ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺲ ﻣﺆﻣﻦ ﻛﺮده، از اﺣﻜﺎم ﺟﻬﺎدش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ، از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ، از ﻫﻤﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎ، از ﻫﻤﻴﻦ ـ ﻋﺮض ﺑﻜﻨﻢ ـ داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﻛﻔﺎر، ﺟﻠﻮ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺳﭙﺮ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ، اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻜﺸﻴﺪ؛ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ؛ اﻳﻨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﻴﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻲروﻧﺪ، آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺟﻬﻨﻢ؛ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻔﻆ ﺛﻐﻮر اﺳﻼم اﺳﺖ؛ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم اﺳﺖ؛ ﺣﻔﻆ ﺛﻐﻮر اﺳﻼم اﺳﺖ. ﺣﻔﻆ ﺛﻐﻮر اﺳﻼم، ﺟﺰء ﻓﺮاﻳﻀﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻳﻀﻪای ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻧﻴﺴﺖ  ( اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ، ۱۳۷۸، ج۱۶، ص۴۶۴)
ب) ﺻﺪور اﺣﻜﺎم وﻻﻳﻲ
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از آﺛﺎر ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم در ﺣﻮزه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺸﺮﻳﻊ و ﺻﺪور اﺣﻜﺎم، ﺗﺄﺛﻴﺮاﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﺻﺪور اﺣﻜﺎم وﻻﻳﻲ(مکارم شیرازی،۱۴۲۲ق،ص۴۹۹ ) یا حکومی (حکومتی) که به آن حکم سلطانی (امام خمینی ،۱۳۸۵ق ،جلد ۱،ص ۵۹) وحکم نظامی(علیدوست ۱۳۸۸،ص۶۸۵) نیز گفته می شود. در ﻛﻼم ﻓﻘﻬﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻬﻔﺘﻪ در آن، اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﻜﻢ وﻻﻳﻲ ﻳﺎ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮﻣﺎﻧﻬﺎی ﺟﺰﺋﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و اﻣﺎم ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻨﺼﺐحکﻮﻣﺖداری  ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، اﺣﻜﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ، آن دﺳﺘﻪ از اﺣﻜﺎم ﺟﺰﺋﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم: در ﻣﻨﺼﺐ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای اﺣﻜﺎم ﻛﻠﻲ اﻟﻬﻲ ﺻﺎدر ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺼﺐ و اﺧﺘﻴﺎر ﺻﺪور اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﺣﻜﺎم، ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ادﻟّﺔ  وﻻﻳﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻓﻘﻴﻪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮاﻳﺖ ﺑﻪ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻲ از ﻓﻘﻬﺎ در ﻣﻘﺎم ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﻓﻘﻬﺎ ﺳﻪ ﻣﻨﺼﺐ، ﻏﻴﺮ از ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺒﻮت را ﺑﺮای ﭘﻴﺎﻣﺒﺮو ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻳﺸﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن: ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻧﺪ:
۱  . ﻣﻨﺼﺐ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﺣﻜﺎم دﻳﻦ؛ ۲   . ﻣﻨﺼﺐ ﺣﻜﻮﻣﺖ؛ ۳٫ ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت. رﺳﻮل اﻛﺮم اﺣﻜﺎم ﻛﻠﻲ اﻟﻬﻲ را ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﻲ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻮده و از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺻﺎدر ﺷﺪه را   ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺑﻼغ ﻣﻲﻧﻤﻮد؛ اﻣﺎ ﭼﻮن اﺟﺮای ﻫﻤﺔ اﺣﻜﺎم ﺟﺰ از راه ﺑﻪدﺳﺖﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮد، ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن، ﺑﺮای اﺟﺮای آﻧﻬﺎ، ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ،  دﺳﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ را ﺻﺎدر ﻣﻲﻧﻤﻮدﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ و اﺟﺮای اﺣﻜﺎم ﺣﺪود و ﺗﻌﺰﻳﺮات و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ از ﺷﺌﻮن ﺣﺎﻛﻢ و ﺣﻜﻮﻣﺖ   داری اﺳﺖ؛ اﻳﻦ اﺣﻜﺎم را اﺣﻜﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ در ﻃﻮل اﺣﻜﺎم اﻟﻬﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﻧﻪ در ﻋﺮض آﻧﻬﺎ ( ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازی،۱۴۲۸ق ج۳)   ،۲۸۴-۲۸۵ص
اﻳﺸﺎن در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﺮیدادن اﺧﺘﻴﺎر ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﻪ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ در دوران ﻏﻴﺒﺖ، ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪن اﻳﻦ اﺣﻜﺎم ﺑﻪ «اﺣﻜﺎم وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ  »، ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  اﺣﻜﺎم وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ، ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از اﺣﻜﺎم ﺟﺰﺋﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮائط در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای اﺣﻜﺎم ﻛﻠﻲ اﻟﻬﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺼﺎدﻳﻘﺸﺎن ﺟﻌﻞ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﻛﺎرﮔﺰاران اﺟﺮاﻳﻲ ﻛﺸﻮر، ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎت، اﺟﺮای ﺣﺪود و ﺗﻌﺰﻳﺮات و ﺣﻞ دﻋﺎوی..   . . ﺑﺮای اﺟﺮای اﺣﻜﺎم ﻛﻠﻲ اﻟﻬﻲ،  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻻزم اﺳﺖ  . در زﻣﺎن ﻏﻴﺒﺖ،   اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻓﻘﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮا ئط ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻤﺎم اﺣﻜﺎﻣﻲ را ﻛﻪ وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ در اﻳﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﺪ، اﺣﻜﺎم وﻻﻳﻲ (ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ) ﻳﺎ اﺣﻜﺎم وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ ( ﻫﻤﺎن  )وی در ﺟﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ، ﺣﺎﻛﻢ اﺳﻼﻣﻲ را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای اﺣﻜﺎم اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻳﺎ اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ اﻟﻬﻲ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮای او ﺣﻜﻢ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «ﺣﻜﻢ وﻻﻳﻲ» ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﺣﻜﺎم ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ و اﺣﻜﺎم اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﺑﻮده و در ﻃﻮل اﺣﻜﺎم اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻗﺮار دارد، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ ( ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازی، ۱۴۲۲ ،ق ص ۴۹۸ )
از آﺛﺎر ﺣﻜﻢ وﻻﻳﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻢ وﻻﻳﻲ و ﻓﺘﻮا، ﺗﺰاﺣﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻜﻢ وﻻﻳﻲ ﺑﺮ ﻓﺘﻮا ﺑﺮﺗﺮی و ﺗﻘﺪم دارد (ﺳﻴﻔﻲ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ، ج۳، ص۲۹  .) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮای ﺣﻜﻢ وﻻﻳﻲ، ﺷﺮﻃﻲ را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ و آن اﻳﻨﻜﻪ در ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد؛ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻛﻪ ﺧﻮد از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﺻﻮرت   ﻣﻲﮔﻴﺮد، رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در اﺻﺪار ﻛﻠﻴﺔ اﺣﻜﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و اﺟﺮاﻳﻲ ﺿﺮوری اﺳﺖ. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ در ﺳﺎﻳﺮ اﺣﻜﺎم ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد؛ اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﺣﻜﻢ از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻤﺘﺎزی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﺲ از ﺑﺤﺚ ﻓﺮاﮔﻴﺮ در زﻣﻴﻨﺔ ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ، ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻳﻚ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی، ﻣﺒﻨﺎی ﻛﻠﻲ و اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ را «ﺣﺼﻮل ﻣﺼﻠﺤﺖ ّ ﻣﻜﻠﻔﺎن، ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﻫﺮج وﻣﺮج و اﺧﺘﻼل ﻧﻈﺎم» داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ  (ﻋﻠﻴﺪوﺳﺖ، ۱۳۸۸ ص،۶۹۳ )
ﻣﺒﺤﺚ دوم: آﺛﺎر ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم در ﺣﻘﻮق
اﻟﻒ) در ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ، ﺑﺤﺚ «ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ»  اﺳﺖ.  در ﻋﺮﺻﺔ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ، اﺻﻮﻻ رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ  ﻗﺮاردادﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن دوﻟﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ً اﺻﻮﻻ اﻧﻌﻘﺎد اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎ، ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺒﺎب و اﺑﺰار ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آﻳﺪ و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻪﺳﺎز اﺧﺘﻼل ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻤﺔ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻧﻴﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان، ﻛﻢوﺑﻴﺶ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺷﻮد  ﻳﻚ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻣﺮاودات و رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺑﺎ دوﻟﺖﻫﺎ و اﺷﺨﺎص ﺑﻴﻦ ﺑﺎاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﻫﻤﻮاره اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﻋﺘﻘﺎدی و ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ دوﻟﺖ و ﻣﻠﺖ ﺧﻮد را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﻳﻦ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ّﻋﺰت،
اﺳﺘﻘﻼل، آزادی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ و ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ داﺧﻠﻲ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﻠﻠﻲ وارد ﻧﺸﻮد. ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﻣﻮارد و ﻣﻮاردی دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ دﺳﺖ، ﺑﻪ دو اﺻﻞ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ و ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ   ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﺷﺮﻋﻲ «ﻧﻔﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻛﺎﻓﺮان ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن» و «وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم »  ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ، اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و دوم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ  اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ، ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻔﻲ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﻳﻲ و ﺳﻠﻄﻪﭘﺬﻳﺮی، ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﻛﺸﻮر، دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﻫﻤﺔ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻋﺪم ﺗﻌﻬﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ و رواﺑﻂ ﺻﻠﺢآﻣﻴﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ دول غیر ﻣﺤﺎرب، اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.  ﻫﻢ   ﭼﻨﻴﻦ در اﺻﻞ ﻳﻜﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم اﻳﻦ  ﻗﺎﻧﻮن، آﻣﺪه اﺳﺖ: «  ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻗﺮارداد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮓ، ارﺗﺶ و دﻳﮕﺮ ﺷﺌﻮن ﻛﺸﻮر ﮔﺮدد، ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ   ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ دﻳﮕﺮی، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای اﺻﻮل ﻓﻮق؛   ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻧﻌﻘﺎد   ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻴﻦ ﻲاﻟﻤﻠﻠ در ﻣﺮﺣﻠﺔ اول، ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ،  ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، اﺻﻞ۷۲) و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، اﻳﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻫﺘﻤﺎم ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار، ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در ﺧﺼﻮص ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ب) در ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ (ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری و اﺳﺘﻘﻼل)
ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و اﻫﺪاف دوﻟﺖﻫﺎ در ﺻﺤنه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ،  ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن، ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ را اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮده اﺳﺖ « : ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻋﺒﺎرت ازﻗﺪرت   ﻋﺎﻟﻴﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ً اوﻻ: ﺑﺮ ﻛﺸﻮر و ﻣﺮدم آن اﻗﺘﺪار و ﺑﺮﺗﺮی ﺑﻼﻣﻨﺎزع دارد، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﺎن در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر از آن اﻃﺎﻋﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ً ﺛﺎﻧﻴﺎ:  ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ    آن را ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار دﻫﻨﺪ»  (ﻫﺎﺷﻤﻲ، ۱۳ ۸۲ ج، ۲، ص۱ )
ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ، دارای دو ﺑﻌﺪ دروﻧﻲ و ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ. از ﺟﻬﺖ دروﻧﻲ، ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺑﺮای ﻳﻚ دوﻟﺖ،   وﺻﻒ «ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری» و از ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ، وﺻﻒ «اﺳﺘﻘﻼل» را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ  ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ، ﻳﻜﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ و آﺛﺎر ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ـ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آن ﻟﺰوم «ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ» از ﻫﺮ دو ﺟﻨﺒﺔ آن اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﻈﺎم ﻳﻚ ﻛﺸﻮر
در ﻫﻤﺔ ﺳﻄﻮح آن، ﺣﻔﻆ ﺷﻮد، از ﺣﻴﺚ داﺧﻠﻲ، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری دوﻟﺖ در اﻳﻔﺎی وﻇﺎﻳﻔﺶ و از ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪوﻳﮋه دوﻟﺖﻫﺎی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ و ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاﻫﺪ آورد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻧﻈﺎم داﺧﻠﻲ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﺷﻮد، ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ  دوﻟﺖ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﻣﻘﺘﺪری وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻠﻜﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر در ﻋﺮﺻﺔ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺰ دﭼﺎر ﺧﺪﺷﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ، زﻣﻴﻨﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﺷﺪن آن ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪ آن از ﺳﻮی دوﻟﺖﻫﺎی اﺳﺘﻜﺒﺎری ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ج) اﻗﺪاﻣﺎت ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ
ﻫﺮ ﻛﺸﻮری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و اﻗﺘﺪار ﺳﻴﺎﺳﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮﻳﺶ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ، ﺗﺪاﺑﻴﺮی ﻣﻲاﻧﺪﻳﺸﺪ. اﻳﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ و راﻫﻜﺎرﻫﺎ ً اﺻﻮﻻ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪ و اﺻﻮل دﻳﭙﻠﻤﺎﺳﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ.  در وﻫﻠﺔ ﻧﺨﺴﺖ، ﺗﻤﺎم اﻳﻦ رواﺑﻂ، ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﻴﺰ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺗﺮاﺿﻲ ﺑﻨﺎ ﻣﻲﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ اﺗﻔﺎق  ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رواﺑﻂ، ﺟﻨﺒﺔ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ و ﺳﻠﻄﻪﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر، از ﺳﻮی ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲاﻓﺘﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻧﻈﺎم آن ﻛﺸﻮر ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل و ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﻣﻲﮔﺮدد. در اﻳﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ازاﺧﺘﻼل ﻧﻈﺎم و در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺳﻘﻮط ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺧﻮﻳﺶ، ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی داده و ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮرد ﻫﺠﻤﺔ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻼﻓﻲﺟﻮﻳﺎﻧﻪ و دﻓﺎع از ﻧﻈﺎم ﺧﻮﻳﺶ دﺳﺖ زﻧﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻜﻲ از آﺛﺎر ﻗﺎﻋﺪه وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻜﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﺷﺮع، ﻋﻘﻞ ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﻤﺔ ﻋﻘﻼی ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻲ   ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ ّاﺗﺨﺎذ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮی از ﺳﻮی ﻫﺮ ﻛﺸﻮر و ّﻣﻠﺘﻲ، روﺷﻲ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﺧﺘﻼل ﻧﻈﺎم ﺧﻮﻳﺶ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻳﺎ ﺣﻤﻼت ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮی، اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازاﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ  از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻨﮓ ﻳﺎ ﺟﻬﺎد دﻓﺎﻋﻲ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ و  «ﻛﺴﺐ اﺧﺒﺎر از ﺗﺤﺮﻛﺎت دﺷﻤﻦ  » ،ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح   ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ و «اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻼﻓﻲﺟﻮﻳﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ»؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎد و ﺗﺮور ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺘﺠﺎوزان و ﻣﻌﺎﻧﺪان؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﺪ ی ﺑﺮای ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﻧﺪ .
ﺷﻴﺦ ﺟﻌﻔﺮ ﻛﺎﺷﻒاﻟﻐﻄﺎء، ﺟﻬﺎد را از ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﺘﻌﻠﻖ، ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده و اﺣﻜﺎم آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﻧﻮاع ﺟﻬﺎد از ﻧﮕﺎه وی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:  ۱٫ ﺟﻬﺎد ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺑﻴﻀﺔ اﺳﻼم؛ ۲٫ ﺟﻬﺎد ﺑﺮای دﻓﻊ دﺷﻤﻨﺎن از ﺟﺎن و ﻧﺎﻣﻮس ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن؛ ۳٫ ﺟﻬﺎد ﺑﺮای دﻓﻊ ّﺷﺮ دﺷﻤﻦ از ﻃﺎﻳﻔﻪای از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن؛ ۴٫ ﺟﻬﺎد ﺑﺮای ﺑﻴﺮون راﻧﺪن دﺷﻤﻨﺎن از ﺷﻬﺮﻫﺎ،  روﺳﺘﺎﻫﺎ و زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ـ ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﻼد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن وارد ﺷﺪه   اﻧﺪ ـ و ۵٫ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻛﻔﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺴﺘﺮش اﺳﻼم (ﻛﺎﺷﻒ اﻟﻐﻄﺎء، ﺑﻲﺗﺎ، ص۳۸۱ –  ۳۸۳)
در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی،  ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﻬﺎد  ﺑﻪ ﺟﻬﺎد اﺑﺘﺪاﻳﻲ (ﻳﺎ ﺟﻬﺎد دﻋﻮت) و ﺟﻬﺎد دﻓﺎﻋﻲ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻧﺨﺴﺖ، ﺟﻬﺎد دﻓﺎﻋﻲ و ﻗﺴﻢ اﺧﻴﺮ، ﺟﻬﺎداﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﻋﻮت ﺑﻪ اﺳﻼم و ﮔﺴﺘﺮش دﻳﻦ، ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه بﺮﺧﻲ، در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺟﻬﺎد ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺷﺮوعﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﺣﻤﻠﻪ  ﻛﺮده اﻧﺪ، ﻳﺎ در ﻓﻜﺮ ﺗﺪارک ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ  (ﻣﻨﺘﻈﺮی، ۱۳۸۶، ص۶۰)
در ﻫﺮ ﺻﻮرت، در ﺗﻤﺎم اﻗﺴﺎم ﺟﻬﺎد؛ اﻋﻢ از اﺑﺘﺪاﻳﻲ و دﻓﺎﻋﻲ، ﻫﺪف و ﻏﺮض اﺻﻠﻲ، ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺎﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آن اﺳﺖ. ﺑﻪﺑﻴﺎن روﺷﻦﺗﺮ،  وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم، اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن، ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﺟﻬﺎد دﻓﺎﻋﻲ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﺣﻀﻮر و اذن
اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮمﻧﻴﺰ در آن ﺷﺮط ﻧﻴﺴﺖ ( ﻫﻤﺎن، ص ۳۸۳)
د) ﻛﺴﺐ ﺧﺒﺮ از اﻗﺪاﻣﺎت دﺷﻤﻦ
ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ در اﻳﻨﺠﺎ، ﺗﺠﺴﺲ از دﺷﻤﻨﺎن ﻳﺎ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻼع از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ،عده با کسر عین وعده با ضم عین آنهاست.در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﺳﻮس ـ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ از دﺷﻤﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺴﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ ـ  ﻋﻴﻦ  (ﻣﻌﻠﻮف، ۱۳۷۹ ج، ۱۳، ص۳۰۱) ﻳﺎ «ﻃﻠﻴﻌﻪ»  (ﻫﻤﺎن، ج۸، ص۲۳۵)  و «رﺑﻴﺌﻪ»  (ﻫﻤﺎن، ج۱، ص۸۲)ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.  در ﺳﻴﺮه ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﻛﺮم و ﻋﻠﻲ علیه السلام  ﻣﻮارد زﻳﺎدی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﻟﺸﮕﺮﻳﺎن، ﺣﺘﻲ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﺎدی، ﻛﺴﺎﻧﻲ را ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت از دﺷﻤﻦ، ﮔﺴﻴﻞ ﻣﻲداﺷﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮدر ﻣﺎﺟﺮای ﺻﻠﺢ ﺣﺪﻳﺒﻴﻪ، ﻛﺴﻲ از ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺧﺰاﻋﻪ را ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺰام ﻛﺮده ﺑﻮد ( ﺗﻤﻴﻤﻲ ﻣﻐﺮﺑﻲ، ۱۳۸۵ جق، ۱، ص۳۷۰)
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ اﻣﺮ، ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺒﺔ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ وﻇﻴﻔﺔ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد و ﻫﻤﺔ اﻓﺮاد، ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ، ﺑﻪ ﻫﻮش و ﺑﻴﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎت دﺷﻤﻦ را زﻳﺮ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲدر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﺠﺴﺲ در اﺳﻼم، ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪ ورزﻳﺪه و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ:
ﻳﻚ ﺑﻴﭽﺎرهای ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﺴﺲ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﻜﻨﻨﺪ، ﺧﻮب، در ﻗﺮآن ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ (ﻮلا تجسسوا) راﺳﺖ اﺳﺖ؛ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؛ ﻣﻄﺎع ﻫﻢ ﻫﺴﺖ اﻣﺮ ﺧﺪا  . اﻣﺎ ﻗﺮآن، ﺣﻔﻆ ﻧﻔﺲ آدم را ﻫﻢ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ( ﻻ ﺗَﻘْﺘُﻠُﻮا اﻧْﻔُﺴ ﻜُﻢ ) این اشکال را به ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﺑﻜﻨﻴﺪ. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﺳﻼم در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ، ﻫﻤﺔ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻇﻔﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﺣﻔﻆ ﺑﻜﻨﻴﺪ اﺳﻼم را. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﻔﻆ دﻣﺎء ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ، اﮔﺮ ـ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ـ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻲ، ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻧﺶ واﺑﺴﺘﻪ [ ﺑﻪ] اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﻛﻨﻴﺪ، واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ دروغ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ، واﺟﺐ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ( اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ، ۱۳۷۸ ج، ۱۵، ص ۱۱۶)
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، اﻳﺸﺎن ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم را ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺟﺒﺎت و ِّ ﻣﻮﺟﻬﺎت ﺟﻮاز ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ از اﺟﺎﻧﺐ و دﺷﻤﻨﺎن و ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی اﻳﺸﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ:
اﺣﻜﺎم اﺳﻼم ﺑﺮای ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺼﻠﺤﺖ اﺳﻼم اﺳﺖ  . اﮔﺮ ﻣﺎ اﺳﻼم را در ﺧﻄﺮ دﻳﺪﻳﻢ، ﻫﻤﻪﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻳﻢ ﺗﺎ ﺣﻔﻈﺶ ﻛﻨﻴﻢ. اﮔﺮ دﻣﺎء ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ را در ﺧﻄﺮ دﻳﺪﻳﻢ، دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻪ دارﻧﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻲﮔﻨﺎﻫﻲ را ﺑﻜﺸﻨﺪ، ﺑﺮ ﻫﻤﺔ ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ؛ ﺑﺮ ﻫﻤﺔ ﻣﺎ واﺟﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻨﻴﻢ و ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ و ﻧﮕﺬارﻳﻢ ﻳﻚ ﻫﻤﭽﻮ ﻏﺎﺋﻠﻪای ﭘﻴﺪا ﺑﺸﻮد ( ﻫﻤﺎن)
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮآن ( ﺳﻮره ﺣﺠﺮات، آﻳﺔ۱۲  ) و رواﻳﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ وجود دارد ، ﺣﻜﻢ و اﺻﻞ اوﻟﻲ در اﺳﻼم، ﻣﻨﻊ ﺗﺠﺴﺲ در اﻣﻮر دﻳﮕﺮان اﺳﺖ.  اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻲ اﻫﻢ اﻳﺠﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ،   ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﻣﺖ از آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﮔﺎﻫﻲ واﺟﺐ ﻫﻢ ﻣﻲﺷﻮد؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ   ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺶآﻣﺪن ﻋﻨﻮان ﺛﺎﻧﻮی ﺿﺮورت ﻳﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ، ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮی ﺟﻮاز ﻳﺎ وﺟﻮب، ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﻲﺷﻮد و واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺿﺮورﺗﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم و ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ راهﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺤﺚ، ﺟﺎی ﺑﺮرﺳﻲ دارد.  ﺗﻮﺿﻴﺢ آﻧﻜﻪ ﮔﺎﻫﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺻﻔﻮف دﺷﻤﻨﺎن ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ،  ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ اﻗﺪاﻣﺎت را ﺑﻪ   ﻣﻨﻈﻮرﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ، اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. ﺣﺎل ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺟﺎﻳﺰ اﺳﺖ ﺑﺮای   ﺑﻬﺘﺮاﻧﺠﺎم دادن  ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎی ﺗﺠﺴﺴﻲ و  اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﺎرﻫﺎی ﺧﻼف ﺷﺮع را ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲدر اﻳﻦ ﺑﺎره ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎﺳﺖ.  ﺣﻔﻆ ﺧﻮد اﺳﻼم از ﺟﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎی اﺣﻤﻘﺎﻧﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ  اﻟﻘﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮب، ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﻛﻪ ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ! ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ، ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮب ﻧﻴﺴﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﺳﻼم و ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻔﻮس ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ واﺟﺐ اﺳﺖ؛ دروغ ﮔﻔﺘﻦ ﻫم واﺟﺐ اﺳﺖ، ﺷﺮب ﺧﻤﺮ ﻫﻢ واﺟﺐ اﺳﺖ ( ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﺎن  ﻓﻮق، ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻴﺎن وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و ارﺗﻜﺎب ﻣﺤﺎرم، ﺑﺎﻳﺪ اﻫﻢ وﻣﻬﻢ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻫﺪم دﻳﻦ و اﺧﺘﻼل ﻧﻈﺎم اﺳﻼم ﺗﻠﻘّﻲ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻛﻪ ارﺗﻜﺎب آﻧﻬﺎ ﺧﻠﻠﻲ ﺑﻪ اﺻﻞ دﻳﻦ و ﻧﻈﺎم اﺳﻼم وارد ﻧﻤﻲآورد، ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﻜﺎب اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ دروﻏﮕﻮﻳﻲ ﺳﺎده و ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻛﻔﺎر در اﻛﻞ و ﺷﺮب..
ﻫ ) ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی ﻣﺸﺮوع ﻣﺮدم
در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮری ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺮدم ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎﻳﻲ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان «ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ» ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ  . اﺳﺎﺳﻲﺑﻮدن اﻳﻦ ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻴﺜﺎق ﻣﻠﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ،
ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﻣﻲﺷﻮد. وﺟﻪ ﺑﺮﺗﺮی اﻳﻦ ﺣﻘﻮق، آن اﺳﺖ ﻛﻪ دوﻟﺖ، ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ، ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺗﻀﻤﻴﻦ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ و ﻫﻤﺔ اﻓﺮاد در ﺑﺮﺧﻮرداری از آن ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﻧﻤﻲ   ﺗﻮان از اﺳﺘﻴﻔﺎی ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎﻳﺶ ﻣﺤﺮوم ﻛﺮد.  ذﻳﻞ اﺻﻞ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ « : ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻧﺎم ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل و ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ارﺿﻲ ﻛﺸﻮر، آزادیﻫﺎی ﻣﺸﺮوع را، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺳﻠﺐ ﻛﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ًاوﻻ: « ﺳﻠﺐ» ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ و ً ﺛﺎﻧﻴﺎ:   در ﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻲ   ﺗﻮان ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ آزادیﻫﺎی ﻣﺸﺮوع را «ﻣﺤﺪود»  ﻛﺮد ﻛﻪ ﻳﺎ ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎﻳﻲ را ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﺧﺎص را در ﺧﺼﻮص آن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ در واﻗﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮارد اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺪودﻳﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ دو روش، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺼﺮﻳﺢ اﺻﻞ ﻓﻮق، ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان آزادی ﻫﺎی ﻣﺸﺮوع را
از اﻓﺮاد ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻮد در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزهﻫﺎی ﮔﺮاﻧﺴﻨﮓ اﺳﻼم و ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﻼﻣﻲ، ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺻﻞ ﻓﻮق، ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را ﺳﻠﺐ ﻛﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق و اﺻﻮل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ( ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، اﺻﻞ۱۹)؛ ﺗﺤﺖ   ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮنﺑﻮدن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی(ﻫﻤﺎن، اﺻﻞ۲۰)؛ ﺣﻘﻮق وﻳﮋه زﻧﺎن(ﻫﻤﺎن، اﺻﻞ۲۱)؛ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺣﻴﺜﻴﺖ، ﺟﺎن، ﻣﺎل، ﺣﻘﻮق، ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻐﻞ اﺷﺨﺎص از ﺗﻌﺮّض(ﻫﻤﺎن، اﺻﻞ۲۲)؛   آزادی ﻋﻘﻴﺪه و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻘﺎﻳﺪ  (ﻫﻤﺎن، اﺻﻞ۲۳)؛ آزادی ﺑﻴﺎن، ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت(ﻫﻤﺎن، اﺻﻞ۲۴)؛ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺠﺴﺲ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ(ﻫﻤﺎن، اﺻﻞ۲۵)؛ آزادی ﺗﺤﺰّب(ﻫﻤﺎن، اﺻﻞ۲۶)؛ آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت   ﻫﻤﺎن، اﺻﻞ۲۷)؛ آزادی اﺷﺘﻐﺎل(ﻫﻤﺎن، اﺻﻞ۲۸)؛ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺄﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  (ﻫﻤﺎن،اﺻﻞ۲۹) و…
ﻣﻼﺣﻈﺔ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ روﺷﻦ ﻣﻲﺳﺎزد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻮق و   آزادیﻫﺎ از ﺟﻬﺖ اﻣﻜﺎن ﻳﺎ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺤﺪودﻳﺖﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺳﻠﺐﺷﺪﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ دﭼﺎر ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی و ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداری ازﺣﻤﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﺣﻖ دادﺧﻮاﻫﻲ، ﺣﻖ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ و ﺣﻖ داﺷﺘﻦ وﻛﻴﻞ. ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ  ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎ دارای اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻲ   ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﺪود ﻛﺮد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ ً اﺻﻮﻻ ﻫﻤﺔ اﻓﺮاد، ﺣﻖ اﻫﻠﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻮرداری از آن را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ، اﺳﺘﻴﻔﺎی آن ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺧﺎص ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ از اﻋﻤﺎل آن ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺷﻮد. ﭘﺲ اﺻﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ اﻓﺮاد از اﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺟﺰ آﻧﻜﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋًﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺎ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﺎﺿﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖدار، ﺑﺮای ﻣﺪﺗﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﻳﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ، ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد.  ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد، ﺑﺎﻳﺪ ً دﻗﻴﻘﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮاﻋﺎت ﺷﻮد و درﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﻛﺖ اﺳﺖ، ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺷﺨﺎص، ﻣﻘﺪم داﺷﺘه ﺷﺪه از ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺳﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺤﺪﻳﺪ آن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ   ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺣﻴﺜﻴﺖ، ﺟﺎن، ﻣﺎل، ﺣﻘﻮق، ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻐﻞ اﺷﺨﺎص از ﺗﻌﺮّض(ﻫﻤﺎن، اﺻﻞ۲۲)؛   آزادی ﺑﻴﺎن، ﻧﺸﺮﻳﺎت و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت(ﻫﻤﺎن، اﺻﻞ۲۴)؛ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺠﺴﺲ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ
هﻤﺎن، اﺻﻞ۲۵)؛ آزادی ﺗﺤﺰّب(ﻫﻤﺎن، اﺻﻞ۲۶)؛ آزادی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت(ﻫﻤﺎن، اﺻﻞ۲۷)؛  آزادی اﺷﺘﻐﺎل(ﻫﻤﺎن، اﺻﻞ۲۸) و… . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد ﻧﺎمﺑﺮده ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاردی ﻛﻪ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ و آزادی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﺘﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ، ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ در آن ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا   ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺪودﻳﺖ   ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺜﻞ آﻧﻜﻪ در ﺑﺮﺧﻲ اﺻﻮل اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن، اﺳﺘﻴﻔﺎی ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺪرج در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم اﺧﻼل ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺳﻼم ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻧﻘﺾ اﺻﻮل اﺳﺘﻘﻼل، آزادی، وﺣﺪت ﻣﻠﻲ، ﻣﻮازﻳﻦ اﺳﻼﻣﻲ و اﺳﺎس ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸﺮوط ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺎﺳﻲ، ﻣﻮرد را ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدی واﮔﺬار ﻣﻲ  ﻛﻨﺪ وﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﻋﺎدی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺟﺮای اﻳﻦ ﺣﻘﻮق و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﻻزم، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮد در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻫﻤﺔ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺮای ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮدم در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻋﺎدی آﻣﺪه اﺳﺖ، ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﻲ وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻮاردی ﺑﺮ آن ﺗﺼﺮﻳﺢ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد آﻧﭽﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ
و) دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺮدم
اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭼﻴﺴﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮد، ﻫﻤﻮاره ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ. آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﺎﻳﺴﺘﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺻﻞ اوﻟﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻫﻴﭻﻛﺲ ّﺣﻖ ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺷﺨﺎص را ﻧﺪارد و ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ در آن دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﮕﺮﻳﻢ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ اﺻﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺑﺮدار اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؛ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل آﻳﺎ  ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و از ﺑﺎب وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم، در ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ دﻳﮕﺮان دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻮد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ـ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﺟﻮاز دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﺧﺼﻮﺻﻲ دﻳﮕﺮان ـ   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص دﻳﮕﺮ اﻃﻼق داﺷﺘﻪ و داﺋﻤﻲ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ً اﺻﻮﻻ اﺷﺨﺎص ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ دﻳﮕﺮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻣﻠﺰﻣﻪای ﻣﺜﻞ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﻣﺆﻣﻦ در ﻣﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ً اﺻﻮﻻ ﺳﺆال ﻓﻮق در ﻣﻮرد دوﻟﺖ ﺟﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ دوﻟﺖ،  ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻄﻲ از اﻳﻦ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺷﻮد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟ در ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﻲ، ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و اﺣﻜﺎم و ﺣﺮﻣﺖ وﻳﮋهای ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻮردﻧﻬﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ(ﺳﻮره ﺣﺠﺮات، آﻳﺔ۱۲  ) و رواﻳﺎت زﻳﺎدی در دﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ و ﺗﺠﺴﺲ در اﻣﻮر ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻣﻨﻊ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻳﻢ  ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﺮﺧﻴﺰﻧﺪ و در   ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺮﻳﻢ، در اﻳﻦ راهﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد، ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻤﺮده ﻣﻲﺷﻮد  ﻓﻘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ رواﻳﺎت ﻣﻮرد اﺷﺎره، ﻓﺘﺎواﻳﻲ درﻣﻮرد ﻣﻨﻊ ﺗﺠﺴ ﺲ و ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻓﺮاد دادهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﺮﻳﻢ اﺟﺎزه ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎوزان ﺑﻪ دﻓﺎع و ﻣﻘﺎﺗﻠﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ  ( ﻃﻮﺳﻲ، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۲۷۹   وج۸، ص۷۵-۷۶)؛ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎوز و ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺤﺎرم ﻳﺎ اﺷﺨﺎص دﻳﮕﺮ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺘﺠﺎوز ﻛﺸﺘﻪ ﺷﻮد، ﺧﻮن او ﻫﺪر اﺳﺖ ( اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ، ۱۴۰۳ق ، ج۱، ص۴۸۷؛ ﺳﺒﺰواری، ۱۴۱۳ق، ج۲۸، ص۱۵۶  .) اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺣﺮﻣﺖ و ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ دارد ﻛﻪ ﻧﮕﺎه ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺣﻜﻢ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ و دﻓﺎع از آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻴﺦ ﻃﻮﺳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ رواﻳﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ،و اﺟﻤﺎع اﻳﻦ   ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺘﻮا داده اﺳﺖ  « : ﻫﺮﮔﺎه ﻛﺴﻲ ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﻛﺴﻲ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﺪ، ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ او ﺗﻴﺮاﻧﺪازی ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﺸﻢ او را ﻛﻮر ﻛﺮد، ﺿﺎﻣﻦ ﻧﻴﺴﺖ»  (ﻃﻮﺳﻲ،۱۴۰۷ق،ج۵،ص ۵۱۱)
یکی از محققان، ﺗﺠﺴﺲ را از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ درﺑﺮدارﻧﺪه ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ، ﺳﻪ ﻗﺴﻢداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ: ۱٫تجسسی که برای آگاهی از احوال اشخاص وبدون انگیزه عقلایی انجام گیرد. ۲٫تجسسی که با نیت فاسد ،چون هتک ،پراکندن فحشا و آزردن مومنان انجام شود.۳٫ تجسسی که برای آگاهی از اﻧﮕﻴﺰهای ﺳﺎﻟﻢ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻢ، ﺧﻮد ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﺗﻘﺴﻴﻢﻣﻲﺷﻮد:
الف:تجسسی که باﻏﺮض ﻻزم و ﺿﺮوری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﺧﻨﺔ ﻛﺎﻓﺮان و ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﮔﺴﺘﺮش اﻧﻮاع ﻓﺴﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و…؛
ب ﺗﺠﺴﺴﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺪﻓﻲ راﺟﺢ و ﺑﺎ ارزش (ﻏﻴﺮ ﻻزم) ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻓﺮاد ﺻﻼﺣﻴﺖدار ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ و…(خرازی، ۱۳۸۰، ص ۵۷  )از ﻣﻴﺎن اﻗﺴﺎم ﻓﻮق، آﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺳﺎزﮔﺎری دارد، ﻧﻮع ﻧﺨﺴﺖ از ﻗﺴﻢ ﺳﻮم
یعنی تجسسی  ﻛﻪ با انگیزه وهدف لازم وضروری  مثل حفظ نظام و حکومت همراه باشد .
ﻳﻌﻨﻲ از باب حکم ثانوی ،حکم به جواز تجسس می شود. ﺣﻘﻴﻘﺖ در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد، ﻣﺼﻠﺤﺖ اﻫﻤﻲ در ﻛﺎر اﺳﺖ ،
ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺰﺑﻮر در اداﻣﻪ ﭘﺲ از اراﺋﺔ ادﻟﻪای، ﺿﺮورت ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﻳﻦﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد آﻧﭽﻪ از ﻣﺠﻤﻮع رواﻳﺎت و ﻓﺘﺎوا ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ،  اﻫﻢﺑﻮدن ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ.  ازاﻳﻦرو، در ﻣﻘﺎم ﺗﺰاﺣﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺮﻣﺎت [ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺴﺲ در اﻣﻮرﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺮدم]، اﻳﻦ وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪم و   ﭘﻴﺶﺗﺮ اﺳﺖ و در اﻳﻨﺠﺎ و ﺑﺎ ﺗﺰاﺣﻢ ﻣﻮﺟﻮد، [ﺣﻜﻢ] ﺣﺮام از ﻓﻌﻠﻴﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﻲﮔﺮدد ( ﻫﻤﺎن در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﺣﻜﺎم ﺷﺮع ﻣﻘﺪس اﺳﻼم، در ﺳﻪ اﺻﻞ، ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺮدم و ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻣﺖ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ اﺻﻮل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازـ اﺻﻞ ﺑﻴﺴﺖودوم: «ﺣﻴﺜﻴﺖ، ﺟﺎن، ﻣﺎل، ﺣﻘﻮق، ﻣﺴﻜﻦ و ﺷﻐﻞ اﺷﺨﺎص از ﺗﻌﺮّض مﺼﻮن اﺳﺖ،  ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻛﻨﺪ ـ اﺻﻞ ﺑﻴﺴﺖوﺳﻮم: «ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﻫﻴﭻﻛﺲ را ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ ﻋﻘﻴﺪهای، ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار داد ـ اﺻﻞ ﺑﻴﺴﺖوﭘﻨﺠﻢ: «ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﺿﺒﻂ و ﻓﺎشﻛﺮدن ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺗﻠﻔﻨﻲ، اﻓﺸﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺗﻠﮕﺮاﻓﻲ و ﺗﻠﻜﺲ، ﺳﺎﻧﺴﻮر، ﻋﺪم ﻣﺨﺎﺑﺮه و ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ، اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺴس ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ؛  ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺻﺮاﺣﺖ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﻨﻊ ﺗﺠﺴ س و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺣﺮﻳﻢ   ﺧﺼﻮﺻﻲ اﺷﺨﺎص، اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻃﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ـ ﻛﻪ   ﺑﻪ  «ﻓﺮﻣﺎن ﻫﺸﺖﻣﺎده ای» ﺷﻬﺮت ﻳﺎﻓﺖ ـ   ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺣﻜﻢ ﺣﻜﻮﻣﻲ و وﻻﻳﻲ، ﺑﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮاردی را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﻣﻨﻴﺘﻲ و ﻗﻀﺎﻳﻲ، ﮔﻮﺷﺰد ﻛﺮد؛ در ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻐﺎزه و ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﺷﺨﺼﻲ ﻛﺴﻲ، ﺑﺪون اذن ﺻﺎﺣﺐ آﻧﻬﺎ وارد ﺷﻮد ﻳﺎ ﻛﺴﻲ را ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺸﻒ ﺟﺮم ﻳﺎ ارﺗﻜﺎب ،ﮔﻨﺎه ﺗﻌﻘﻴﺐ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮدی اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮده و اﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ـ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﻦ ﻳﺎ ﻧﻮار ﺿﺒﻂ ﺻﻮت دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺸﻒ ﺟﺮم ﻳﺎ ﻛﺸﻒ ﻣﺮﻛﺰ ﮔﻨﺎه ﮔﻮش ﻛﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺮای ﻛﺸﻒ ﮔﻨﺎه و ﺟﺮم، ﻫﺮچند گناه ،ﮔﻨﺎه ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻨﻮد ﺑﮕﺬارد و ﻳﺎ دﻧﺒﺎل اﺳﺮار ﻣﺮدم  ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺠﺴﺲ
از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻏﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ اﺳﺮاری ﻛﻪ از ﻏﻴﺮ ﺑﻪ او رﺳﻴﺪه، وﻟﻮ ﺑﺮای ﻳﻚ ﻧﻔﺮ، ﻓﺎش ﻛﻨﺪ. ﺗﻤﺎم اﻳﻨﻬﺎ ﺟﺮم [ و] ﮔﻨﺎه اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﭼﻮن اﺷﺎﻋﺔ ﻓﺤﺸﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن از ﻛﺒﺎﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻣﻮر ﻓﻮق، ﻣﺠﺮم و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﺰﻳﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺪ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ( اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ، ۱۳۷۸ ج، ۱۷، ص۱۴۰)
ﮔﻨﺎه  ﻛﺒﻴﺮه داﻧﺴﺘﻦ ﺗﺠﺴ ﺲ در اﻣﻮر ﻣﺮدم و ﻛﺸﻒ اﺳﺮار اﻳﺸﺎن و ﺣﻜﻢ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺗﻌﺰﻳﺮ و ﺣﺘﻲ ﺣﺪ، در ﻣﻮرد ﻛﺴﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ، از ﻓﺘﺎوای ﺧﺎص اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از اﻫﺘﻤﺎم وﻳﮋه اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم و ﻟﺰوم رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻜﺮﻳﻢ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ اﻳﺸﺎن در ﺑﻨﺪ ﻫﻔﺘﻢ از اﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن، ﺑﻪ ﺑﻴﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎی اﻳﻦ ﺣﻜﻢ و اﺻﻞ ﻛﻠﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ آﻧﭽﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ و ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ، در ﻏﻴﺮ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﻛﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎ و ﮔﺮوﻫﻚﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
اﻣﻦ و ﺗﻴﻤﻲ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ و ﺗﺮور ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪ و ﻣﺮدم ﺑﻴﮕﻨﺎه ﻛﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار و ﺑﺮای ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺧﺮاﺑﻜﺎری و اﻓﺴﺎد ﻓﻲاﻷرض اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و ﻣﺤﺎرب ﺧﺪا و رﺳﻮل ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﻤﻴﻊ ارﮔﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﻲ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻗﻀﺎﻳﻲ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ و ﺷﺪت ﻋﻤﻞ، وﻟﻲ ﺑﺎ
اﺣﺘﻴﺎط ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد؛ ﻟﻜﻦ ﺗﺤﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻋﻴﻪ و ﻣﻮاﻓﻖ دﺳﺘﻮر دادﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و دادﮔﺎه ؛ﻫﺎ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻌﺪی از ﺣﺪود ﺷﺮﻋﻴﻪ، ﺣﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺟﺎﻳﺰ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ و ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎری ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺷﻮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻣﺄﻣﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎرج از ﺣﺪود  ﻣامﻮرﻳﺖ ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﺳﺮﻛﻮﺑﻲ آﻧﺎن، ﺣﺴﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮره و ﺟﻬﺎت ﺷﺮﻋﻴﻪ، ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ.
و ً ﻣﺆﻛﺪا ﺗﺬﻛﺮ داده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮای ﻛﺸﻒ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﻴﻤﻲ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ و اﻓﺴﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ از روی ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﻛﺎر ﻛﺴﻲ وارد ﺷﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ آﻟﺖ ﻟﻬﻮ ﻳﺎ آﻻت ﻗﻤﺎر وﻓﺤﺸﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻬﺎت اﻧﺤﺮاﻓﻲ، ﻣﺜﻞ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪره ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدﻧﺪ، ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ آن را ﭘﻴﺶ دﻳﮕﺮان اﻓﺸﺎ ﻛﻨﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ اﺷﺎﻋﺔ ﻓﺤﺸﺎ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻛﺒﻴﺮه
اﺳﺖ و ﻫﻴﭻﻛﺲ ﺣﻖ ﻧﺪارد ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﻌﺪی از ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﻋﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ در اﺳﻼم ﻣﻘﺮر اﺳﺖ، ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺣﻖ ﺟﻠﺐ ﻳﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻳﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻛﻨﺎن آن را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻌﺪی از ﺣﺪود اﻟﻬﻲ، ﻇﻠﻢ اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺮ و  ﮔﺎﻫﻲ ﺗﻘﺎص ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﺷﻐﻞ آﻧﺎن ﺟﻤﻊ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪره و ﭘﺨﺶ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ در ﺣﻜﻢ ﻣﻔﺴﺪ ﻓﻲاﻷرض و ﻣﺼﺪاق ﺳﺎﻋﻲ در ارض ﺑﺮای ﻓﺴﺎد و ﻫﻼک ﺣﺮث و ﻧﺴﻞ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﺒﻂ آﻧﭽﻪ
از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻗﻀﺎت، ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ اﺑﺘﺪﺋا ﺣﻜﻤﻲ ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ آن، ﻣﺄﻣﻮران اﺟﺮا، اﺟﺎزه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﻳﺎ ﻣﺤﻞﻫﺎی ﻛﺎر اﻓﺮاد وارد ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﺔ اﻣﻦ و ﺗﻴﻤﻲ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه و اﺟﺮاﻛﻨﻨﺪه ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﻤﻲ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و
ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ (ﻫﻤﺎن، ص۱۴۱- )
اﻳﺸﺎن در ﺟﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ در ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم، در ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺴﺲ از دﻳﮕﺮان ﺑﺮای ﻛﺸﻒ ﺧﺮاﺑﻜﺎری ﮔﺮوﻫﻚ ﻫﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮد و ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ، ﺑﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﻠﺖ ﻋﺮض ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﺰﻟﻲ، اﻳﻦ دوـ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻛﻪ در اﻃﺮاف ﺧﺎﻧﺔ ﺧﻮدش اﺳﺖ، ﻧﻈﺮ ﺑﻜﻨﺪ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﭼﻪ ﺟﻮر ﻣﻲﮔﺬرد؛ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻣﻠﺖ. وﻗﺘﻲ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﻣﺎل ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺖ و دارﻧﺪ ﺑﺮ ﺿﺪ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺣﻞ ﺑﻜﻨﻴﺪ؛ ﻧﻨﺸﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺑﻜﻨﺪ. دوﻟﺖ ﻫﻤﭽﻮ ﻗﺪرﺗﻲ اﻵن ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﻛﺸﻮر ـ ﻋﺮض ﻣﻲﻛﻨﻢ ـ اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺧﻮب، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﮔﺮوه اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺧﻮب، ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺪ اﻳﻦ ﻣﻨﺰل ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ، ﻛﻲﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ؛ آن ﻣﻨﺰل آن ﻃﺮﻓﻴﺶ ﻫﻢ ﭼﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ اﻳﻦ دوـ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﻛﻪ اﻃﺮاف اﺳﺖ، ﺷﻤﺎ آن را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮید. اﮔﺮ ده روز، ﺑﻴﺴﺖ روز، ﻳﻚ ﻣﺎه اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺸﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﻣﺮدم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺗﻮ ﺧﺎﻧﺔ ﻫﻤﺴﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻲ رﻓﺖوآﻣﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﭘﻴﺪاﻛﺮدن ﻳﻚ رد ﭘﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻓﻘﻴﻦ و ﻣﻨﺤﺮﻓﻴﻦ ً ﻓﻮرا ّ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﻨﺪ( ﻫﻤﺎن، ج۱۵، ص۹۹)
آﻧﭽﻪ در ﺧﺼﻮص ﺳﺨﻨﺎن ﻓﻮق ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ روﺷﻨﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﺪم وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ را ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ ﺗﺠﺴﺲ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ، ﺑﺮ ﺷﺪت ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﮔﺮوﻫﻚﻫﺎی ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲورزد و در ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎل، ﺑﺮ ﻋﺪم اﻓﺸﺎ و ﻟﺰوم ﭘﻴﮕﻴﺮی ﭘﺮوﻧﺪه ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ وارد ﺧﺎﻧﺔ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ آﻻت ﻟﻬﻮ و ﻗﻤﺎر و ﻓﺤﺸﺎ و ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ، ﺣﻜﻢ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﻣﻔﺴﺪ ﻓﻲاﻻرض ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. ﻧﻜﺘﺔ ﺟﺎﻟﺐ دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن،ﻗﻀﺎﺗﻲ را ﻛﻪ ﺑﺪون دﻟﻴﻞ، ﺣﻜﻢ ﺑﺎزرﺳﻲ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺷﺨﺎص را ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺷﺮﻋﻲ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲداﻧﺪ. ﻫﻤﺔ اﻳﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪات و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﻫﺎ ﺑﻴﺎنﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ و ﺣﺮﻣﺖ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ در اﺳﻼم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻜﻢ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﻨﻴﻊ، ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه، اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﺣﻜﻢ اﻧﺤﻼل ﻫﻴﺄﺗﻬﺎی ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺳﺮاﺳﺮﻛﺸﻮر، «ﺗﺠﺴ ﺲ از اﺣﻮال اﺷﺨﺎص، ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ و ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺮاﺑﻜﺎر را ً ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲداﻧﺪ و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﻪ ً ﻣﺜﻼ از داوﻃﻠﺒﺎن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻲﭘﺮﺳﺪ:   «ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﻛﺮده ای؟  » را ﻣﻌﺼﻴﺖﻛﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ (همان،ج۱۷،ص ۲۲۱)
ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ زﻳﺮ، ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﺳﺘﺜﻨﺎﻫﺎی ﺣﺮﻣﺖ ﺗﺠﺴ ﺲ را از دﻳﺪﮔﺎه اﻣﺎم   ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻗﺒﻠﻲ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﻮاز ﺗﺠﺴ ﺲ ﺑﻪ اﻧﮕﻴﺰه ﭘﺎﺳﺪاری از ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ، ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺳﺆال: آﻳﺔ «ﻳا ایها الذین آمنوا…… ﺗَﺠﺴسوا » ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ اﻓﺮاد ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ؟
ﺟﻮاب  : ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻓﺮض ﻣﺮﻗﻮم ﺗﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺨﺺ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ در ﻧﻬﺎدﻫﺎ[ی] اﻧﻘﻼب، ﻣﺸﻤﻮل آﻳﺔ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻣﺰﺑﻮره ﻧﻴﺴﺖ ( اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ، ﻧﺮم اﻓﺰار، ج۲، ص۶۲۳ )
ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم: آﺛﺎر ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم در اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ
آﺛﺎر اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ وآﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﺛﺎر و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن در اﻳﻦ اﻣﻮر اﺳﺖ:
اﻟﻒ) ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻳﻜﻲ از آﺛﺎر ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﻘﻬﻲ وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم، ﻟﺰوم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺗﺸﺮﻳﻚ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﻣﺮدم در اداره اﻣﻮر ﻛﺸﻮر و ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺣﻔﻆ و
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻈﺎم، ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺖ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺸﺘﻮاﻧه ﻣﺮدﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه، ﺑﻬﺘﺮ ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻧﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم و ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻛﺸﻮر، راﺑﻄﺔ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺟﻮد دارد در اداﻣﻪ، ﺑﺮﺧﻲ از زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم را ﻛﻪ اﻣﺮوزه از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺑﺮﻣﻲﺷﻤﺎرﻳﻢ. ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮارد زﻳﺮ را ﻣﻲ   ﺗﻮان از دو ﺟﻬﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار داد؛ ﻳﻜﻲ از ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و دﻳﮕﺮی از ﺟﻬﺖ اﺛﺮ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻛﻪ در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﺣﻜﻢ اﻳﻦ ﻣﻮارد، وﺟﻮب اﺳﺖ:
۱٫ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﻲ
ﻳﻜﻲ از ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ در دﻧﻴﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ، ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻛﻪ از ﻗﺮﻧﻬﺎ ﭘﻴﺶ، ﻛﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻜﻤﺎ و ﺣﻘﻮﻗﺪاﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﮔﺬر اﻳﺎم، روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﺮﻗﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻃﻲ ﻛﺮده و ﻣﻲﻛﻨﺪ، اوج ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﺎی ﻣﺮدم از زﻣﺎن ﻃﺮح ﭘﺪﻳﺪه   دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﺑﻪ   ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺳﻄﻮح ﻣﺘﻔﺎوت، از ﺳﻮی ﻫﻤﺔ ﻛﺸﻮرﻫﺎی دﻧﻴﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ راه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از اﺻﻮل و ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدد. ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺎﺳﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ، اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻳﻚ ﺣﻖ و ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮای ﻫﻤﺔ ﺷﻬﺮوﻧﺪان واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﻋﻄﺎی ﻗﺪرت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺄت ﺣﺎﻛﻤﻪ، اﻳﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛   ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ در ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری، ﻫﻴﭻ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ روی ﻛﺎر ﻧﻴﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ (ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ) و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ، ﭘﺲ از ﻧﻈﺎم ﭘﺎدﺷﺎﻫ ،ﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮده و آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﻫﺮﻣﻬﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدم و ﺣﻀﻮر اﻳﺸﺎن در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲﺷﺎن در ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺻﻞ از اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاری اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در اﺻﻞ ﺷﺸﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ:
در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، اﻣﻮر ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺗﻜﺎی آراء ﻋﻤﻮﻣﻲ اداره ﺷﻮد؛ از راه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت: اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ، اﻋﻀﺎی ﺷﻮراﻫﺎ و ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻨﻬﺎ ﻳﺎ از راه ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﻲ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ در اﺻﻮل دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدد.
ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در اﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻣﺮدم در آن ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده و اﻓﺮاد اﺷﺎرهﺷﺪه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد،   ﻧﻘﺶ ﻣﺮدم در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب رﻫﺒﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدم در ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن، اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ و اﻋﻀﺎی ﻓﻘﻴﻪ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن از ﺳﻮی رﻫﺒﺮ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻛﻪ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ از آن در اﻳﻦ ﻣﺠﺎل ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﺳﺎﺳﻲ در ﻛﻨﺎر ﺑﺤﺚ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺑﺤﺚ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم درﻫﻤﻪﭘﺮﺳﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﻛﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﻲ ﺗﻘﻨﻴﻨﻲ(اﺻﻞ۵۹) و ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﻲ اﺳﺎﺳﻲ(اﺻﻞ۱۷۷) را ﻣﻮرد
ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺧﺎص ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﻲﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻳﻜﻲ از آﺛﺎر ﻣﻬﻢ ﻗﺎﻋﺪه ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ، ﻣﻄﻠﺒﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ داد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻬﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در دﻧﻴﺎی اﻣﺮوز ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﺰان، ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﻛﺖ   ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن   دﻫﻨﺪه ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ آن ﻧﻈﺎم در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ   و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻧﻈﺎم در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ دوﻟﺖﻫﺎ، ﺑﻪوﻳﮋه دولت هایی ﻛﻪ راﺑﻄﺔ ﺧﺼﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ آن ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ از اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت؛   ﻳﻌﻨﻲ در صورتی ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ در ﻫﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﻣﺮدم،   ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده و اﻛﺜﺮﻳﺘﻲ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی رأی ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﻮﻧﺪ، ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻳﺠﺎد اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺣﺎﻛﻢ از ﺳﻮی دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻋﻨﺎﺻﺮ داﺧﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﺒﻖ ادﻟﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﻲ، ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم، ﻳﻚ واﺟﺐ ﻋﻴﻨﻲ و ﺑﻠﻜﻪ از اوﺟﺐ واﺟﺒﺎت اﺳﺖ، ﺑﺮ ﻫﻤﺔ ﻣﻜﻠﻔﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ،  ﺑﻪ اﻳﻔﺎی اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻬﻲ و ﻋﺮﻓﻲ ﻣﺒﺎدرت ورزﻧﺪ  . ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، آﺷﻜﺎر ﻣﻲ   ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،   ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از راهﻫﺎی ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ أوﺟﺐ اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﺣﻀﻮر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻫﻢ   ﻳﻚ واﺟﺐ و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ ﻣﻘﺪﻣﻲ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻳﻚ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ   ّﺣﻖ ﻣﺮدم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮد ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ   آنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻲﺧﻮاﻫﻨﺪ، ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺷﺎن را رﻗﻢ زﻧﻨﺪ. ﻟﺬا ﻫﻴﭻ ﺷﺨﺺ ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﺣﻖ را ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﻠﺖ اﺳﺖ از اﻳﺸﺎن ﺳﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ( ﻣﻔﺎ د اﺻﻮل۶ و۵۷  )
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ، ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮدم در اداره اﻣﻮر ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮده و آن را وﻇﻴﻔﺔ آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻳﺎ واﺟﺐ ﻋﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺮ ﻓﺮد واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ، داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از ﺳﺨﻨﺎن ایﺸﺎن در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﺳﺖ.  از اﻳﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻋﻴﻨﻲﺑﻮدن وﺟﻮب ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﺳﻼم آﺷﻜﺎر ﻣﻲﺷﻮد.
۱٫ هﻤﺔ ﻣﻠﺖ ﺑﻲاﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ ﺑﺮوﻧﺪ. ﺑﻲﻋﻨﺎﻳﺘﻲ ﻧﻜﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﻠﺒﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آن اﺣﺘﻴﺎج دارد. ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖ و اﺳﻼم ﺑﻪ او ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ( اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ، ۱۳۷۸، ج۱۲، ص۱۲۷)
۲٫نگویید ﻛﻪ دﻳﮕﺮان رأی ﻣﻲدﻫﻨﺪ. ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ رأی ﺑﺪﻫﻢ، ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ رأی ﺑﺪﻫﻲ، آن روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮدش ﻛﺎر ﻣﻲ   ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ رأی ﺑﺪﻫﺪ؛ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﻟﻬﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﻚ ﭼﻴﺰی ﺣﺴﺎب ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﻮب، دﻳﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﻲﻛﻨﻢ؟  ﺧﻴﺮ  ! ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮدی از اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻣﻠﺖ، ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ اﺳﻼم را ﺣﻔﻆ اﺳﻼم ﺑﻪ  اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻻ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ  – ﻫﺮ ﻛﺴﻲ در ﻛﺸﻮر ﺧﻮدش، اﻵن ﻣﺎ ﻣﺒﺘﻼی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر  – ﺣﻔﻆ اﺳﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻳﻚ رﺋﻴس جمهوری  ﻛﻪ ﻻاﻗﻞ، اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﺳﻼم داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﺳﻼم، ﺑﺸﻨﺎﺳﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آدم ﻣﺘﻌﻬﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا ﻣﺒﺘﻼ ﺑﺸﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﺑﺎﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻜﺸﺪ، ﺑﺒﺮد ﻃﺮف آﻣﺮﻳﻜﺎ، روﺣﺎﻧﻴﻮن را ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و ﻣﺠﻠﺲ را ﻛﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و ﻫﻤﻪ، ﺧﻮدم و ﺧﻮدم ﻫﻢ راه اﻓﺘﺎدم ﻃﺮف آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻳﻚ ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺳﺖ؛ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﻣﻜﻠﻔﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در اﻣﻮر دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻴﻢ. ﻣﺎ ﻣﻜﻠﻔﻴﻢ در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻴﻢ؛ ﻣﻜﻠﻔﻴﻢ ً ﺷﺮﻋﺎ  . ﻫﻤﺎن   ﻃﻮر ﻛﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﻣﻲﻛﺮد  . ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﻴﺮ ﻣﻲﻛﺮد ( . ﻫﻤﺎن، ج۱۵، ص۱۶)
۳٫اﻣﺮوز ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ وﻇﻴﻔﺔ   اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻣﻠﻲ اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻚ وﻇﻴﻔﺔ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﻼﻣﻲ و اﻟﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﺴﺖ در آن، ﺷﻜﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻔﻆ آن ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮدم از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ واﺟﺒﺎت و ﻓﺮاﻳﺾ اﺳﺖ و وﺳﻮﺳﻪ در آن از ﺷﻴﻄﺎن، ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﺎل ﺷﻴﻄﺎن ﺑﺰرگ اﺳﺖ  . (ﻫﻤﺎن، ص۲۴۰ )
۴٫ازﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﭘﻴﺶ دارﻳﻢ، اﻵن ﻗﻀﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﺳﺖ ﻣﻦ ﻛﺎر ﻧﺪارم ﻛﻲ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻴﺴﺖ، ﻣﻦ ﺧﻮدم ﻳﻚ رأی دارم ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ دﻟﻢ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻣﻲدﻫﻢ، ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦﻃﻮر.  اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻧﻴﺎ اﻇﻬﺎر ﺣﻴﺎت ﺑﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎل زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻛﻨﻴﺪ. اﮔﺮ ـ ﺧﺪای ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ـ   از ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﻟﻄﻤﻪای ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ وارد ﺑﺸﻮد، ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ آﺣﺎد ﻣﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻼف را ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ ـ ﺧﺪای ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ـ ﻣﺴﺆول ﻫﺴﺘﻴﻢ؛ ﻣﺴﺆول ﭘﻴﺶ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﻣﺴاله رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮر ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﻣﺴاله اﺳﻼم اﺳﺖ؛ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﻣﺴ اله ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﻼم اﺳﺖ؛ ﻣﺴﺄﻟﻪ، ﻣﺴاله مساله  اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ آن اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺪﻫﻴﻢ (ﻫﻤﺎن، ج۱۹، ص۳۲۹) آﻳﺔاﷲ ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازی ﻧﻴﺰ در ﻣﻮرد ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ « : ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑات واﺟﺐ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﺣﻔﻆ اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻻزم اﺳﺖ
۲٫ ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮ دوﻟﺖ
ﻳﻜﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرز و ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، « ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ» ﺑﺮ دوﻟﺖ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﻈﺎرت در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮای ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از اﻳﺠﺎد اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎرﻣﻲآﻳﺪ؛ ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ از ﺑﺎب ﻣﻘﺪﻣﺔ واﺟﺐ، از آﺛﺎر ﻗﺎﻋﺪه وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﻲﮔﺮدد. در آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ، ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدم ﺑﺮ زﻣﺎﻣﺪاران، ﻫﻢ ﺣﻖ و ﻫﻢ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺮدم داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﻖ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲﻛﻨﻨﺪه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و ﺗﻜﻠﻴﻒ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﻲ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ   . ﻟﺬا اﮔﺮ اﻗﺘﻀﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ ﺣﺎﻛﻤﺎن، ﻧﻈﺎم ﺣﻔﻆ ﺷﻮد، ﻫﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ واﺟﺐ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﻳﺶ اﻣﺎم ﻋﻠﻲ، ﻣﺮدم و ﺣﻜﻮﻣﺖ دارای ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﺔ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ دارﻧﺪ، ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت اﻳﺸﺎن ﺑﺮدوﻟﺖ اﺳﺖ ( . ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ، ﺧﻄﺒﻪ ۳۴)
در ﮔﺮو اﻳﻦ ﻧﻈﺎرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮوه ﺣﺎﻛﻤﺎن ازﻛﮋی و ﻧﺎراﺳﺘﻲ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از اﻳﺠﺎد اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ در ﺣﺪﻳﺜﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﻲ اﺳﻼم ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ  « : ﻫﺮ ﻛﺲ ﺻﺒﺢ ﻛﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪﻫﺪ، ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻴﺴﺖ( ﻛﻠﻴﻨﻲ ،۱۳۶۵،ج۲،ص۱۶۳ )
ﻛﻠﻤﺔ «اﻣﻮر»  ـ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ اﺳﺖ ـ   ﺑﻪ ﻛﻠﻤﺔ «اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ»  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ   . از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺔ اﻣﻮر و ﺷﺌﻮن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ، اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺸﺎن اﺳﺖ
ﻛﻪ در رأس آن، ﻣﺴاله ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻫﻴﺄت ﺣﺎﻛﻤﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮهﻫﺎی اﻫﺘﻤﺎم در اﻳﻦ ﻛﺎر، ﻧﻈﺎرت ﻣﺮدم ﺑﺮ زﻣﺎﻣﺪاران اﺳﺖ ( ﻣﻠﻚ   اﻓﻀﻠﻲ،۱۳۸۲،ص۶۸) اﻳﻦ ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ و ﻧﺼﻴﺤﺖ ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، اﻳﻦ ﺣﻖ و وﻇﻴﻔﺔ ﺷﺮﻋﻲ ﺧﻮد را اﻳﻔﺎ و اﺳﺘﻴﻔﺎ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ( ﻫﻤﺎن، ص۶۸ -۷۶ .)  اﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ آﻣﻮزه ﮔﺮاﻧﺒﻬای  مسالهﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
درﺟﻤﻬﻮری  اﺳﻼﻣﻲ  اﻳﺮان،  دﻋﻮت  ﺑﻪ  ﺧﻴﺮ و اﻣﺮ ﺑﻪ  ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ  از ﻣﻨﻜﺮ، وﻇﻴﻔﻪای  اﺳﺖ  ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ  و ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ  ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺮدم  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ، دوﻟﺖ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  ﻣﺮدم  و ﻣﺮدم  ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ  دوﻟﺖ. ﺷﺮاﻳﻂ و ﺣﺪود و   ﻛﻴﻔﻴﺖ آن  را ﻗﺎﻧﻮن معین     ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ در ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ، اﻫﻤﻴﺖ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم و ﻣﺴﺆوﻻن ﻛﺸﻮر را اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ :
ﻫﻤﻪﻣﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺑﻜﻨﻴﻢ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﺧﻮدﻣﺎن را؛ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎت ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻜﻨﻢ؛ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺮاﻋﺎت ﻫﻤﻪ را. ﻳﻚ ﻫﻤﭽﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را وادار ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ « ﭼﺮا  » ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ، ﻫﻤﻪ را. ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی، ﻻزم ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف ﻛﻨﺪ. اﮔﺮ ﻳﻚ ﻓﺮد ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ً ﻣﺜﻼ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻳﻚ ﻓﺮدی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺧﻴﻠﻲ اﻋﻼ رﺗﺒﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ، اﮔﺮ از او ﻳﻚ اﻧﺤﺮاﻓﻲ دﻳﺪ، ﺑﻴﺎﻳﺪ  – اﺳﻼم ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮو ﺑﻪ او ﺑﮕﻮ  : ﻧﻜﻦ ـ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﺶ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻛﺎرت اﻧﺤﺮاف ﺑﻮد؛ ﻧﻜﻦ… . ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺟﺮای اﺣﻜﺎم ﺧﺪا و در ﻣﻘﺎﺑﻞ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻬﻀﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﻲ، ﻫﻴﭻ ﻣﻼﺣﻈﻪ از ﻛﺴﻲ ﻧﻜﻨﺪ.  اﻳﻦ آﻗﺎﺳﺖ اﻳﻦ ﻏﻴﺮ آﻗﺎ، اﻳﻦ ﭘﺪر اﺳﺖ، اﻳﻦ ﭘﺴﺮ اﺳﺖ، اﻳﻦ رﺋﻴﺲ اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻣ ﺮ ئوس اﺳﺖ؛ ً اﺑﺪا اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ در ﻛﺎر. ﻣﺴاله اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﻼم دارد ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻳﺎ ﻧﻪ؛ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﻼم ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ از او ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﺮد و ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮد و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ او ﻛﺮد؛ ﺑﺮ ﺧﻼف اﺳﻼم ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻳﻚ روﺣﺎﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲﻣﻘﺎم ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻳﻚ آدﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ً ﻣﺜﻼ رأس ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻳﻚ ﺳﺮﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻗﺘﻲ دﻳﺪﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺴﻴﺮ دارد ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻓﺮاد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ او ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻼف اﺳﺖ؛ ﺟﻠﻮﻳﺶ را ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ. ﻫﻤﺔ ﻣﺎ اﻵن ﻣﻮﻇﻔﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ، ﻳﻚ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻬﺮه اﻧﻘﻼب ﻣﺎ رامشوه ﻛﻨﺪ؛ ﻏﻴﺮ از آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻜﻨﻴﻢ ( اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ، ۱۳۷۸ ج، ۱۰، ص۱۱۰ .)
ب) ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪﺷﺪه، ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻜّﻞﻫﺎ واﺣﺰاب ﻳﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ در آﻧﻬﺎ ـ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺔ ﺧﻮد، ﻧﻮع ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ اﺳﺖ ـ   ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻧﻴﺰ از آﺛﺎر ﻗﺎﻋﺪه  وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﺷﻤﺮد. از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ   ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮ « ﺣﻀﻮر در ﺻﺤﻨﻪ   » ﻳﺎد ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ. در ﻣﻮارد زﻳﺎدی اﺗﻔﺎق ﻣﻲاﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻀﻮر و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮی ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ اﺳﺖ. در اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد، وﺟﻮب ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﺮدم از ﺑﺎب ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم در آن ﺻﺤﻨﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲدر ﺑﻴﺎﻧﻲ، ﺣﻔﻆ اﺳﻼم را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ وارد ﺑﺸﻮﻧﺪ؛ اﻳﻦ ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ اﺳﺖ. ﺣﻔﻆ اﺳﻼم ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺷﺮﻋﻲ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻣﺎ.  ﺣﻔﻆ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺗﻮﺣﻴﺪی ﻳﻚ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﻤﺔ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﻣﻠﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و رأی ﺑﻪ وﻛﻼ ﻧﺪﻫﻨﺪ و رأی ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ و وﻛﻼﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺸﻮد و ﻛﺴﺮی دارﻧﺪ، رأی ﻛﻢ ﺑﻴﺎورﻧﺪ، اﻳﻦ [ ﻫﺎ] ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﻪ وارد ﺑﺎﺷﻨﺪ ( ﻫﻤﺎن، ج۱۷، ص۴۸)
اﻳﺸﺎن در ﺟﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ « : ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ً ﺷﺮﻋﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ را و ﺣﻔﻆ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﻔﻆ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ» (ﻫﻤﺎن، ج۱۸، ص۴۱۳)
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در آﻧﻬﺎ را ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار داﻧﺴﺖ و ﺣﻜﻢ ﺑﻪ وﺟﻮب ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮدم داد، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺷﺮﻛﺖ در راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲﻫﺎ، ﺣﻀﻮر در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ و  ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻲ ـ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﺎن و آوارﮔﺎن
ﺑﻼﻳﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ از ﻣﺮدم، ﻫﻮﺷﻴﺎری در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﺮﻗﻪاﻓﻜﻨﺎن و….
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮی
ﻃﺒﻖ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ نوشتارﺑﻴﺎن ﺷﺪ، ﺣﻜﻢ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ اوﺟﺐﺑﻮدن ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم و ﺗﻠﻘﻲ   ﻛﺮدن اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻬﻢ و ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮد ﻓﻘﻬﻲ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻬﻲ   ﺑﻪوﻳﮋه در ﮔﺴﺘﺮه ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ، دارای آﺛﺎر زﻳﺎدی اﺳﺖ. ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﺛﺎﻧﻮی و اﺣﻜﺎم
وﻻﻳﻲ در ﺣﻮزه ﺻﺪور اﺣﻜﺎم ﺷﺮﻋﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و اﻧﺪﻳﺸﻴﺪن ﺗﺪاﺑﻴﺮ دﻓﺎﻋﻲ و اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﺟﺎزه داﺷﺘﻦ دوﻟﺖ در دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺮدم و ﻣﺤﺪودﻛﺮدن ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺘﻴﻔﺎی ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻘﻮق آﻧﻬﺎ، وﺟﻮب ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاد در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﺮﻛﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺮ دوﻟﺖ، ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﻈﺎﻫﺮات و… از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﺛﺎر اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه در اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﻲ را ﻣﻲ   ﺗﻮان، از ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮی ﻳﺎ وﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﺎم، اﻳﺠﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .
منابع وماخذ ی که این نوشتار از آن مقالات جمع آوری شده است:
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ، ﺗﺮﺟﻤﺔ آﻳﺔاﷲ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازی.۱
ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ، ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ دﺷﺘﻲ، ﻗﻢ  : اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﺪآﺑﺎدی، ۱۳۷۹٫۲
۳٫آل ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ، ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻔﻘﻴﻪ، ﺗﻬﺮان   : ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺼﺎدق، چ۴،
.۱۴۰۳ق.
۴٫اﺑﻦ ّ ﺑﺮاج، ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻧﺤﺮﻳﺮ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻔﻘﻪ، ﻗﻢ  : دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﻲ (واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺪرﺳﻴﻦ  ، ۱۴۱۱ق)..
۵٫اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﺑﻴﺮوت  : دار اﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، ۱۴۰۸ق
اﻛﺒﺮی، ﻛﻤﺎل، راﺑﻄﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻗﻢ   : ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف، ۱۳۸۴٫۶
اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ، ﺳﻴﺪروحاﷲ، اﻟﺒﻴﻊ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ، ۱۴۱۵ق.۷
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ، ﻗﻢ  : اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن، ۱۳۸۵ق.۸
، ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﻪ، ﺗﻬﺮان: اﻋﺘﻤﺎد، ۱۴۰۳ق.۹
۱۰٫ﺟﻤﻌﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺪارک رﺳﻤﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﻓﻘﻪ، ﻗﻢ   : ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه
ﻋﻠﻮم و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ، ﺑﻬﺎر ۱۳۸۹
ﺣﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﻴﻌﻪ، ﻗﻢ  : ﻣﺆﺳﺴﺔ آل اﻟﺒﻴﺖ:، ۱۴۰۹ق.۱۱
۱۲٫ﺣﻜﻴﻢ، ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ، اﻻﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎرن، ﻗﻢ: اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ
چ۱۴۱۸ ،۲ق.
۱۳٫ﺧﺮازی، ﺳﻴﺪﻣﺤﺴﻦ، «ﺣﻜﻢ ﻓﻘﻬﻲ ﺗﺠﺴﺲ»، ﻣﺠﻠﺔ ﻓﻘﻪ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ، ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ش۲۶، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
.۱۳۸۰
۱۴٫ﺧﻤﻴﻨﻲ، ﺳﻴﺪﻣﺼﻄﻔﻲ، ﺛﻼث رﺳﺎﺋﻞ(وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ)، ﺗﻬﺮان  : ﺔﻣﺆﺳﺴ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم
.۱۳۷۶ ،۱ﺧﻤﻴﻨﻲ
۱۵٫ﺳﺒﺰواری، ﺳﻴﺪﻋﺒﺪاﻻﻋﻠﻲ، ﻣﻬﺬب اﻻﺣﻜﺎم ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻟﺤﻼل و اﻟﺤﺮام، ﻗﻢ: دﻓﺘﺮ آﻳﺔاﷲ   ﺳﺒﺰواری،
چ۱۴۱۳ ،۴ق.
۱۶٫ﺳﻴﻔﻲ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﻲ، ﻋﻠﻲاﻛﺒﺮ، دﻟﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ، ﻧﺮماﻓﺰار اﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ، ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی   ﻋﻠﻮم
اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻮر.
۱۷٫ﺷﻤﺲاﻟﺪﻳﻦ، ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی، ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ و اﻻداره ﻓﻲ اﻻﺳﻼم، ﻗﻢ: داراﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ   و اﻟﻨﺸﺮ،
چ۱۴۱۲ ،۳ق.
۱۸٫ّﺻﺮاﻣﻲ، ﺳﻴﻒ   اﷲ، اﺣﻜﺎم ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و ﻣﺼﻠﺤﺖ، ﺗﻬﺮان:  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﺠﻤﻊ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، ﻧﺸﺮ ﻋﺒﻴﺮ، ۱۳۸۰٫
۱۹٫ﺻﻔﺮی، ﻧﻌﻤﺖ   اﷲ، ﻧﻘﺶ ﺗﻘﻴﻪ در اﺳﺘﻨﺒﺎط، ﻗﻢ  : ﻣﺆﺳﺴﺔ   ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻛﺘﺎب، ۱۳۸۱
۲۰٫ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ، ﺳﻴﺪﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ، رﻳﺎض اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، ﻗﻢ  : ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﻲ، ۱۴۱۲ق
۲۱٫ﻃﻮﺳﻲ، اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، اﻟﺨﻼف، ﻣﺼﺤﺢ: ﻋﻠﻲ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ و دﻳﮕﺮان، ﻗﻢ   : اﻧﺘﺸﺎرات
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﻴﻦ، ۱۴۰۷ق.
۲۲٫ اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ، ﻣﺼﺤﺢ: ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻛﺸﻔﻲ،ﺗﻬﺮان: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﻀﻮﻳﺔ ﻻﺣﻴﺎء اﻵﺛﺎر اﻟﺠﻌﻔﺮﻳﺔ، ۱۳۸۷ق.۱۴۵
– ۲۳٫ ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺣﻜﺎم، ﺗﻬﺮان  : داراﻟﻜﺘﺎب اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، ۱۳۶۵
۲۴٫ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﻲ، ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﻬﺮ ، ﺗﺬﻛﺮه اﻟﻔﻘﻬﺎء، ( ﻃﺒﻊ ﻗﺪﻳﻤﻲ)، ﺗﻬﺮان   : ﻋﻠﻤﻲ، ۱۳۴۹
۲۵٫ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻣﺼﺤﺢ: ﺷﻴﺦ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻤﺎز اﺣﺮاﺑﻲ، ﺑﻲﺟﺎ  : ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﺣﺎج اﺣﻤﺪآﻗﺎ و ﻣﺤﻤﻮدآﻗﺎ، ۱۳۳۳ق.
۲۶٫ﻋﻠﻴﺪوﺳﺖ، اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ، ﻓﻘﻪ و ﻣﺼﻠﺤﺖ، ﺗﻬﺮان  : ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﺔ اﺳﻼﻣﻲ، ۱۳۸۸٫
۲۷٫ﻋﻤﻴﺪ زﻧﺠﺎﻧﻲ،   ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﻲ، ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ(ﻣﺼﻠﺤﺖ)، ﺗﻬﺮان: اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ، ۱۳۸۴٫
۲۸٫ﻋﻤﻴﺪ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻴﺪ
۲۹٫ﻓﻴﺾ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ، ﻣﻘﺎرﻧﻪ و ﺗﻄﺒﻴﻖ در ﺣﻘﻮق ﺟﺰای ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﻼم، ﺗﻬﺮان  : ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ واﻧﺘﺸﺎرات وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ، چ۱۳۷۳ ،۳٫
۳۰٫ﻓﻴﺾ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ، اﻟﻮاﻓﻲ، اﺻﻔﻬﺎن  : ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﺔ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ۱۴۰۶ ،۷ق
۳۱٫ﻗﺎﺿﻲ ﺷﺮﻳﻌﺖﭘﻨﺎﻫﻲ،    اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ، ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺗﻬﺮان  : اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، چ۱۳۷۲ ،۴٫
۳۲٫ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
۳۳٫ﻗﺪﺳﻲ   ﻣﻬﺮ، ﺧﻠﻴﻞ، اﻟﻔﺮوق اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﺻﻮل اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ، ﻗﻢ   : اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺎن، ۱۴۱۴ق
۳۴٫ﻛﺎﺗﻮزﻳﺎن،  ﻧﺎﺻﺮ،  ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻠﻢ ﺣﻘﻮق، ﺗﻬﺮان  : ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ اﻧﺘﺸﺎر، چ۱۳۸۱ ،۳۲
۳۵٫ﻛﺎﺷﻒاﻟﻐﻄﺎء، ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺧﻀﺮ، ﻛﺸﻒ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ ﻣﺒﻬﻤﺎت اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻟﻐﺮاء ( ﻃﺒﻊ ﻗﺪﻳﻤﻲ)، ﻗﻢ دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﻢ، ﺑﻲﺗﺎ.
۳۶٫ﻛﻼﻧﺘﺮی، ﻋﻠﻲ   اﻛﺒﺮ، ﺣﻜﻢ ﺛﺎﻧﻮی در ﺗﺸﺮﻳﻊ اﺳﻼﻣﻲ، ﻗﻢ  : ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ، ۱۳۷۸
۳۷٫ﻛﻠﻴﻨﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﺎق، اﻟﻜﺎﻓﻲ، ﺗﻬﺮان  : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ، ۱۳۶۵
۳۸٫ﻣﺠﻠﺴﻲ، ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ، ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار، ﺑﻴﺮوت  : ﻣﺆﺳﺴﺔ   اﻟﻮﻓﺎء، ۱۴۰۴ق
۳۹٫ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد، ﻣﺼﻄﻔﻲ، ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻪ، ج۱، ﺗﻬﺮان  : ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻲ، چ۱۳۸۰ ،۸
ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ، ﻣﻴﺮزا ﻋﻠﻲ، اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻻﺻﻮل، ﻗﻢ  : دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮ اﻟﻬﺎدی، چ۱۴۰۹ ،۴ق.۴۰
۴۱٫ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ، اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻗﻢ: داراﻟﻔﻘﻪ، ۱۳۷۹
۴۲٫ﻣﻔﻴﺪ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، اﻻﻣﺎﻟﻲ، ﻗﻢ: ﻛﻨﮕﺮه ﻫﺰاره ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ، ۱۴۱۳ق
۴۳٫ﻣﻜﺎرم ﺷﻴﺮازی، ﻧﺎﺻﺮ، أﻧﻮار اﻻﺻﻮل، إﻋﺪاد  : اﺣﻤﺪ ﻗﺪﺳﻲ، ﻗﻢ  : ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﻣﺎم ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺑﻲﻃﺎﻟﺐ۷، چ۱۴۲۸ ،۲ق
۴۴٫ﻣﻠﻚاﻓﻀﻠﻲ اردﻛﺎﻧﻲ، ﻣﺤﺴﻦ، ﻧﻈﺎرت و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﻲ، ﺗﻬﺮان  : ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﻳﺸﺔ   اﺳﻼﻣﻲ، ۱۳۸۲٫
۴۵٫ﻣﻨﺘﻈﺮی، ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ، ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻓﻘﻬﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻠﻮاﺗﻲ، ﻗﻢ   : ﻧﺸﺮ ﺗﻔﻜﺮ، ۱۳۶۹٫
۴۶٫ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﻳﻨﻲ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن، ﻗﻢ  : دﻓﺘﺮ آﻳﺔ   اﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی، ۱۳۸۶
۴۷٫، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ، ﻗﻢ  : اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻲ، ۱۴۰۸ق
۴۸٫ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ، ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ و اﻟﺒﻴﻊ، ﻗﻢ  : ﻣﺆﺳﺴه اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﻲ، ﺑﻲﺗﺎ
ﻧﺮم اﻓﺰار، ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻣﺎم، ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻮر.۴۹
۵۰٫ﺗﻤﻴﻤﻲ ﻣﻐﺮﺑﻲ، ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، دﻋﺎﺋﻢ اﻻﺳﻼم، ﻣﺼﺮ   : داراﻟﻤﻌﺎرف، ۱۳۸۵ق
۵۱٫ﻧﻮری، ﻣﻴﺮزاﺣﺴﻴﻦ، ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، ﻗﻢ  : ﻣﺆﺳﺴﺔ آل اﻟﺒﻴﺖ:، ۱۴۰۸ق
۵۲٫ﻫﺎﺷﻤﻲ، ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ، ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ج۲ ( ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﻴﺎﺳﻲ)، ﺗﻬﺮان  : ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺰان، چ۱۳۸۲ ،۴٫

ادامه مطلب + منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *