عرف از دیدگاه اخلاقی و شرعی (طرح موضوع بحث)

تعریف عرف و دین

یکى از مفاهیم مهم در فقه شیعه، مسأله عرف است که در قانونگذارى اسلامى از نقش و جایگاه مهمى برخوردار است.

تعریف عرف:
عرف عبارت است از قول، فعل یا ترک فعلى که در همه زمان‏ها و مکان‏ها یا در زمان و مکانى خاص در میان مردم رواج یافته و به آن عمل مى‏شود. علامه طباطبایى در تعریف عرف مى‏نویسد:
العرف هو ما یعرفه عقلاء المجتمع من السنن والسیره الجمیله الجاریه بینهم بخلاف ما ینکره العقل الاجتماعى من الاعمال النادره الشّاذه کلمه عرف به معناى آن سنن و سیره‏هاى جمیل جارى در جامعه است که عقلاى جامعه آنها را مى‏شناسند، به خلاف آن اعمال نادر و غیرمرسومى که عقل اجتماعى انکارش مى‏کند (که این گونه اعمال «عرف» نبوده بلکه منکر است).

اقسام عرف:
عرف را بر چند قسم تقسیم کرده‏اند:
الف) عرف عام؛ روشن است که بیشتر مردم آن را پذیرفته‏اند. به بیان دیگر عرف متداول میان گروهى از مردم که جهت جامع صنفى و یا گروهى ندارند مانند عرف افراد یک مملکت یا یک مذهب.

ب ) عرف خاص: تلاش است که افراد یک گروه خاص از یک طبقه و یا صنف و یا یک محل معین به آن اعتقاد دارند مانند عرف قاضیان، تجار و صاحبان صنعت.

ج ) عرف لفظى: عرفى است که مدلول یک لغت یا عبارت است و گاه غیر از معناى لغوى آن است. به طور مثال کلمه دابّه (در عربى) به معناى جنبده است ولى در میان طوایف خاصى به معناى چهارپایان است.

د ) عرف عملى: روشن است که اکثر مردم از آن پیروى مى‏کنند. به بیان دیگر، قاعده‏اى است که در مدت طولانى و به طور مستمر در عمل رعایت مى‏شود. مثل سکوت یک دختر در عقد نکاح که دلالت بر قبول عقد نکاح است.

ه ) عرف صحیح: روشى است که مردم آن را پذیرفته‏اند ولى با نصوص شرعى مغایرتى ندارد.

و ) عرف فاسد: روشى است که میان مردم رواج دارد اما شارع آن را نمى‏پذیرد مانند معاملات ربوى.

ز ) عرف متشرعه: امورى است که در میان پیروان یکى از ادیان الهى (مثلاً پیروان اسلام) رایج است و افراد در به کارگیرى آن از دین خاص تبعیت مى‏کنند مانند الفاظ صلوه، صوم و زکاه.

نقش عرف در استنباط احکام:

جایگاه عرف در استنباط احکام شرعى در سه جهت است:

الف) عرف لفظى در فهم ظهورات نقش اساسى دارد: فهم متون دینى مربوط به فهم ظهورات آن متون است. در واقع فهم مراد شارع، از راه ظهورات کلام او به دست مى‏آید. متون فقهى شامل معانى و مفاهیم عرفى بسیارى است که فهم آنها مبتنى بر تفاهمات عرفى است. ظهورى که اهل عرف و محاوره از کلام و سخن مى‏پذیرند اصالت دارد. آنچه در مقام محاوره مهم است ارتکازات اهل محاوره است.
ب ) تنقیح موضوع یا تشخیص مصداق برخى از مفاهیم، بر عهده عرف است. به استثناى عبادات (که تعیین حد و مرز آن بر عهده شرع و شارع مقدس است) بسیارى از ابواب فقه را موضوعاتى تشکیل مى‏دهد که ماهیت عرفى دارند. مانند بیع، اجاره، نکاح، هبه، صلح و… تشخیص برخى موضوع‏هاى شرعى بر عهده عرف است. در این موارد اگر عرف تغییر کند حکم نیز به تبع آن تغییر پیدا مى‏کند. به بیان دیگر اگر صورت‏ها و شکل‏هاى عمل بر اثر عرف تغییر پیدا کند حکم هم تغییر پیدا خواهد کرد. براى مثال بازى با شطرنج قبلاً حرام بوده ولى امروز بنا به فتواى امام خمینى بى‏اشکال است چرا که قبلاً به عنوان آلت قمار مورد استفاده قرار مى‏گرفته است اما امروزه که از آن به عنوان یک ورزش فکرى – نه قمار بازى – استفاده مى‏شود حلال است.
همچنین، غنا و موسیقى از جمله مسایلى است که در حرمت آن تردید نیست، اما این که چه چیزى غنا است بر عهده عرف مى‏باشد. چنان که شهید ثانى مى‏گوید:الاولى الرجوع فیه الى العرف، فما یسمّى فیه غناء یحرم لعدم ورود الشرع ما یضبطه فیکون مرجع الى العرف بهتر است که در تشخیص موضوع غنا به عرف رجوع شود پس هر آنچه که در عرف غنا نامیده مى‏شود حرام است براى این که در دین چیزى براى تشخیص غنا وارد نشده است (چرا که فقط حکم آن را بیان کرده که حرام است). بنابراین تشخیص غنا و موسیقى به عرف واگذار شده است.
ج ) کشف حکم شرعى در مواردى که نصى وارد نشده بر عهده عرف است: به این معنا که اگر در زمان معصوم(ع) چیزى رواج داشته و تقریر معصوم مؤید آن بوده است مورد پذیرش مى‏باشد، مانند عقد فضولى. با توجه به مباحث یاد شده پیرامون عرف، به این نتیجه مى‏رسیم که در واقع «عرف» نشانه پویایى و رمز بالندگى فقه است و موجب مى‏شود تا اسلام با مقتضیات معقول زمان سازگار باشد. این که اسلام به عرفیات و سیره عقلا توجه کرده، زمینه حضور خود را در همه عرصه‏ها و در همه زمان‏ها و مکان‏ها فراهم آورده است.

(لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، کد: ۱/۱۰۰۱۰۴۷۲۰)

ادامه مطلب + منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *